المطيري: إنجازات «الأبحاث» توفر على الدولة ملايين الدنانير

مهماتي الخارجية خلال 3 سنوات لا تتجاوز الـ 25 وجميعها لخدمة الخطة الإستراتيجية التحقيق الحيادي سيظهر إنجازات المعهد.. ومن يسعى إلى الحقيقة فسيجدها الأولوية في التوظيف للكويتيين وعدد الباحثين الكويتيين في المعهد يتجاوز 80%دارين العلي رد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية على استفسارات الصحافيين حول الملاحظات التي تناولته والمعهد في جلسة مجلس الأمة أول من أمس وذلك على هامش مؤتمر صحافي عقد في المعهد صباح امس للإعلان عن ورشة عمل ينظمها المعهد حول استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه الأسبوع المقبل. وردا على سؤال حول الـ 30 مهمة التي قام بها خلال العام الماضي قال إن ديوان المحاسبة لم يذكر ذلك في ملاحظاته، مشيرا إلى أن عدد مهماته الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز الـ 25 مهمة منها 6 مهمات علمية العام الماضي و10 مهام في 2013 و7 في عام 2012. ولفت إلى أن ديوان الخدمة سأل عن ذلك رسميا وتمت إفادته بها، وكذلك وثقه رسميا أيضا في الإجابة عن سؤال أحد النواب، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يخفيه المعهد ومن يسعى إلى الحقائق فسيحصل عليها مستغربا من الرقم 30 الذي تم ذكره. وشدد على أن جميع المهام التي تمت كانت لتوقيع اتفاقيات بما يخدم ويفيد الخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية السابعة للمعهد تلحظ محمرا مهما حول الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي لأن الكويت ليست بمعزل عن الدول الأخرى ولا يمكنها كدولة صغيرة أن تعمل بالبحث العلمي منفردة وبالتالي تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول كالولايات المتحدة واليابان وكوريا وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة وغيرها ومن ابرز المتعاونين مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، والكويت تعتبر مثالا للدول في إنجاز المشاريع مع الوكالة، ولسنوات متتالية كانت الكويت من افضل الدول في إنجاز هذه المشاريع. إنجازات المعهد وحول ما أثير عن زيادة رواتب الموظفين دون العودة إلى الديوان، شدد المطيري على أن المعهد لا يقوم بأي إجراء إلا بناء على القواعد والنظم المتبعة وإذا كانت هناك أي مخصصات مالية إضافية فسيتم إرسالها أولا إلى الديوان وهذا أمر مفروغ منه ليتم أخذ الموافقة والرد على الملاحظات اذا وجدت. وحول التساؤلات عن مدى الاستفادة من المعهد استحضر المطيري بعض المشاريع التي كانت الكويت سباقة فيها وعلى سبيل المثال كود البناء والذي كان الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط عام 1983 والذي كان يوفر 93 مليون دينار سنويا عندما كان سعر برميل النفط 20 دولارا، لافتا إلى مشاريع الثروة التي تم على ضوئها إنشاء شركة بوبيان للأسماك ومازالت تعمل حتى الآن، وكذلك عمل معهد الأبحاث على مشاريع التعويضات حيث كان المعهد هو الجهة التي قدمت الدراسات العلمية حول الأضرار وحصلت الكويت عبرها على 3 مليارات دولار وهو اكبر تعويض تحصل عليه دولة. ولفت إلى أن إنجازات المعهد مستمرة ومنها حاليا العمل على توطين الطاقة المتجددة لأول مرة في البلاد، مشيرا إلى انه بناء على توصيات المعهد فيما يخص استخدام المياه المعالجة، تم بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المعهد دائما يستشف المستقبل ويدرس اتجاهاته ويعمل بصمت والمستفيدون جهات معينة، لافتا إلى مشكلة المسجد الكبير والخطوط والكويتية وتقديم الرأي في انقطاع الكهرباء الأخير كجهة محايدة، لافتا إلى أن هذه الإنجازات هي غيض من فيض. كادر كويتي وتابع المطيري انه تم خلق كادر كويتي يعد من اهم إنجازات المعهد، إذ إن عدد الباحثين الكويتيين في المعهد يتجاوز الـ 80%، لافتا الى انه تم ابتعاث باحثين من المعهد الى اهم الجامعات على مستوى العالم بهدف خلق خبرات علمية محلية مميزة، مشددا على ان وجود المعهد بحد ذاته فخر للكويت لأنه يترك بصمات عليمة على المستوى العالمي وليس فقط المحلي ومعظم الخبراء والشركات التي تأتي الى البلاد يكون المعهد قبلتها في استقاء المعلومة العلمية الصحيحة. وقال ان من يريد الحقيقة فسيجدها أما من يطلق معلومات غير موثقة فلا يسعى إلى الحقيقة، متمنيا أن يعرف الجميع حقيقة دور المعهد وعمله وحقيقة التميز للكادر البحثي فيه. لجنة التحقيق وحول تشكيل لجنة تحقيق، رحب المطيري بهذا الأمر متمنيا الإسراع في الموضوع وأخذ المعلومة من مصدرها، متمنيا أن تكون هذه اللجنة محايدة تطلع على المعلومات وتحكم عليها، معربا عن ثقته بان إنجازات المعهد ستظهر بشكل لافت لهذه اللجنة وان الملاحظات ليست بالقدر الذي أثير حولها. ولفت الى ان هناك لجنة محلية في المعهد تتابع ملاحظات ديوان المحاسبة ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء بين الأطراف، مشيرا إلى أن معظم الاختلافات إدارية حول تفسير بعض النظم والقواعد الموجودة في المعهد، لافتا الى ان الملاحظات المتكررة للديوان تحصل بسبب عدم البت فيها بشكل سريع. وفي سؤال حول التعيين دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، قال المطيري إنها حالة فردية واحدة تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني وتم أخذ الملاحظة المتعلقة بها وتقديم المعلومات حولها وليست متكررة. وشدد المطيري على أن من يسعى إلى الحقيقة سيجدها وأنه لا أسرار لدى المعهد، لافتا إلى أن نواب الأمة هم المؤتمنون على مصلحة هذه الأمة ومن ضمنها معهد الأبحاث مرحبا بأي سؤال يطرح عليه لأن العاملين في المعهد لا يعملون لمصلحة شخصية ومن يعرف تاريخ المعهد يعي ذلك. توظيف الوافدين وحول توظيف الوافدين بشكل اكبر من الكويتيين، أكد ان الأولوية في التوظيف للمواطنين ولكن إذا اقتضت الحاجة لتوظيف الخبرات من غير المواطنين فالمعهد لا يقصر في ذلك، مشيرا الى انه لا يجب خلق حالة ذعر من توظيف غير الكويتيين لأن من يريد التنمية يجب ان يبحث عن أدواتها فالعلم ليست له جنسية والعالمية والتميز تفترض علينا الانفتاح والتعاون مع الدول المختلفة والجنسيات المختلفة وان تكون مصلحة الكويت أولا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تضع نسبة توظيف سنوية من الأجانب في قدرات مختلفة وتأخذ أفضل العقول من كل دول العالم، قائلا: «إذا كنتم تريدون الانجاز فأعطونا الصلاحية للانجاز ومصلحة الكويت يجب ان تكون أولا». تخفيض استهلاك الطاقة لإنتاج المياه المحلاة وبالعودة إلى موضوع المؤتمر الصحافي، ينظم مركز أبحاث المياه بالمعهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل متخصصة لمناقشة التطبيقات العملية لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية في الكويت بغرض استدامة توفير موارد مياه محلاة دون الاستمرار في حرق الغاز والنفط يوم الاثنين المقبل بحضور خبراء من مختلف دول العالم. وقال د.ناجي المطيري إن الهدف الرئيسي من تحسين اقتصاديات تحلية المياه يتمحور حول تخفيض استهلاك الطاقة لإنتاج المياه المحلاة وجعل عملياتها صديقة للبيئة. فإنتاج المياه في الكويت ودول مجلس التعاون يتم بحرق الغاز الطبيعي والبترول بتكاليف باهظة جدا من جهة اذ تصل الى7.7 مليارات دولار أميركي (2.31 مليار دينار) من حرق النفط الاحفوري في البلاد، ، وينتج عنه انتشار ملوثات غازية مضرة بالبيئة من جهة أخرى. فالبترول والغاز طاقة غير متجددة ومحدودة عالميا، والاعتماد على استدامة توفير مياه التحلية يتطلب توفير طاقة متجددة وتقنيات مناسبة للاستفادة منها في هذا المجال، ولذا فلا بد من تطوير تطبيقات عملية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لضمان استدامة توفيرها بتكلفة مناسبة. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر استخدام تقنيتين مختلفتين هما: تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية أو طاقة كهروميكانيكية لتناسب تقنيات تحلية المياه التي تحتاج إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية، وتكمن المشكلة الرئيسية في كيفية ربط هذه التقنيات وتحديد التصميم الاقتصادي الأمثل وتقييم العمليات المشتركة لهذه الوحدات للتأكد من ملاءمتها للتطبيق تحت الظروف السائدة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار حاجة عمليات تحويل الطاقة إلى تكاليف رأسمالية مرتفعة وأن الجهود التكنولوجية المركزة في أعمال البحث والتطوير لهذه التقنيات لم تصل بعد إلى درجة النضج لاستغلالها في تنفيذ مشاريع تجارية كبيرة في هذا المجال.