تشكيل فريق عمل لإعداد وتجهيز مقار محكمة الأسرة

من مهام الفريق التنسيق مع الجهات المختصة لوضع قواعد اختيار من يتم الاستعانة بهم من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين أسامة أبو السعود أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل لإعداد وتجهيز محكمة الأسرة برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار محمد احمد عبدالله الرفاعي يختص بمتابعة الإشراف على إعداد وتجهيز مقر محكمة الأسرة في كل محافظة ومتطلباته من حيث التنسيق مع الجهات المعنية في سرعة اختيار مقر مناسب مؤقت لمحكمة الأسرة في كل محافظة ومتطلبات العمل بها وفق جدول زمني محدد وذلك بعد العرض على وزير العدل للنظر في اعتمادها وإصدار قرار بتحديدها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ومتابعة كل الإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات بناء مقار دائمه لمحكمة الأسرة في المحافظات وإعدادها وتجهيزها بما يتفق والغاية من استحداثها واقتراح آليات تذليل ما قد يعترضها من عقبات وصولا لإنجازها بالسرعة المطلوبة ووضع القواعد اللازمة لإنشاء مركز تسوية المنازعات الأسرية يلحق بمحكمة الأسرة في كل محافظة وتنظيمه وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه واستصدار قرار من وزير العدل بذلك. ويختص فريق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع قواعد اختيار من تتم الاستعانة بهم من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وإجراءات قيدهم في جدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية واستصدار قرار من وزير العدل بذلك والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مراكز أو أكثر في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وإعداد هذه المراكز وتجهيزها بما يوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة واستصدار قرار من وزير العدل بتنظيم شؤون هذه المراكز ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح المستشار رئيس المحكمة الكلية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما يختص فريق العمل بالتنسيق مع المستشار رئيس الإدارة العامة للتنفيذ لإنشاء وحده تنفيذ خاصة بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة لتنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة طبقا لقانون محكمة الأسرة ووضع القواعد الخاصة بتنظيم هذه الإدارة واستصدار قرار من وزير العدل بذلك، وإعداد القواعد والاجراءات اللازمة لتخصيص وتنظيم مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يلحق بمحكمة الاسرة في كل محافظة واستصدار قرار من وزير العدل وكذلك إعداد مشروع لائحة صندوق تأمين الأسرة تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم إدارة الصندوق وآليات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المعتادة وبيان إجراءات صرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق والرجوع على المحكوم عليهم بهذه المبالغ ومصروفات الصندوق.. بالإضافة إلى وضع مشروع الهيكل التنظيمي لإدارات محكمة الأسرة والمراكز والمكاتب الملحقة بها والكوادر اللازمة من الموظفين لشغل وظائفها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويضم فريق العمل في عضويته كل من المستشار عبدالمنعم ابراهيم عضو المكتب الفني وسمير الصالح مدير إدارة المشاريع الهندسية وعوض الكندري مدير إدارة الدعم الفني ووليد المواش مدير إدارة التوثيقات الشرعية وحمود الظفيري مدير إدارة خدمات المحاكم وفرحان الكندري مدير إدارة الشؤون المالية وهاشم القلاف مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتكليف وريا الرشيدي مدير إدارة التطوير الاداري والتدريب والتخطيط بالتكليف وإيمان الصالح مدير إدارة الاستشارات الأسرية بالتكليف.