تصورات الحكومة لمعالجة خلل الميزانية جاهزة

مريم بندق قالت مصادر وزارية ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تعهدت به بشأن تنفيذ إجراءات عملية وضعتها في تقرير لديوان المحاسبة لمعالجة الملاحظات حول الحسابات الختامية والتي تم إبلاغها للحكومة منذ يناير 2010. وأوضحت المصادر ردا على سؤال بشأن فحوى التقرير، انه يتضمن الإجراءات التي قدمها الوزراء عن كل الجهات المسؤولين عنها والتي وردت بشأنها الملاحظات. في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية عن أهمية الاطلاع على مدى التزام الحكومة من عدمه بتنفيذ تعهدها للمجلس في جلسة 11 مارس الماضي بأن تقوم بتقديم تقرير حول ملاحظات ديوان المحاسبة للفترة من يناير 2010 حتى تاريخ عقد الجلسة في 11 مارس الماضي إلى ديوان المحاسبة خلال شهرين ليتسنى للديوان تقديم تقريره حول مدى جدية الإجراءات الحكومية خلال شهر وقبل العطلة البرلمانية.  وبالعودة الى المصادر الوزارية، فقد أشارت الى ان مجلس الوزراء ألزم هيئة أسواق المال بسداد إيجارات متأخرة نظير الاستفادة من مبنى سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لوزارة المالية منذ العام 1989 حتى العام 2011 بما يوازي 900 ألف دينار سنويا. وألغى المجلس قرارا سابقا له بتخصيص المبنى للهيئة والتوصية بإعادته الى وزارة المالية باعتباره من املاك الدولة. هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجموعة من الأولويات على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأشارت مصادر مطلعة الى ان اهم الأولويات هي مشروع قانون تعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد ميزانية ملحقة لوحدة التحريات المالية.  وبشأن قبول الحكومة لقانون إنشاء شركة ثانية للمواشي، أجابت المصادر بأنه مازال هناك متسع من الوقت لتبلور الحكومة قرارها النهائي حول القانون، الى جانب اللوائح التنفيذية لخصخصة قطاع الاتصالات.