لاري: هناك معالجة خاطئة للتعديلات بالرواتب منذ 2006 ومن المستبعد إقرار البديل الإستراتيجي في دور الانعقاد الحالي

يوجد عجز حقيقي في الميزانية يقدر بنحو 8 مليارات دينارعبدالله العليان أكد النائب احمد لاري ان هناك اقتراحات باستثناء بعض القطاعات من قانون البديل الاستراتيجي ومنها القضاء والسلك العسكري، مبينا ان اللجنة التي تعد مسودة القانون ناقشت تطبيق القانون على الموظفين الجدد ممن يستفيدون من البديل الاستراتيجي إيجابيا. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها منتدى سامي المنيس بعنوان «قانون البديل الاستراتيجي» بحضور عدد من المواطنين. وذكر لاري ان «هناك معالجة خاطئة للتعديلات في الرواتب منذ 2006 وحتى اليوم، والقرارات التي صدرت كلها جزئية ومرحلية وعبارة عن مطالبات اغلبها مستحقة وما تمت إعادة النظر فيه بالشكل العلمي والمدروس وبالتالي نتج عنها مثل هذه الضغوطات وردات الفعل والعشوائية في اتخاذ مثل هذه القرارات والتي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم»، مشيرا الى انه «كان يفترض بالخطوة التي تتخذها الحكومة الآن ان تقوم بها قبل اكثر من عشرين سنة، ولكن ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي». وأضاف لاري ان اخواننا في النفط لديهم ما يبرر موقفهم من البديل الاستراتيجي، وهناك خلل ويجب علينا جميعا ان نسعى لمعالجته، موضحا اننا امام عجز حقيقي في الميزانية يقدر بنحو 8 مليارات دينار، والميزانية المقدمة لسنة 2015/2016 كانت على أساس ان سعر برميل النفط 45 دولارا والأسعار الآن بين 60 و55 دولارا، ورغم الـ 45 فهناك عجز، والمفترض ان يكون سعر البرميل بين 75 و80 حتى نخرج من هذا العجز. وأكد اننا كلنا بقارب واحد، حكومة ومجلسا وشعبا ويجب ان نفكر مع بعض، ونحن كمجلس مهتمون، خاصة ان هناك 50% من الموظفين سترتفع رواتبهم، الا يستحق منا هذا العدد أن نسعى لإقرار هذا البديل مع حفظ الحقوق والامتيازات للموجودين دون المساس بهم في الراتب الأساسي او الشامل؟ مشيرا الى اننا اكدنا في الاجتماع الأخير مع وزير المالية اننا أدخلنا نصا جديدا لتعديل المادة الثانية من القانون المقترح كالتالي: في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل المرتب الشامل (الأساسي+ البدلات) التي يستحقها الموظف كما كان يتقاضاه في وظيفته التي يشغلها قبل العمل بهذا النظام»، مؤكدا ان الرواتب الأساسية لن تمس. وأوضح انه على ضوء هذه التعديلات سوف يوضع النظام المحسن للرواتب، مشيرا الى ان اهم اهداف هذا القانون ان تكون هناك عدالة في رواتب جميع موظفي الدولة، حسب الوصف الوظيفي والمهام الموكلة للموظف، والترشيد وتقليل التضخم الحاصل في الباب الأول الذي أرهق الدولة جراء الزيادات غير المبررة، وايضا ربط التقييم السنوي والترقيات للموظفين حسب الوصف الوظيفي، مضيفا انه من المستبعد ان يتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وان النقاش حول القواعد التشريعية مستمر، مضيفا انه سيكون من أولى أولويات المجلس في دور الانعقاد القادم.