رسائل واتصالات للفوز بمبالغ ضخمة.. والجوائز مثل «بيض الصعو»!

رسوم لإيصال الجائزة أو إرسال رابط إلكتروني «يهكر» جهاز هاتفك ليسرق بياناتك الشخصية والبنكية مواطنون: على «المواصلات» وشركات الهواتف اتخاذ إجراءات رادعة للحد من تلك الظاهرة أبرز وسائل الوقاية: إغلاق الروابط الخاصة بالرسائل المخادعة وإبلاغ الجهات المعنية عنهاندى أبونصر ـ لميس بلال ـ عبدالله العليان ـ كريم طارق «مبروك أنت مؤهل معنا لربح.. دولار.. احصل على فرصة لدخول السحب ارسل رسالة بقيمة (..) للحصول على جائزتك»، تصلنا الكثير من تلك الرسائل بشكل يومي من قبل بعض الشركات الوهمية والتي تعتمد على اختراق الحسابات البنكية والشخصية للمتصل، مستغلين بذلك أحلام وطموحات المواطنين والمقيمين والرغبة البشرية الأصيلة في الحصول على الأموال وتحقيق الربح السريع، ما يدفع الكثير منهم الى السرعة في الرد دون التأكد من مصداقية تلك الشركات وتواجدها على أرض الواقع، وما ينتج عن ذلك من تكبد خسائر مالية وقد يصل الأمر الى اختراق بعض الحسابات البنكية والشخصية وسرقة الأموال في حين تظل الجوائز الموعودة مثل «بيض الصعو» يسمع عنها الجميع ولا يرونها. بصفة عامة تدخل هذه الشركات برسائلها واتصالاتها الزائفة في دائرة النصب والاحتيال واستغلال حاجة الآخرين، دون النظر الى المساءلة القانونية، فهم يعتمدون على قاعدة البيانات المتاحة لدى بعض الشركات المعتمدة والتي تتم سرقتها أيضا للوصول الى العملاء ومخاطبتهم بصفة رسمية. «الأنباء» رصدت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول انتشار تلك الرسائل ومدى مصداقيتها والذين اشار كثير منهم إلى تعرضهم في البداية الى عمليات خداع عبر تلك الرسائل الوهمية والتي تهدف الى الوصول الى اموالهم متلاعبين بأحلام البعض، الا ان الكشف عن تلك الشركات اصبح الآن اكثر سهولة، مشددين على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة المواصلات وشركات المحمول لمنع تلك الرسائل من الوصول الى هواتف المواطنين والمقيمين، وجاءت التفاصيل كما في السطور التالية: في البداية، أشار محمد عاطف الى انه عند قراءة تلك الرسائل ومن الوهلة الأولى تتبين أنها أكذوبة كبرى، مؤكدا عدم اشتراكه في أي مسابقة من هذا النوع، مشيرا الى ان المبالغ والجوائز المقررة في تلك الرسائل مبالغ فيها الى حد كبير، لافتا الى ان تلك الأسباب توضح في أغلب الأحيان انها مرسلة من شركات غير معروفة وليس لها أي سوق أو مجال في البلد المرسلة اليه. وأضاف ان هدف البعض من تلك الرسائل هو الوصول الى معلومات بنكية وشخصية خاصة بالمستقبل او ان يقوم الفائز بالاتصال بالخط الساخن الخاص بهذه الشركة، موضحا ان جميع هذه الطرق هدفها تحقيق الربح بطرق غير مشروعة. وفيما يتعلق بأساليب الوقاية من تلك الرسائل المزيفة، أشار الى ان الوقاية منها تكون من خلال اغلاق الروابط الخاصة بمثل هذه النوعية من الرسائل والمسابقات من الهاتف، الى جانب ابلاغ الجهات المعنية عن هذه الشركات الوهمية. بينما يقول جمال الدين ان هذه المسابقات هي استغلال واضح وصريح لأموال المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية، خاصة ان معظم تلك الرسائل عادة ما تقوم بطلب بيانات المستقبل ومعلوماته السرية والشخصية، لافتا الى ضرورة الانتباه في التعامل والرد مع تلك الاتصالات والرسائل، الى جانب عدم ذكر اي معلومات شخصية، الا بعد التأكد من جهة الاتصال أو زيارة الشركة. من جانبها، اشارت إيمان راشد الى انها لديها دراية كافية بأن أغلب الرسائل وهمية، لهذا فهي لا تشترك في اي مسابقة من هذه المسابقات او الرد على اي رسالة خصوصا تلك التي تذكر «انت ربحت مبلغا من المال»، وكأن السماء تمطر أموالا لحاملي الموبايل، وهذا ما لا يصدق بالتأكيد. وأضافت: شركات الاتصال على دراية تامة بهذه الرسائل، ولكنني لست أدري ما الاجراءات المتخذة ضد المرسل وفي أغلب الأحيان اذا شككت في رسالة استعلم من شركة الاتصال مباشرة، وبالتالي تكون الاجابة بأن هذه الرسائل من جهة غير معروفة ولا ينصح بالتجاوب معها. واشارت إلى أنه لا توجد آلية للتعامل مع هذه الكذبات والانتهاكات، ولكن على كل متلق اخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل لهم من ارقام دولية وعدم الرد بدافع الفضول او بدافع «ممكن أفوز». من جهة أخرى، تقول مفاز عبدالغفور: «ربما كنت أستغرب في البداية عند وصول هذه الرسائل ودفعني الفضول مرارا وتكرارا للرد عليها او الفوز الا انني سرعان ما استفسر عن ذلك من والدتي وبالتأكيد تنصحني ان أتجاهل الرسالة وامسحها حتى ادركت ان هذه الرسائل ما هي الا طريقة للنصب والاحتيال ومن يستخدمها ليس لديهم ضوابط او قوانين وانما محاولة سرقة عبر الانترنت»، مطالبة شركات الاتصال باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة وحماية المستهلك والعميل. من جانبه، قال سامر جميل: «أتمنى لو كانت هذه الرسائل صحيحة، خاصة انني اكثر من يتلقى هذه الرسائل ولكنها باتت مكشوفة خاصة اننا في السابق كنا نحاول الرد عليهم للمشاركة في مسابقة ويضيع رصيد مكالماتنا بالرد والمشاركة في المسابقات دون جدوى. وأضاف: «المضحك في هذه الرسائل انها تذكر على سبيل المثال انك ربحت 1000 دولار او سيارة من بنك ويضعون اسما مماثلا لبنك محلي ولكن من دون الالف واللام ولوهلة تشك كقارئ للرسالة بانك فعلا فزت مع البنك، الا انك عندما تتصل بالبنك وتستفسر عن الجائزة والرسالة التي وصلت يؤكدون أنها شركات وهمية تحاول النصب على متلقي الرسالة». من ناحيته، أشار فادي عماد الى ان تلك الشركات في أغلب الأحيان تكون شركات نصب واحتيال ونادرا ما تكون من جهات قانونية، مشيرا الى ان هذه الشركات الوهمية تقوم باستغلال وسحب أرصدة المواطنين و«اللعب بأعصابهم»، مؤكدا ان الحل يكمن في الرقابة الشديدة على مثل تلك الشركات وحماية المعلومات الشخصية من الاختراق من خلال الرد على تلك الرسائل. في سياق متصل، اكدت ام يوسف على انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة واستغلال احلام المواطنين وطموحاتهم المادية، مشيرة الى ان تلك الجهات عادة ما تكون غير معلومة المصدر غايتها الأساسية هي جمع الأموال من خلال اتصالات هاتفية مزيفة أو رسائل نصية والكترونية، لتعطي المواطن والوافد فرحة مؤقتة وخادعة، ليكتشف بعد ذلك بأنه ضحية كذبة بعد خسارته مبلغا من المال. من جهة أخرى، أكد محمود حنفي على ان تلك العمليات أصبح من السهل جدا اكتشافها خاصة في ظل ما نراه من تطور كبير في التكنولوجيا المحيطة بينا، وانتشار ظواهرها السلبية من عمليات نصب الكترونية وسرقات الأموال التي تتم عبر الاستيلاء على بعض المعلومات البنكية أو الشخصية. وأشار حنفي الى ضرورة ايجاد وسائل رقابية لتقنين تلك الرسائل والسيطرة عليها من قبل مختلف الجهات المعنية، بالإضافة الى حرص الاشخاص على عدم الافصاح عن اي معلومات خاصة بحساباتهم وأموالهم وعدم الاتصال بتلك الشركات الا بعد التأكد من مصداقيتها. من جانبها، اشارت سمية الترك الى تعرضها الى الكثير من تلك الرسائل والاتصالات الزائفة، والتي من بينها انها ربحت سيارة، مشيرة الى ان تلك الرسائل هي تلاعب بمشاعر الأفراد وأعصابهم، وهو أمر لا بد ان يحاسب عليه القانون لأن «مشاعر الناس ليست لعبة بأيدي تلك الشركات التي تخدع الجميع»، مشيرة الى ان تلك العمليات أصبحت منتشرة في الكثير من بلدان العالم وبشكل محترم، حيث تم انتحال اسماء بعض البنوك العالمية والاتصال بعملائهم لسحب بياناتهم الشخصية والسيطرة على أموالهم. بينما وصف حيدر عبدالرضا شعوره عند تلقي تلك الرسائل قائلا: لا تعليق، هذه هي ردة فعلي على هذه الرسائل والمسح فورا حتى لا تأخذ حيزا من ذاكرة الهاتف، ولكني بالفعل اشعر بالحزن ممن يصدق هذه المسجات خصوصا ممن يطلبون منهم ارسال رقم البنك لتحويل مبلغ الجائزة وهنا يوضح لهم انها شركة هاكر يتم الدخول على حساب البنك وسحب المبالغ عن طريق برامج هاكر متخصصة بالنصب والاحتيال، لافتا الى انه من المحزن ايضا الرد على مسجات اخرى مثل لربح الجائزة اتصل بنا على رقم دولي ويخسر الشخص مكالمات دولية بهدف ربح الجائزة ولكن دون جدوى، مؤكدا على ضرورة التأكد من جدية المسابقة لحماية المستهلك والاستعلام من جهة رسمية مثل شركة الاتصال او البنك أو حتى حماية المستهلك للتوصل الى طريقة لعقاب هذه الجهات. في سياق متصل، قالت وفاء الخلفان: أول مرة تصلني مثل هذه الرسائل، وبعد ان قراءتها مرارا وتكرارا خطر في بالي انها من دعوات امي وحمدت ربي على هذه الغنيمة وسرعان ما اتصلت وخسرت اموالا كثيرة بالاتصال والاستفسار والاجابة عن اسئلة لا اذكرها من الفرحة، الا انني اكتشفت بعدها انني خسرت ولم افز وان هذه الرسالة ما هي الا وسيلة من وسائل الخداع والغش والاستغلال، ولكن بقي الموضوع سرا ولم اشك خيبتي أحد. بدوره، أكد انور العنزي على ان هذه المسابقات والرسائل مجهولة المصدر تكون عملية نصب على الاشخاص وقد يكون القصد منها سحب مبالغ مالية عن طريق طلب رسوم لايصال الجائزة او ارسال رابط الكتروني يهكر جهاز الهاتف ليسرق بيانات قد يستخدم ضد الشخص ليبتزه ماديا، وكذلك ممكن ان يسحب رصيد هاتفه او يخربه، معاتبا وزارة المواصلات وشركات الهواتف للسماح بمثل هذه الرسائل ان تصل لهواتف المواطنين. من جهته، قال وليد المهيني انه يتعرض شهريا لمثل هذه الرسائل الوهمية ونصها «مبروك ربحت جائزة مالية وأجب برسالة وتربحه» وترسل اربع رسائل قيمة كل رسالة يتجاوز النصف دينار ليختمها انك دخلت السحب، قائلا انا لست قانونيا ولكن اعرف ان هذا تلاعب ويعاقب القانون، فلو وضع «ارسل وقد تربح او تدخل السحب» يكون مسوقها القانوني افضل ولكن بجهل هؤلاء اوقع الكثير بحبل اوهامهم، عاتبا على وزارتي التجارة والمواصلات وكذلك شركات الاتصال السماح بهذه الاعلانات بان تصل الى هواتف الناس، معتبرا ان الفئة الكبيرة التي تقع ضحية هذه الألاعيب هم النساء والمراهقون، موضحا ان هناك نوعا من بيع الاوهام من خلال عروض شراء الشقق في احدى الدول وتأجيرها لمدة سنة، فلو اعتقدنا صحتها لكان صاحب المشروع خاسرا فقيمتها تتراوح بين 20 و 24 ألف دينار وتأجيرها سنويا بحسب ادعائهم 9 آلاف دينار، بمعنى سنتان اكون جمعت رأسمالي فيكون هناك «ان» في الموضوع وهي اما غسيل للاموال او المضاربة بأموالي، محملا وزارة التجارة مسؤولية هذه الاعلانات، متمنيا من الدولة الالتفاف لهم ووضع حد لهذه الألاعيب. المطيري: القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من يلجأ إلى طرق الاحتيال بإيهام أو تشويه الحقيقة أكد المحامي راجح المطيري ان قانون الجزاء الكويتي نص على جريمة النصب في المادتين 231 و232 من قانون الجزاء حيث نصت المادتان أنه يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط او بقاؤه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحملة على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان تدليسا بالقول أو الكتابة أو بالإشارة ويعد تدليسا استعمال طرق احتياليه من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجوده أو اخفاء واقعة موجوده أو تشويه حقيقة الواقعة وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجود أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، مضيفا ان المادة 232 نصت «يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين». واوضح أن قانون الجزاء الكويتي عالج جريمة النصب في مادتين من مواده الأولى كانت معرفة تلك الجريمة محاولة الوقوف على بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر وجاء نص المادة الثانية في النص على العقوبة المقررة لهذه الجريمة وحيث إنه قد انتشرت في مجتمعنا في الآونة الاخيرة أشكال من هذه الجريمة ووقع الكثير من أفراد المجتمع ضحية لها ولا تخرج هذه الصور عن الصور المنصوص عليها في القانون الجزاء وتتمثل الصورة التي نقصدها فيما يرد يوميا إلينا جميعا من رسائل تعد الناس بأشكال من أشكال الربح السريع طالبة من المشاركين مجرد الاتصال على رقم معين أو إرسال رسالة نصية محددة ويقوم الكثير بالاشتراك بهذه المسابقات على نحو تحقيق معه هذه الشركات أربحا طائلة لا رقيب عليها ولا حسيب ولا يقف الأمر على هذا الحد بل تخطاه إلى عدم العلم بحقيقة هذه المسابقات ومدى جديتها وعما اذا كانت هناك جوائز حقيقية من عدمه، مشيرا الى أن التوصيف القانوني لهذه الإعلانات طبقا لنص قانون الجزاء المار ذكره وفي غياب رقابة الأجهزة المعنية من الدولة يعد نصبا مما يعاقب عليه القانون وحتى تخرج هذه المسابقات وهذه الإعلانات من دائرة نصوص قانون الجزاء فلا بد لها من أن تخضع لرقابة أجهزة الدولة المعنية ولرقابتها ويأتي دور الفرد في عدم الانسياق الى مثل هذه الإعلانات وعدم الانصياع لما جاء فيها ولا دعوة غير إليها إلا أن يتحرى صدق صاحب الإعلان ومدى قيام أجهزة الدولة بدورها في رقابته. الشريكة: شركات عليها مطالبات مالية تقوم بعمليات نصب والحل السؤال عنها قبل التعامل معها من جهته، قال المحامي نواف الشريكة: لا توجد اي مصداقية بهذه المسابقات، حيث ان هدفها الأساسي هو الإزعاج والكسب من جيب المواطن وللاسف كثرت اساليب الاتصال سواء رسائل او اتصالات ونلاحظ في الآونة الأخيرة وجود مثل هذه الشركات بالمجمعات وخاصة بعطلة نهاية الاسبوع حيث يكون وجود العائلات. واضاف: في الآونة الاخيرة كثر وصول رسائل واتصالات من شركات توهمك بانك ربحت كوبونات او اقامة بأحد الفنادق والشاليهات، وفي النهاية يقول لك يجب ان تزورنا بمقر الشركه وتستلم جائزتك ولكن تكتشف انهم يقولون لك خلاف ما سمعت ويجب عليك ان تبرم عقدا لكي تستلم هذه الجوائز، وللاسف يوهمونك بالاستثمار لمدة 20 عاما مع المواعدة بالايجار، مشيرا إلى ان هناك اشكالا من عمليات النصب والاحتيال منها أن تأتيك رسالة تحمل رقما خاصا بإحدى شركات الاتصال الكويتية او احد البنوك يطلب منك الضغط على الرابط لكي تعرف ما هي جائزتك او ان تضغط وتسجل بياناتك لمراجعة الشركة او البنك، وغالبا ما تكون شركات من خارج الكويت تريد ان تستولي على اموالك، بل ان هناك بعض الخدع التي تستخدمها الشركات التي ترسل مثل هذه الالاعيب تقول لك ان ترسل مبلغا من المال لكي تحولك لك جائزتك، وكثير من الشكاوى تم رفعها بالمخفر على الشركات بتهمة النصب والاحتيال وتصل عقوبة النصب والاحتيال الى 5 سنوات سجن وايضا تعويض يستحقه رافعو هذه الشكاوى. وقال: هذه الشركات موجودة ككيان، حيث يكون اختصاصها بيع وشراء الشقق خارج الكويت مع الوعد بالاستثمار في حال إذا كنت تريد ان تؤجر الشقة بعدما تملكها، ولكن للاسف تنتهي العملية بانه لا يوجد اي شيء على ارض الواقع وتنتهي معهم بالشكوى وتقيد ضد الشركة قضية نصب واحتيال. وعن سبل الوقاية من هذه الشركات قال الشريكة: ان اردت ان تحمي نفسك عليك ان تقوم بالسؤال عن الشركة وهل يوجد عليها قضايا بالمحكمة حيث هناك الكثير من الشركات مرفوع عليها مطالبات مالية وفسخ عقود وقضايا اخرى، ولا تقوم بابرام اي عقد الا بوجود محامي كي تحمي نفسك قانونيا دون الوقوع في الخطأ فأحيانا القانون لا يحمي المغفلين. واشار الى ان هدفهم الاستيلاء على الاموال وايهامك بالاستثمار لكي يعود عليك بالنفع بالمستقبل ومن ثم بيع الشقة بأضعاف ما دفعت. واوضح ان القانون التجاري في مثل هذا الحالات واضح يجب ألا تقوم بابرام عقد او تسليم اي مبلغ دون الرجوع الى محام، للاسف هذه الشركات تأخذ منك الاموال وترسلها الى الخارج مكان الشقة لكي يخلوا مسؤوليتهم في حال اذا شكوت لأنهم سيقولون لقد ارسلنا الأموال والتزمنا دون وقوع اي مسؤولية علينا. واضاف: في حالة اعطى شخص رقم هاتفه لاحدى هذه الشركات وتم عملية نصب على المواطن، فمن الصعب إثبات مثل هذه الاشياء، ولكن اذا عرفت تستطيع مقاضاته وتسجيل عليه ازعاج الآخرين واساءة استعمال هاتف ويكون حكمه السجن او الغرامة حسب الضرر.