الحويلة يسأل الشريعان عن النسبة المستهلكة للكهرباء خلال العام الحالي

وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالين الأول لوزير الكهرباء والماء بدر الشريعان تساءل فيه ما مدى استعداد الوزارة للقيم الاستهلاكية العالية المتوقعة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ما راجت ابناء مصدرها شركات سياحية تؤكد تفضيل معظم المواطنين البقاء في البلاد وعدم السفر هذا العام لقضاء اجازاتهم الصيفية خارج البلاد خوفا من الوباء الذي اصاب كثيرا من دول العالم مما يحتمل معه زيادة معدلات الاستهلاك؟ ما النسبة المستهلكة للكهرباء في هذا العام مع التفضل بتزويدي بنسخة من الاحصائيات المتوافرة لدى الوزارة بهذا الخصوص وما نسبة المخزون الاحتياطي منها؟ وهل تعد تلك النسبة كافية لانشاء المشروعات الكبيرة والمولات الضخمة التي تعتزم الدولة القيام بها في الفترة المستقبلية المقبلة. وتساءل: هل قامت الوزارة بتوفير مولدات جديدة لهذا الغرض؟ واذا كانت الاجابة بالنفي فرجاء ذكر الاسباب التي حالت دون ذلك، وما خطط الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين دون اللجوء الى اسلوب القطع المبرمج الذي يعيق استخدامهم لهذه الطاقة ويقف حائلا دون الضرورات الحيوية التي يحتاجها المستهلك وخاصة المرضى الذين تعني الكهرباء لاجهزتهم الأمل الذي يتعلقون به، ومشكلة انقطاع الكهرباء هل هي ترجع الى خلل في الكابلات ام لنقص فيها أم الى زيادة الاحمال ام في الصيانة؟ وما الانجازات التي قدمها قطاع شبكات النقل والذي يملك النصيب الاكبر من ميزانية الوزارة وما خطط ادارة انشاء المحطات؟ وما مؤهلات وخبرات الشركة التي تشرف على اعمال الصيانة بالوزارة ولماذا لم تتم محاسبتها على تقصيرها؟ وما الاسس التي اختيرت على اساسها؟ ولماذا لا يكون هناك اكثر من شركة للتنافس فيما بينها لصيانة افضل؟ وتساءل الحويلة هل هناك صيانة فعلية تتم بشكل دوري للمحطات يتم من خلالها تبديل قطع غيار مستهلكة بأخرى جديدة؟ ويرجى تزويدي بجدول رسمي معتمد يتضمن تواريخ تلك الصيانة على وجه التحديد؟ وما حقيقة الهواتف النقالة التي يتحكم فيها مسؤولون كبار بالوزارة؟ فقد نمى إلى علمي وجود الآتي: خطين لوزير الكهرباء وكذلك للوكيل تدفع الوزارة عنهما فاتورة شهرية تتعدى الـ 50 دينارا، غير ان احد كبار المسؤولين لديه 8 هواتف نقالة، اي انه يكلف الوزارة 4800 دينار سنويا ما يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول ذلك. ووجه الحويلة سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: نمى الى علمي أنه في الفترة الاخيرة ترددت انباء عن ممارسات غير اخلاقية تمارس في جزيرة كبر ولأن هذه الجزيرة تعد من اجمل الجزر الكويتية حيث يرتادها الكثير من محبي هواة السباحة والغوص وخاصة في فترة الصيف، نظرا لقيمنا الاسلامية التي جبلنا عليها في مجتمعنا، متسائلا ما صحة ما تردد بشأن هذه الممارسات، وما جنسية الاشخاص القاطنين في هذه الجزيرة، وهل توجد خطة لدى وزارة الداخلية للسيطرة على مجريات الامور في هذه الجزيرة؟