فريق «حماية الطفل» يستقبل بلاغات العنف ضد الأطفال

الرفاعي: لا يوجد مذكرة تفسيرية واضحة للقانون حتى الآنكريم طارق أكدت رئيسة مجلس أقسام الأطفال ونائبة رئيسة اللجنة العليا لحقوق الطفل في وزارة الصحة د.منى الخواري أهمية دور فريق حماية الطفل في استقبال البلاغات الخاصة بالعنف ضد الأطفال من داخل المستشفيات أو من خارجها، من ثم التعاون مع وزارة الداخلية للوصول الى تلك الحالات والتعامل معها وتقييمها صحيا ومعالجتها ووضح خطط التأهيل النفسي والاجتماعي لها. جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش المناظرة التي أقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من خلال مشروع أصوات مسموعة تحت عنوان «قانون الطفل الجديد بين التطبيق والواقع». تحدث خلال المناظرة فريقان لمناقشة الجوانب الصحية المتعلقة بالقانون، يتكون الأول من رئيسة مجلس أقسام الأطفال ونائبة اللجنة العليا لحقوق الطفل في وزارة الصحة د.منى الخواري، والمستشارة القانونية للجمعية الوطنية لحماية الطفل المحامية زهراء السلطان، بالإضافة إلى مدير إدارة شؤون الإرشاد النفسي والاجتماعي بمكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.وفاء العرادي، بينما تكون الفريق الثاني من أمين سر الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.بلقيس النجار، والناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الفنية لمشروع ورقتي لتمكين المرأة والطفل عذراء الرفاعي، بينما أدارت المناظر رئيسة لجنة المرأة والطفل بجمعية حقوق الإنسان خلود النتيفي. من جانبها أكدت د.بلقيس النجار على أهمية الخطوة القادمة والمتمثلة في كيفية تطبيق وتفعيل قانون الطفل على أرض الواقع، مشيرة الى أن المجتمع لا يحتاج إلى قانون على الورق فقط، انما يبحث عن قانون حقيقي ومفعّل من خلال تكاتف الجهود الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني. من ناحيتها أكدت د.وفاء العرادي ان مراكز الإنماء الاجتماعي توفر برامج اعدادية وتأهيلية تشرف عليها مجموعة من المتخصصين سواء من داخل المكتب او من مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة الى ان المكتب أخذ على عاتقه الدور النفسي ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للطفل المعنف. وفي سياق متصل تطرقت المحامية عذراء الرفاعي الى بعض أوجه القصور في قانون الطفل الجديد، حيث أشارت الى عدم وجود مذكرة تفسيرية واضحة للقانون حتى الآن. من جانبها أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان خلود النتيفي على أن المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات المفتوحة التي تنفذها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، لمناقشة قضايا حقوقية بهدف تعميق ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، وكذلك توعية المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرار.