الكويتية المتزوجة من غير كويتي الأم الوحيدة التي لا تفرح برؤية أبنائها يكبرون أمام عينيها

الملا: لابد من النظر للقضية بعين الإنسانية ولابد أن تعيش المـــرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بكرامة واستقرار نفسي المبارك: حصول المرأة على حقوقها السياسية يعتبر مفتاحاً وأداة حقـــيقية تمكنها من الحصول على حقوقها المجتمعية والمدنية الأخرى الصالح: هناك انتهاكات صارخة أبرزها حق الميـراث لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي العبيد: أطالب بتجنيس أبناء الكويتيات وفق المادة 29 من الدســتور التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الشارخ: القانون متعسف في حق المرأة الكويتية ليس فقط لأنه يحرمـــها من منح الجنسية لأبنائها ولكن من ناحية اختيارها لشريك حياتها الرفاعي: الكويت سبّاقة في وضع القوانين بسياقــات جميلة لكنها لا تتخطى مسألة «الحبر على ورق» حقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أصبحت مشكلة لا يستهان بها، طالت شريحة كبيرة من نساء الكويت ممن قدر الله لهن ان يكون نصفهن الآخر «غير كويتي» فقد سلبت حقوقهن في ظل عدم إنصاف التشريعات الحالية لهن الى جانب تباطؤ الكثير من الجهات المعنية في تحرك جاد لإنهاء تلك القضية. فمن ينصفها؟، ومن يرد لها حقوقها وحقوق أبنائها المسلوبة؟، ومن يحل لها مشكلاتها؟ وهي ابنة هذا الوطن الذي عاشت على ترابه وقامت بمسؤوليتها في تربية الأجيال الذين ساهموا في بناء الوطن، ومتى تنال تلك الحقوق مثل رفيقها الرجل المساوي لها بحكم الدستور؟.أم ستظل على هذه الحال من الحرمان والغربة في وطنها بسبب ذنب انها تزوجت من غير كويتي؟ تساؤلات طرحت بقوة خلال ندوة نظمتها «الأنباء» استضافت خلالها عدة شخصيات لتسليط الضوء على أبعاد المشكلة وأسبابها وطرق علاجها من وجهة نظرهم ومن خلال تحركاتهم سواء الفردية او عبر حملات جماعية، آملين ان تجد توصيات الندوة صداها لدى المسؤولين، وتزيح هموم وتبعات هذه المشكلة.  فإلى التفاصيل: أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة في البداية قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا ان الحاجة ماسة لتسليط الضوء على اهم قضية حاليا والخاصة بحقوق المواطنة المتزوجة من غير كويتي والتي نطالب بها منذ عام 1991، موضحة ان الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه المواطنة تكفل لها العيش الكريم في بلدها تكاد تكون معدومة. وأوضحت الملا ان الجمعية شكلت بعد التحرير فريقا تطوعيا من العضوات وقامت بفتح مكتب لاستقبال الحالات محاولة منها لإيجاد الحلول والمساعدة. متابعة: وبالفعل فقد تعاونت معنا الحكومة بتشكيل لجنة خماسية من مسئولين في 5 وزارات بالدولة لنلجأ لها في حل تلك المشاكل التي كانت تواجه المواطنة وأسرتها وقد كان لهذه اللجنة اثار ايجابية في نفوس هؤلاء المواطنات ولكن الآن هناك الكثير من القضايا المهمة والحساسة والتي تكفل للمواطنة وأسرتها العيش الآمن والاستقرار النفسي وتصون كرامتها لا تزال عالقة ولا نجد الاهتمام الكافي من المسؤولين لادراجها ضمن اولوياتهم، موضحة ان الجمعية دعت الى تشكيل حملة «انصاف أسرة المواطنة المتزوجة من غير كويتي» وذلك عام 2014 تتكون من 10 جمعيات نفع عام ومجموعات حقوقية ناشطة متمثلة في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ورابطة الاجتماعيين والرابطة الوطنية للامن الاسري «رواسي» وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الخريجين والجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية والجمعية الوطنية لحماية الطفل ومركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفى وجمعية المهندسين الزراعيين. وأضافت قائلة: كانت لنا وقفة تضامنية بمناسبة يوم المرأة العالمي 2015 طالبنا من خلالها بإنصاف هذه الفئة من النساء وصون كرامتهن والحفاظ على تماسك أسرهن من الضياع والشتات موضحة ان بعض الحقوق لا تعطى «وان أعطيت» إلا للمطلقة أو الارملة. وأشارت الملا الى ابرز مطالبات حملة انصاف والمتعلقة بمنح الاقامة الدائمة للأبناء وأيضا منح الاقامة للزوج مشروطة باستمرار الزواج فضلا عن حقها في السكن، حيث ان وضعها في السكن حاليا يكاد يكون «مزريا» بالإضافة الى العدالة في التوظيف والاجور بحيث تكون الاولوية لأبناء المواطنة والالتفات الى ابناء الكويتية من فئة ذوي الاعاقة ومساواتهن بأبناء الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات، مشيرة الى ان من ضمن المطالب ايضا منح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية ويخير بعد بلوغه سن الرشد، لافتة إلى ان تلك المطالب تضمن العدالة والمساواة. وأضافت الملا قائلة: نحن نتحدث اليوم عن حقوق مواطنة كويتية ولابد ان تحصل على كافة حقوقها بأحقيتها كمواطنة، موضحة ان الكثير من المسؤولين في مجلس الامة الحالي ليس لديهم علم بالقضية ولا تدخل ضمن أولوياتهم، فعندما نتحدث عن معاناة المواطنة المتزوجة من غير كويتي فيما يخص توظيف وتعليم ابنائها وأيضا في السكن والإقامة لأبنائها يتعجب الكثير من نواب مجلس الامة كونهم يجهلون بمعاناتها. وطالبت الملا بإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي جميع حقوقها التي كفلها لها الدستور وفق نص المادة 29 منه كما هي ممنوحة للرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية موضحة ان القضية انسانية بالدرجة الاولى. سبل العيش الكريم وطالبت الملا بتأمين سبل العيش الكريم لأبناء الكويتيات وتوفير الامان النفسي والاسري والاجتماعي لهم من خلال الاقامة الدائمة مطالبة باعطائهن كل حقوقهن لحفظ كرامة بنات الكويت. كما شددت الملا على ضرورة التفات الدولة لحفظ كرامة كل انسان مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة مطالبة بتطبيق الدستور الكويتي في احترام المواطنة الكويتية واحترام اختيارها في الزواج خاصة انه لا يوجد قانون يمنع اي انسان يتزوج من اي جنسية اخرى. وشددت الملا على ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي هي الوحيدة التي لا تفرح عندما يكبر ابناؤها ويبلغون سن 21 عاما لأنهم سيحرمون من حقوقهم المدنية والاجتماعية ويطردون من البلد التي ولدوا وتربوا ودرسوا في مدارسها وشربوا حب الوطن من أمهم وأسرتها وذلك بعد وفاة الأم متسائلة «أين الانصاف والعدالة» في تلك القضية الانسانية؟ الدولة مقصرة في تطبيق القانون من جانبها، قالت النائبة السابقة لمجلس الأمة د.معصومة المبارك أن موضوع حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي موضوع مهم ومعطل على مر سنوات طويلة، وأود حقيقة ان أحيي مجموعة من الرجال والنساء الذين وقفوا وقفة صلبة على مدى سنوات طويلة منذ عام 1973 حتى تم اقرار الحقوق السياسية للمرأة سواء بالنسبة للمطالبات او المظاهرات او مقترحات القوانين التي قدمت حيث تم تقديم 12 اقتراحا بقانون وكان في كل مرة يتم احباط المحاولة حتى تم اقرارها في عام 2005. وأوضحت المبارك ان حصول المرأة على حقوقها السياسية يعتبر مفتاحا واداة حقيقية تمكنها من الحصول على حقوقها المجتمعية والمدنية الاخرى، لافتة الى انها عندما وصلت الى المقعد الوزاري اصدرت قرار 949 الذي يحظر على مؤسسات الدولة ان تؤنث او تذكر الطلبات للوظائف بحيث يتم طلب الوظيفة تبعا للتخصص والحاجة وليس تبعا لذكر او انثى، موضحة ان القرار اتخذ في مجلس الوزراء واصبح قرارا ملزما لمجلس الخدمة المدنية.والقرار موجود ويتم الالتزام به احيانا وتجاوزه والتعدي عليه احيانا اخرى، مشددة على ان على الحكومة الالتزام بالقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وهناك أمر آخر متعلق بتسجيل المرأة الناخبة ففي يناير 2006 كان نساء الكويت في انتظار فتح باب التسجيل للانتخابات في فبراير 2006 وكان هناك تخوف من تقاعس المرأة عن الذهاب للتسجيل في مختاريات المناطق وبعدها اعلنت حاجتنا لاستصدار تشريع بأن يتم تسجيل النساء لاول مرة عن طريق البطاقة المدنية إلكترونيا بما يختصر الوقت الذي يحتاج شهرا كاملا وكذلك سنتجاوز مسألة التردد والنسيان والممانعة من اولياء الامور، وبالفعل اقتنع مجلس الوزراء بالفكرة ورفعها لمجلس الامة وتم اقرارها بتشريع ينص على تسجيل النساء لاول مرة عن طريق التسجيل الالكتروني وتم انجاز المشروع خلال 3 ايام وبالتالي كنا مطمئنين بأن انتخابات 2007 ستشارك فيها النساء. واضافت المبارك: وعندما وصلت الى مجلس الامة وجدت على طاولة لجنة شؤون المرأة ان هناك مشروع قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة الكويتية ودخلنا في حالة صراع ونقاش مع الاخوة النواب بأنه لا يجوز ان يكون للمرأة قانون خاص بها، لافتة الى انه وفقا لاتفاقية سيداو فلابد ان ننظر في التشريعات القائمة وننظر ما هي اوجه التمييز ضد المرأة ونقوم بتعديلها. واشارت الى حالة الصراع التي حدثت من بعض النواب الذين كانوا يعتقدون ان ذلك الامر «مسألة حياة او موت» بالنسبة لهم كونهم كانوا يريدون إقرار قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة كمكسب سياسي، موضحة انها وقفت مع نواب آخرين في تفتيت القانون وجعلوه عدة قوانين تعدل قوانين قائمة ومنها قانون الاقامة وقانون الخدمة المدنية وقانون التعليم والصحة والإسكان. وأضافت المبارك ان قانون الاقامة تم انجازه بحيث ان للمرأة الكويتية الحق في كفالة ابنائها وزوجها ان لم يكونوا يعملون في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مشيرة الى صدور القانون بالفعل ولكن المعيب انه حتى هذا اليوم فان نساء الكويت يشكون بأن المسؤولين في الدولة يرفضون تطبيق هذا القانون، مطالبة الأجهزة التنفيذية في الدولة بتطبيق القانون. وأكدت المبارك ان الدولة مقصرة في تطبيق ذلك القانون، موضحة انها تقدمت بمقترح قانون تجنيس ابناء الكويتيات عن طريق تخيير الابن بعد بلوغه 21 عاما بين جنسية والده او والدته وفي حال اختار جنسية الام تسقط عنه جنسية الاب نظرا لان قانون الجنسية في الكويت يمنع ازدواجية الجنسية، متمنية من النواب الذين يهتمون بصوت المرأة وقضاياها ان يتبنوا المقترح حاليا ويسعوا لإقراره. مضيفة انها تقدمت ايضا مع مجموعة من النواب بتعديل قانون التملك بحيث ان العقار او الارث الذي يحصل عليه الابن من والدته يمكن تملكه ولا يجبر على التصرف فيه وبيعه لان ذلك الارث هو ملك للام وبالتالي من حق الابناء ان يحتفظوا بهذا الارث، لافتة الى ان مجلس الوزراء بين الحين والآخر يصدر قرار بقبول طلب تملك جنسيات اجنبية في الكويت، ومن باب اولى ان الابن او البنت تتملك عقار والدتها الكويتية. واشارت الى النظرة السلبية التي تنظر للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كأنها ارتكبت خطأ في حياتها، وبالتالي فعليها ان تتحمل نتيجة خطئها، وفي المقابل فإن الرجل عندما يتزوج غير كويتية نجد الكثيرين يطالبون بحصول المرأة غير الكويتية التي تزوجت من كويتي على الجنسية فور اعلان الزواج. وطالبت المبارك مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كرديف للجهاز التوظيفي بأنه اذا كانت الاولوية للكويتيين في التوظيف فلابد ان تكون الأولوية الثانية لأبناء الكويتيات مادام لديهم المؤهلات المطلوبة والتخصصات التي تحتاجها الوظيفة، مشددة على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بالقوانين والتشريعات الموجودة. لافتة الى ان المجتمع مازال يسير سير السلحفاة في اقناع المسؤولين بحقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدة ان هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد ولمثل تلك الندوات التوعوية بشكل مكثف. القانون متعسف بحق المرأة بدورها، أوضحت الباحثة في معهد لندن لدراسات الشرق الاوسط (LMEI) د.العنود الشارخ انه تم تكليفها من قبل الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإجراء دراسة خاصة عن وضع المواطنة المتزوجة من غير مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة انها كانت الباحثة المستشارة في تلك الدراسة وقامت بالنظر في وضع المواطنة من ناحية الانتقاص من حقوقها القانونية ومنها حق منح الجنسية لأطفالها ومعاناة اطفالها وحريتها في اختيار الشريك بالاضافة الى المعضلة الكبرى التي تواجهها فيما يخص اقامة الزوج والطفل ومستقبل الاطفال في ظل القوانين الطاردة لهم. وأوضحت الشارخ ان الدراسة خلصت الى حوالي 22 توصية من اجل ان يكون هناك نظام موحد للتعامل مع تلك الفئة في دول الخليج الست، موضحة اننا يمكننا الاستفادة من تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح للمواطنة بإعطاء حق الجنسية لابنائها وان كان مشروطا ببلوغ الطفل 18 عاما، ولكن الوضع في الكويت يختلف بعض الشيء كون الكويت تعتمد على نظام احصائي ذكي يفرز الارقام والفئات حيث يبين الاعمار والجنسيات التي تتزوج منها الكويتيات وهل هؤلاء الكويتيات اللواتي يتزوجن من غير كويتي من فئة عمرية معينة او من فئة تعليمية معينة.. الخ. ولفتت الى ان في الكويت هناك كم هائل من المعلومات متاح للجميع وبالتالي فان الدولة لديها فرصة كبيرة لعلاج تلك القضية من جذورها، مشددة على ان القانون متعسف في حق المرأة الكويتية ليس فقط لانه يحرمها من منح الجنسية لأبنائها وانما ايضا من ناحية اختيارها لشريك حياتها، موضحة ان الدراسات المنشورة تبين ان نسبة غير المتزوجات في الكويت من سن 25 الى 65 تزيد على 30%، متسائلة: هل من المعقول ان نحرمهن من الزواج حتى تنتظر الزوج الكويتي المناسب؟ مشيرة الى ان نسبة الطلاق في الكويت تفوق 40% وبالتالي فهل نجبر هؤلاء المطلقات على ان يكررن تجربة الزواج مرة اخرى فقط مع الزوج الكويتي حتى لا يحرمن اولادهن من الحياة المستقرة الاجتماعية والمدنية. وطالبت الشارخ من الدولة بالنظر بعين الإنصاف الى الكويتيات المتزوجات من غير كويتي واعطائهن حقوقهن الاجتماعية والمدنية من دون انتقاص، مشيرة الى ان هناك جمعيات نفع عام تتحرك اليوم تحركات قوية لحل تلك القضية كونها قضية وطنية وانسانية في المقام الاول.ومن المؤسف بعد مرور 10 سنوات على حصول المرأة على حقها السياسي نجدها اليوم غائبة عن قبة عبدالله السالم، وبالتالي فهي بعيدة عن المشاركة في التشريعات، لافتة الى ان النائبات الفضليات عندما وصلن الى مجلس الامة ساهمن في تعديل بعض القوانين ومنها على سبيل المثال ان المرأة الكويتية اصبحت غير محتاجة لموافقة الزوج من اجل تجديد جواز السفر. واضافت: نحن لا نقول ان المشرع الرجل غير منصف ولكن نحتاج الى وصول المرأة الى مجلس الامة من اجل تبني قضايا المرأة بإنصاف وجدية، مشيرة الى عدم وجود عزم سياسي حقيقي ينصف المرأة ويهتم بمساواتها الفعلية وبتطبيق الدستور الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة. مطالبة بمنح حق الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات وحق الاقامة للزوج وذلك لعدم تفكيك الأسرة، لافتة الى ضرورة البعد عن التعتيم فيما يخص موضوع الجنسية، مقترحة تطبيق نظام موحد في دول الخليج في هذا الموضوع وايضا مساواة المتزوجة من غير مواطن بالمتزوج من غير مواطنة في الدولة. موضحة ان عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي سواء من غير محددي الجنسية او معروفي الجنسية يفوق عددهم 9 آلاف امرأة كويتية. حق التجنيس من جانبه، ذكر الخبير الدستوري د.هشام الصالح ان الدستور الكويتي كفل حقوق المرأة السياسية وايضا حقها في تجنيس ابنائها كما كفل رعاية ابناء الكويتيات. واكد ان حقوق المرأة السياسية في الكويت نالتها المرأة الكويتية بعد نضال طويل ومرير ناهز النصف قرن تقريبا ولذلك فلا غرابة ان الدستور الكويتي كفل حقوق المرأة بالمساواة مع حقوق الرجل لان العقول التي ساهمت في وضع الدستور الكويتي هي أكثر تطورا ونضجا من العقول الحالية وهذا أتلمسه على ارض الواقع، مضيفا اننا امام انتهاكات صارخة للدستور تتمثل في عدة جوانب من ابرزها حق الميراث لابناء الكويتيات، لافتا الى ان القوانين الحالية تمنع على ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي ان يرثوا العقار من الام وهذا انتهاك خطير وجسيم وصارخ لنص المادة 18 من الدستور التي تنص على ان الميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية ومن الطبيعي ان ماتت الام يرثها ابناؤها ولكن القوانين الكويتية البالية مع الاسف تحجب هذا الحق وتمنعه. واشار الصالح الى الانتهاك الصارخ ايضا فيما يخص حق التجنيس حيث ان الاب يمرر جنسيته لابنائه ولكن الام لا تمرر جنسيتها لابنائها بل على العكس فإن قانون التجنيس جاء بشكل معيب عندما نص على امكانية تجنيس ابناء الكويتيات في حالة الطلاق او وفاة الاب وكأن قانون الجنسية يدعو وينادي الى التفكك الاسري بما يخالف نص المادة 9 من الدستور التي تؤكد ان الاسرة اساس المجتمع. مشيرا الى ان تلك القوانين دفعت المرأة لخلق نوع من الطلاق الصوري غير الحقيقي من خلال مستندات رسمية تثبت طلاقها محاولة منها لكسب ابنائها الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة. وقال ان الدول الاوروبية سبقتنا كثيرا في تلك المسألة، مشيرا الى عدة احكام صادرة حول نص المادة 29 من الدستور الكويتي فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة والى حكم المحكمة الاتحادية في ألمانيا في 21 مايو 1974 الذي نص على عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون الجنسية لانه لم يمنح المرأة الحق في تمرير جنسيتها لابنائها. لافتا الى حكم المحكمة الدستورية العليا في ايطاليا عام 1983 الذي نص على عدم جواز التفرقة بين الرجل والمرأة فيما يخص منح الجنسية، موضحا ان الدساتير والقوانين الحديثة منحت لابناء المرأة الحق في الحصول على جنسيتها كما هو الحال في الامارات وتونس ومصر. ولكن مع الأسف فان الكويت حتى الان لم تمنح ذلك الحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والسؤال المستحق هو عما اذا تم الطعن بقانون الجنسية امام المحكمة الدستورية باعتبار ان قانون الجنسية الحالي في الكويت مخالف للدستور في المادة 29 التي كفلت المساواة بين الجنسين، موضحا انه في حال تم الطعن على القانون سيكون مصيره إلغاء النص القانوني الذي يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من حقها في منح الجنسية لابنائها. وأضاف الصالح ان اللجوء للمحكمة الدستورية اليوم هو خيار مطروح للكويتية المتزوجة من غير كويتي واصبح الامر سهلا بعد التعديل الجديد في اللجوء الى الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية ولكن اختيار التوقيت المناسب امر يعود لهن للجوء الى المحكمة الدستورية كما ان خيار تعديل التشريعات من خلال مجلس الامة هو خيار ايضا موجود باعتبار ان الأمة مصدر السلطات وان السلطة التشريعية نتاج اختيار الشعب في ايصالهم الى قبة البرلمان. واشار الصالح الى ان هناك من يرى ان المرأة مناصفة للرجل في المجتمع بنسبة 50% لكل منهما وهناك من يرى ان المرأة تكاملية بالنسبة للرجل وتلك المدرسة تنظر للمرأة على انها 20% والرجل 80% في المجتمع، لافتا الى انه وفق المنطلقات الموجودة في المجتمع نجد مع الأسف ان الرقابة الشعبية في المجتمع لا تنظر للرجل والمرأة بعين المساواة ومازالت اسيرة موروثات عقلية وثقافية ومجتمعية معينة. كما ان احد اسباب التأخر في منح حقوق ابناء الكويتيات حقوقهم هي المرأة نفسها، من حيث تأخرها في خلق رأي عام حول تلك القضية في الشارع الكويتي، مشيرا الى ان هناك تيارا متشددا ينظر نظرة دونية الى المرأة ويحجب عنها بعض الحقوق لاعتبارات متعلقة بتفسيره الشخصي، وانه لولا الحكومة لما منحت المرأة الكويتية حقوقها السياسية حيث منحت حقوقها بموجب مرسوم ضرورة وفق المادة 71 من الدستور الكويتي، ولذلك نعول على الحكومة بشكل كبير في الوقت الراهن لخلق رأي عام واع ومستنير يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، مطالبا بمراعاة ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وانه يفترض ان تكون هناك اولوية لتعيين ابناء الكويتيات في الوظائف العامة في الدولة، مطالبا بالاقامة الدائمة ايضا لأبناء تلك الفئة حيث انه من غير المقبول الا يسمح للمرأة بكفالة ابنائها. وطالب الصالح بمعاملة ابناء الكويتيات بالمساواة مع ابناء الكويتيين المتزوجين من اجانب فيما يخص الصحة والتعليم وكل الخدمات التي تقدمها الدولة حتى نصل الى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة باعتبار ان المرأة متساوية مع الرجل وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي.ونحن لا نتحدث عن قضية نسائية وبالتالي ستكون الجمعيات النسائية فقط هي المعنية بالامر وانما نتحدث عن مضامين تتعلق بالعدالة والمساواة، مؤكدا ان جميع جمعيات النفع العامة عليها ان تتحرك في قضية تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة. وهناك دور تقوم به الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع بعض جمعيات النفع العام ولكن تغيب عنها مؤسسات المجتمع المدني الاخرى في هذه القضية. وقال الصالح انه مع الأسف الشديد اللجنة التشريعية رفضت قانون تجنيس ابناء الكويتيات وبررت ذلك بأن هذا الامر سيادي، مؤكدا ان هذا القول يفتقر الى المنطق والسند الدستوري السليم خاصة ان الحديث عن الامر السيادي يعني ان المنح او عدم المنح يعتبر سلطة تقديرية للدولة ولكننا لا نتحدث عن سلطة تقديرية بل نقول مساواة المرأة الكويتية بالرجل الكويتي. مضيفا اننا اليوم امام خلل واضح ما بين الدستور الكويتي وقانون الجنسية حيث ان قانون الجنسية صدر عام 1959 قبل صدور الدستور الكويتي الذي صدر عام 1962 ما خلق خللا بين الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، مؤكدا ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي بما ينسجم ويتفق مع الدستور الكويتي بالاضافة الى ان نص المادة 27 من الدستور يوضح ان الجنسية الكويتية يحددها القانون وبالتالي فان الأمر لا يتعلق بالسيادة من قريب او من بعيد. وتحدث الصالح عن موضوع الميراث، لافتا الى ان ابناء الكويتيات لا يرثون العقار من الام الكويتية وهناك عائق حول توريث ابناء الكويتيات للعقار من والدتهم وبالتالي عندما تتوفى الام الكويتية تعجز عن توريث عقارها الى ابنائها، موضحا ان الحل يكون بعمل تعديل قانوني يسمح بتملك غير الكويتي للعقار متى ما كان عن طريق الميراث، مشيرا الى ان نص المادة 18 من الدستور الكويتي معطل والذي ينص على ان الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية ولكن مع الأسف هذا النص معطل بحكم الواقع والقوانين الحالية، لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين الجائرة ضد المرأة وتحتاج الى تعديل ومنها قانون الاقامة وقانون التوظيف والميراث وصولا الى منحها حق تمرير جنسيتها الى ابنائها اسوة بالرجل الكويتي بما يتسق مع المواد السابعة والثامنة والتاسعة والتاسعة والعشرين من الدستور الكويتي. قضية انسانية بالدرجة الأولى أما رئيس لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الاسري «رواسي» ومقررة لجنة إنصاف المواطنة الكويتية وفاء العبيد فأوضحت انه منذ فترة كان هناك تجمع يحمل عنوان «كويتيات منسيات» للمطالبة بحقوق المرأة الكويتية خاصة المتزوجة من غير كويتي عن طريق نواب مجلس الامة والمسؤولين بوزارات الدولة ومن ثم تم تشكيل لجنة إنصاف المواطنة الكويتية، لافتة الى انه بعد اشهار الرابطة الوطنية للامن الاسري باشرنا المطالبة بحقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تحت مظلة لجنة قضايا المرأة.مضيفة انهم قاموا من خلال تلك اللجنة بإجراء دراسات للقوانين الخاصة بالمرأة في الدول العربية لاسيما الدول الخليجية وتم تقديم مقترح لتجنيس ابناء الكويتيات عن طريق نظام النقاط والذي قدم الى اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ فترة قصيرة وقاموا برفضه، كما اننا تعاونا مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ضمن حملة انصاف المواطنة الكويتية من خلال المشاركة في الوقفة التضامنية وايضا مناشدة المسؤولين إعطاء المرأة حقوقها. وأكدت العبيد معاناة ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي فيما يخص التوظيف والتعليم والعلاج، مشيرة الى انهم يطالبون بإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كل حقوقها المدنية والاجتماعية التي حرمت منها على مدار سنوات عديدة. وأشارت العبيد الى ان المرأة الكويتية الحاصلة على الجنسية بالتأسيس اعطتها الحكومة الحق بأن تكفل زوجها واولادها ولكن بشروط تعجيزية من وجهة نظرها حيث يشترط ان توقع المرأة على تعهد بأن ابناءها لا يعملون وزوجها لا يعمل وبناتها غير متزوجات وهذا الامر تعجيزي ونطالب بإلغاء تلك الشروط مطالبة بتجنيس ابناء الكويتيات وفق المادة 29 من الدستور التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مؤكدة اهمية ان ترتبط القوانين التي يتم تشريعها بين الحين والآخر بما نص عليه الدستور حتى يكون هناك توافق بين القوانين ومواد الدستور، مشيرة الى ان القوانين في الكويت توضع وفق الأهواء والمنافع الشخصية بعيدا عن التفكير في المصلحة العامة. وأكدت العبيد ان تلك القضية انسانية من الدرجة الأولى ولابد من تكاتف جميع الجهود لحلها بأسرع وقت ممكن، مطالبة بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالمرأة واجراء التعديلات المناسبة عليها لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، مطالبة بتوظيف ابناء الكويتيات في مؤسسات ووزارات الدولة بدلا من الاستعانة بعمالة وافدة من الخارج. نقص الفهم التشريعي وانتقل الحديث الى عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية المحامية عذراء الرفاعي التي قالت ان الكويت تعتبر افضل ثالث دولة عربية فيما يخص حقوق المرأة، فحقوقها موجودة بموجب التشريعات، وان الكويت من الدول السباقة التي تشرع القوانين بسياقات جميلة مكتوبة ولكن لا تتخطى مسألة «الحبر على ورق» ولا تنفذ على ارض الواقع. وأفادت الرفاعي بأن الكويت لديها من التشريعات الكفيلة بإعطاء جميع افراد المجتمع سواء الرجل او المرأة او الطفل حقوقهم الا اننا نحتاج الى عقول نافذة تفهم تلك القوانين وتطبقها على ارض الواقع، مشيرة الى ان الإشكالية تكمن في انه بعد صدور التشريعات تأتينا سلسلة من القرارات الذكورية التي تخنق المرأة بتطبيق تلك القوانين فنجد ان تلك القرارات تتصادم مع الدستور ومع القوانين الوضعية الموجودة والتي تنص على حقوق المرأة ما خلق الفجوة الكبيرة بين الرجل والمرأة وقضى على المساواة المنصوص عليها في الدستور. وتحدثت الرفاعي عن مشاكل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابناء معاقون فهي تعاني الامرين، حيث ان الهيئة منذ ان يتم الابن 18 عاما توقف الاعانة عنه وفي بعض الأحيان لا تقبل بأن تقدم تلك الخدمات الى المعاقين من تلك الفئة، موضحة ان هناك اشكالية كبيرة في تطبيق القانون الخاص بالمعاقين، لافتة الى ان المرأة الكويتية وفق المادة 35 لقانون رقم 8 لسنة 2010 لديها الحق والاولوية في الحصول على السكن ولكن على ارض الواقع لا تقدر ممارسة ذلك الحق بشكل فعلي. وأشارت الرفاعي الى نص المادة 42 من القانون التي تنص على ان كل شخص يعول معاقا او يكون مكلفا برعاية معاق له الحق في التقاعد وفق القانون ولكن نتصادم بأن ذلك الحق مسلوب من الام الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها ابناء معاقون مما جعل المرأة تلجأ الى المحكمة وحاليا صدر حكم في أول درجة بأحقية المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي وترعى طفلا معاقا بأن تستفيد من نص المادة 42 وتتقاعد في المدة المنصوص عليها في هذا القانون. مبينة ان هناك حالة من الصدام بسبب تفسير الاشخاص المسؤولين لنصوص القوانين بمزاجية وهوائية وعدم علم بتلك القوانين، موضحة ان محكمتنا العادلة وقضاءنا النزيه يحققان العدالة والمساواة. واضافت الرفاعي ان الاشكالية في الكويت ليست في التشريعات وانما في نقص الفهم التشريعي داخل الكويت والقرارات المتضاربة التي تؤخر تنفيذ القوانين على ارض الواقع، ولا مانع من اللجوء الى المحكمة الدستورية مادام هذا الحق متاحا للجميع بموجب الدستور ولكن هناك قوانين موجودة فعليا وبحاجة الى تعديل، وبالتالي فالاسهل ان نعمل على تعديل تلك التشريعات، مقترحة ان يتم وضع خطة استراتيجية على المديين القصير والبعيد، وفي حال تم اسنتفاد كل الطرق المتاحة ولم تصل الى نتيجة يمكن حينها اللجوء الى المحكمة الدستورية. وتساءلت الرفاعي: لماذا نخص المرأة في كلمة حقوق، فالمرأة انسان، وبالتالي نحن نستمد حقوقنا من حقوق الانسان، وهذا حق انساني وواجب على المرأة ان تستفيد بهذا الحق ليس من باب الشفقة ولكنه حق خالص لها. موضحة ان الكويت ملزمة بالحقوق الانسانية خاصة ان الدستور الكويتي نص على تلك الحقوق وكذلك القوانين الوضعية فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي ألزمت الكويت نفسها بالتوقيع والتصديق وتنفيذ بعض تلك الاتفاقيات بقوانين لتطبيقها.ومن هنا فنحن بحاجة الى توعية المجتمع وبعض اصحاب النفوذ بالتشريعات والقوانين الموجودة من خلال نشر الثقافة القانونية والتشريعية، فعدم التزام الحكومة بتوعية الجهات الرسمية ساهم في تأخر حصول المرأة على حقوقها، مشيرة الى مشروع ورقتي الذي نظم تحت رعاية الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية من اجل توعية المرأة الكويتية بالتشريعات والقوانين.  المشاركون في الندوة ٭ رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا. ٭ النائبة السابقة لمجلس الأمة د.معصومة المبارك. المحامية وعضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عذراء الرفاعي. ٭ الخبير الدستوري د.هشام الصالح. ٭ الباحثة في معهد لندن لدراسات الشرق الأوسط (LMEI) د.العنود الشارخ. ٭ رئيس لجنة حقوق المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» ومقررة لجنة إنصاف المواطنة الكويتية وفاء العبيد. مشكلات المتزوجة من غير كويتي المشكلات التي تتعلق بالإقامة 1- تكفل الأم ابناءها الصغار مدة اقصاها 5 سنوات ثم تجدد مع تسديد رسوم الاقامة كل سنة وحين بلوغ سن الرشد والانتهاء من الدراسة على الابناء الذكور ان يجدوا عملا يضمن لهم الاقامة القانونية في البلد وإذا لم يجدوا عملا فإن الام تكفل الابن الذكر لمدة عام الى ان يجد عملا. 2- لا يحق لأبناء المتزوجة من غير كويتي او لزوجها الاقامة في البلد بعد وفاتها الا في حال وجود عمل يضمن لهم الاقامة في البلد. 3- لا تمنح اقامة الالتحاق بعائل للأبناء الذكور الراشدين او الزوج الا في حالة الاعاقة او العجز. 4- تسقط الاقامة عن الابن اذا كان خارج البلاد لمدة اكثر من 6 شهور الا في حالة حصوله على اذن غياب من الداخلية ويمنح له الاذن لو كان طالبا يدرس في الخارج او يتلقى العلاج. 5- لا تستطيع الأم الكويتية اضافة ابنائها على جواز سفرها. الرعاية السكنية ٭ عدم استحقاقها للرعاية السكنية. ٭ عدم مساواتها بالرجل الكويتي الذي حصل على سكن حكومي ولا تستطيع تملك المنزل ويعتبر بصفة ايجار حتى وان سددت جميع اقساطه. ٭ في حالة وفاة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فإن الدولة تسترجع المنزل عند بلوغ الذكور سن السادسة والعشرين وزواج الاناث. قوانين غير مطبقة على أرض الواقع ٭ تنفيذ وتفعيل القانون الخاص بتوظيف المعاقين من ابناء المواطنات من زوج غير كويتي والذي جاء في قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 بمرسوم أميري. ٭ تطبيق المرسوم المتعلق بكفالة الأم لأبنائها مدى الحياة والذي تم الغاؤه عام 2014. ٭ تفعيل حق الإقامة المتعلق بأبناء الكويتية من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.  توصيات الندوة ٭ سرعة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والتي تضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي في بلدها. ٭ تنفيذ مواد الدستور الكويتي التي ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كما نص الدستور على العدالة والمساواة. ٭ إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حقوقها في إقامة ابنائها وتوظيفهم وكل الخدمات كالصحة والتعليم. ٭ احترام كل الجنسيات الأخرى التي تعيش على ارض الكويت وتشارك في عملية البناء والتنمية. ٭ ضرورة إقرار حق أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في تملك العقار الخاص بوالدتهم بعد وفاتها كميراث شرعي لهم. ٭ ضرورة ان تكون لأبناء الكويتيات الأولوية الثانية بعد الكويتيين في التوظيف مادام انهم مستوفون للشروط. ٭ أهمية توعية المواطنين بالقوانين والتشريعات ليعرف كل شخص حقوقه وواجباته من خلال نشر الثقافة القانونية والتشريعية. ٭ لابد ان تكون اللائحة التنفيذية لأي قانون متسقة مع ما جاء به القانون دون تعطيل بما يتوافق مع ما جاء في الدستور الكويتي. ٭ مساعدة المرأة الكويتية للوصول الى مجلس الأمة من اجل تبني قضايا المرأة بجدية وإنصاف. ٭ تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لحل القضية. ٭ تطبيق القوانين والتشريعات لما فيه تحقيق الصالح العام.