منع المرأة من «رخصة السلاح» أمر تفرضه طبيعتها أم تمييز ضدها؟

الملا: يجـب منـح السـلاح لمـن يحتـــاج إليـه سـواء كـان رجـلاً أو امــرأة النقـي: إذا كــان عـذر الــوزارة بـأن المــرأة غيـر مـدربة فليفتـح لهـا بـاب التجنيد المانـع: المرأة ليست بحاجة للسـلاح بل السـلاح يحتـاج إليهـا كـي تنزعـه مـن الوجود القبندي: نحتاح إلى أن نتسلح بالعلم والمعرفة والقدرة على الإنجاز والعمل الحشاش: نحن في بلد القانون ولسنا بحاجة لحمل السلاح الشمالي: المرأة تحتاج لحماية نفسها أكثر من الرجل وخصوصاً مع انتشار ظاهرة العنف بوشهري: ضرورة وجود معايير لمنح رخصة السلاح سواء للمرأة أو الرجل الدعيج: في حالة شعوري بحاجتي للسلاح فلن أتوانى في تقديم طلببيان عاكوم - دانيا شومان أثار القانون الجديد الذي اصدره مجلس الأمة بداية العام الحالي بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات متبوعا بمبادرة حكومية تمثلت في اعطاء مهلة 4 اشهر بدأت في فبراير الماضي لتسليم المواطنين أسلحتهم دون ملاحقة قانونية او مساءلة، ردود فعل ايجابية من مختلف شرائح المجتمع ما أدى الى تقليص ظاهرة تفشي السلاح بين ايدي المواطنين، الا انه في المقابل فتحت شهية الراغبين في الاحتفاظ بالسلاح الى الاسراع باقتنائه قانونيا من خلال الحصول على رخصة سلاح، حيث أعلنت وزارة الداخلية اصدار نحو 28 ألف رخصة سلاح، بيد ان اللافت في الأمر هو حصول امرأة واحدة فقط على هذه الرخصة وهي ضابط بوزارة الداخلية. «الأنباء» سألت المدير العام للإدارة العامة لمباحث جمع السلاح اللواء فراج الزعبي عن سبب منح امرأة واحدة فقط رخصة سلاح، بالرغم من اشارته الى أن القانون بشكل عام لا يميز بين المرأة والرجل وانه اذا كان لدى المرأة المتقدمة بالطلب مبررات مقنعة للحصول على رخصة سلاح فستمنح لها، مبينا ان هناك غموضا في القانون وانهم بصدد التأكد ما اذا كان القانون يسمح للمرأة الكويتية بالحصول على الرخصة من عدمها. واشار الى ان الوزارة لا تمنح جميع المتقدمين رخصة سلاح حتى ان كان الراغب في اقتنائه رجلا، حيث تفرض شروطا للحصول عليه منها قدراته العقلية ومدى معرفته باستخدام السلاح الى جانب الأسباب التي استدعته للحصول على السلاح، واذا تقدمت امرأة لديها المبررات المقنعة للحصول على رخصة فسوف نمنحها تلك الرخصة، كاشفا عن ارسال الإدارة كتابا الى إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية للتأكد من العبارة التي يتضمنها القانون وهي أن يتم منح رخصة سلاح لـ «كويتي الجنسية» للتأكد ما اذا كانت تقتصر على الرجل ام تشمل الجنسين معا. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل القانون يجب أن يميز بين المرأة والرجل في هذا الموضوع؟ وهل المرأة غير قادرة على اقتناء السلاح بشكل لا تثق فيها وزارة الداخلية حتى تمنحها الترخيص؟ ألا يوجد نساء لديهن نفس المركز الاجتماعي والمالي والسياسي مثل الرجل وبالتالي دوافع حصول الرجل على السلاح هي نفسها لدى المرأة؟ أم هل «نعومة المرأة» لا تتوافق وخشونة السلاح؟ «الأنباء» توجهت بهذه الأسئلة الى مجموعة من السيدات المعنيات بالشأن العام للوقوف على آرائهن، حيث أيدت المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة نجلاء النقي حصول المرأة على رخصة سلاح، مشيرة الى انها «اذا اقتضت الحاجة فلن تتردد في التوجه للحصول على رخصة سلاح»، مشددة على ضرورة «عدم التمييز في القانون بين المرأة والرجل»، مؤكدة قدرة المرأة على التعامل مع السلاح، حيث أشارت الى «الأدوار البارزة والعظيمة التي قامت بها المرأة الكويتية خلال فترة الاحتلال وكيف حافظت على رجال المقاومة وكانت تنقل لهم الأسلحة والذخائر خلسة، لافتة الى انه لا يوجد فقط امرأة شهيدة وانما ايضا مقاومة أثبتت جدارتها وقدرتها في هذا المجال». واضافت النقي انه اذا كان عذر الوزارة الواهي بأن المرأة غير مدربة فليتم فتح باب التجنيد للسيدات حتى يتم تدريبهن للمشاركة في حماية الوطن التي يجب الا تختزل في الرجال فقط»، مبينة وجود العديد من النساء اللاتي يرغبن في الانخراط في هذا المجال والمساهمة في حماية وطنهن جنبا الى جنب مع الرجل. وطالبت من تقدمن بالحصول على رخصة سلاح ولم يحصلن عليها برفع شكوى لوجود تعسف في تطبيق القانون وبخس حق المرأة، مستدركة: دعونا نثق بالمرأة ونفتح لها المجال لنرى ماذا ستصنع، وأكدت النقي انه لا يوجد اي مانع من اقتناء المرأة للسلاح اذا اقتضت الضرورة لها، مثلها مثل الرجل. أما رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا وبالرغم من اشارتها الى انها لا تحبذ اقتناء السلاح بشكل عام ولا تشجع على ذلك، فإنها لفتت الى أنها مع منح المرأة رخصة سلاح ما دام يتم منحها للرجل اذا اقتضت الضرورة لذلك او يتماشى الأمر مع طبيعة عملها، مشيرة الى ان هناك كثيرا من القوانين التي تقر ولكن عندما يتعلق الأمر بالمرأة فإنها لا تطبق لاننا نعيش في مجتمع ذكوري يتحكم في جميع القوانين والقرارات، مؤكدة ضرورة منح السلاح لمن يحتاج اليه ان كان رجلا او امرأة وعدم التمييز بينهما. بدورها، ترى المستشارة في مجلس الأمة والعضو السابق في المجلس البلدي د.جنان بوشهري ضرورة عدم التمييز في القوانين بين الجنسين، مشيره الى أن «الحصول على رخصة سلاح يعتمد على حاجة الانسان اليه سواء كان امرأة او رجلا، مشيرة الى أن المرأة الكويتية متواجدة اليوم في وزارة الداخلية وفي جميع المهن التي كانت في السابق حكرا على الرجال، وفتح الباب أمامها في هذه المجالات اكبر دليل على قدراتها، مشيرة الى ان قانون الترخيص للسلاح يجب ان يتماشى مع الدستور الذي لا يميز بين الرجل والمرأة وبالتالي فالقوانين التي تشرع يجب ان تكون وفق هذا المبدأ. وأكدت بوشهري ضرورة وجود معايير لمنح رخصة السلاح سواء للمرأة أو الرجل، والا يكون هناك توسع في منحها لان البلد دولة قانون ومؤسسات واكثر ما يميزنا هو الأمن والأمان وبالتالي لسنا بحاجة لحماية انفسنا، مشيرة الى انه قد تحدث حوادث فردية ولكن لا يمكن القياس عليها. من جانبها، قالت أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية د.سهام القبندي انه في الوقت الذي تزيد المطالبات بالتشديد على جمع السلاح لما لوجوده من تأكيد على زيادة الجريمة حتى ينعم المجتمع بالأمن والأمان فإن محدودية اقتناء النساء للسلاح تعود الى أن التسلح وحمل السلاح في منظومتنا الثقافية هو سلوك رجولي، فالرجل مسؤول عن حماية المجتمع، والممتلكات، والأسرة، والمرأة أيضا، وطبيعة المرأة انها تبحث عن الأمن والأمان لتحافظ على نفسها واسرتها وهي بطبيعتها تكره العنف ولذلك تكره السلاح لانه يرتبط بالعنف، وأعتقد اننا نحتاح الى ان نتسلح بالعلم والمعرفة وبالقدرة على الانجاز والعمل وبالتقوى ونشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف. أما الناشطة السياسية نجاة الحشاش، فقالت ان حمل السلاح مسؤولية كبيرة جدا لا يتحملها أي انسان لخطورة استعماله في لحظات التهور. ونحن في السنوات الأخيرة تحيط بنا الظروف والأجواء القلقة سواء على المستوى المحلي أو العربي، وقد لا يستطيع من يحمل السلاح ان يتحكم في نفسه فيلجأ اليه، ومن هنا فأنا ضد منح تراخيص حمل السلاح، فنحن ولله الحمد في بلد الحرية والقانون. بدورها، قالت المحامية سعاد الشمالي إن القانون رقم «13ـ1991» في شأن الأسلحة والذخائر لم يفرق بين رجل وامرأة عند تقديم طلب الحصول على رخصة حمل السلاح فهو حق ممنوح لكلا الجنسين، والشروط التي نص عليها القانون في المادة 3 طلب توفرها لكليهما دون أي تمييز بينهما وهي ان يكون كويتي الجنسية والا يقل العمر عن 21 سنة وان يكون لائقا صحيا وان يكون غير محكوم عليه بجناية، وأتمنى أن يضاف الى الشروط شهادة رسمية تثبت القدرة على استخدام السلاح. مشيرة الى انه تمت الموافقة على منح امرأة كويتية واحدة فقط ترخيص حمل السلاح لأنها حائزة بطولة الرماية، أما باقي الطلبات فتم رفضها، وأرجو ألا تتعسف الداخلية في استعمال هذا الحق ضد المرأة فهي مواطنة ومن حقها أن تحصل على ترخيص حمل السلاح. لانها تحتاج الى حماية نفسها أكثر من الرجل، خصوصا مع ازدياد معدلات الجريمة في الكويت وانتشار ظاهرة العنف. من جانبها، قالت المحامية سارة الدعيج ان فتح الباب للسماح للمرأة بترخيص السلاح مطلب مستحق خصوصا ان مجتمعنا يضم الكثير من النساء اللاتي يعشن من دون حماية عائلية، كالعاملات في المستشفيات وفي الشركات والأماكن العامة، فهو وسيلة لحمايتهن من ضعاف النفوس ورادع بحد ذاته. ومن الواجب أن تتقدم المرأة بطلب ترخيص السلاح وأن تصدر لائحة بالسماح لها. وعن نفسي لم أتقدم.. ولكن في حالة شعوري بحاجتي له فلن أتوانى في تقديم طلب لحصولي على الرخصة. ومن جانبها، قالت الاعلامية فايزة المانع ان السلاح ليس شرا كله، فقد يكون حاجة وقت الدفاع عن الأرض والعرض، واختلال الأمن واستباحة المساكن ويتحول الى كارثة وقت استتباب الأمن والرخاء والاستقرار، وعندما تسود أجواء الفرح وجود السلاح بالتأكيد يضر ولا ينفع وكم تحولت بعض الأعراس الى مآتم بسبب سلاح أسيء استخدامه فتحولت الزغاريد الى صرخات. ولا أتصور الحياة تنمو وتتطور في أجواء العنف وعسكرة المجتمع، التقدم والتنمية يحتاجان الى استقرار وأمن وسلام، والسلاح عنوان شر ودم وخوف وقلق، ومثل هذه الأجواء لا تصنع تقدما أو تطورا ولا تنتج سوى الموت والدمار. وأضافت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن النساء انهن «قوارير»، وهناك مثل صيني يقول «لا تضرب المرأة حتى بوردة»، فما بالك بسلاح تضرب أو تضرب به، المرأة ليست بحاجة للسلاح، بل السلاح يحتاج للمرأة كي تنزعه من الوجود.