اتحاد الصحافيين العرب: الصحافيون في العالم العربي يواجهون القمع والاستبداد

أطلق الاتحاد العام للصحافيين العرب أمس تقريره عن حالة الحريات الصحافية في الوطن العربي 2014 ـ 2015 تحت عنوان«حرية الصحافة بين السلطة والإرهاب ـ أزمة الحريات في العالم العربي بين مطرقة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الأمن القومي». وقال الاتحاد ـ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في تقريره ـ «ان العالم العربي واجه خلال السنوات السابقة واقعا شديد الارتباك والالتباس جراء حالة الفوضى المزرية التي باتت تشهدها الكثير من دوله ومجتمعاته بعد تفجر أوضاعها الداخلية واضطرابها». واعتبر «ان المحصلة النهائية لذلك أن الصحافة والصحافيين في العالم العربي أصبحوا يواجهون القمع والاستبداد من قبل السلطة وأنظمة الحكم في جانب والإرهاب من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية في الجانب الآخر». وأعرب الاتحاد في الوقت ذاته عن إيمانه «بأن التوسع في سياسات الإصلاح والتغيير وتلبية احتياجات ومطالب الشعوب المشروعة والتوسع في هوامش ومساحات الحريات السياسية والاجتماعية والإعلامية السائدة كفيل بمجابهة أي أخطار». وأشار الاتحاد الى أن التقرير استند الى «منهجية منضبطة ومحددة» تمثلت في رصد وتقييم حالة الحريات الصحافية من واقع رؤى ثلاثة أطراف مختلفة تتمثل الاولى في تقرير لجان الحريات الصحفية بالنقابات المهنية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدني المحلية حول هذه الأوضاع. وأوضح أن الثانية تتمثل في رصد وتحليل المؤشرات والنتائج التي انتهت اليها تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية والثالثة وتتمثل في رؤية القيادات النقابية في العالم العربي لمؤشرات حالة الحريات الصحافية. وتضمن التقرير وفقا لذلك 3 محاور أساسية، الأول منها حول تقارير التنظيمات النقابية الصحافية عن حالة الحريات في العالم العربي، والثاني حول استعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة تلك الحريات من واقع تقارير المنظمات الدولية، واشتمل المحور الثالث على نتائج دراسة حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحافية في العالم العربي ثم خاتمة تفسيرية مقارنة تم من خلالها استخلاص النتائج والمؤشرات العامة لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي. ولفت الاتحاد في هذا الإطار «إلى أن تصاعد موجات الإرهاب والعنف المسلح الذي يمارسه كثير من التنظيمات الإرهابية التكفيرية في كثير من دول المنطقة جعل الكثير من هذه الحكومات تقدم اعتبارات الأمن الداخلي والأمن القومي على غيرها من الاعتبارات الأخرى». وأضاف أن في مقدمة هذه الاعتبارات «حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية والإعلامية». وذكر «أن الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الصحافيون في مجتمعاتهم لا تضمن لهم مستوى اقتصاديا واجتماعيا يليق بهم، وأن هذه الظروف قد تؤثر في درجة استقلالية الصحافيين ومدى قدرتهم على مواجهة الضغوط والإغراءات المالية». وأشار إلى «أنه على الرغم من وجود توجه متزايد نحو إصدار القوانين والتشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحافيين في بعض دول العالم العربي، إلا أن نسبة كبيرة قد تصل إلى نصف هذه الدول أو يزيد ليست لديها مثل هذه القوانين والتشريعات حتى الآن». وأوضح التقرير «أن الصحافيين في كثير من دول العالم العربي مازالوا يتعرضون في ظل استمرار نفس منظومة التشريعات والقوانين السائدة وعدم تطورها وفي ظل سيادة مناخ من القمع والاستبداد الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم وبعض التيارات والجماعات والقوى السياسية». ورأى «انه على الرغم من أن تزايد واتساع هوامش الحريات الصحافية في كثير من دول العالم العربي الا أن ثمة قيودا قانونية وتشريعات مازالت تواجه الصحف وتعرضها للكثير من أشكال العقوبات والمؤاخذات».