الصبيح: المزايا المالية للمراقبين الماليين والإداريين في التعاونيات قيد الدراسة

بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها لن تقبل بأي ظلم يقع على أي موظف في وزارة الشؤون أو أي جهة تقع تحت قيادتها مهما كلف الأمر. وفي تصريح صحافي ردا على مناشدة المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية من موظفي إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون بشأن تعديل مسمياتهم بما يتوافق مع القانون، أشارت الصبيح إلى أن وزارة الشؤون ممثلة في وكيل الوزارة وفور صدور قانون المراقبين الماليين والإداريين قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، وتم عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الجانب للاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لها.وأضافت انه ونظرا لحداثة القانون وما يترتب عليه من التزامات مالية فما زال الأمر يدرس بعناية حتى يخرج بالصورة القانونية، معربة عن أملها في أن يتحلى الموظفون من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية بالصبر حتى يتسنى حسم هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن أسباب التأخير تكمن في أن كلا من قانون التعاون وقانون المراقبين الماليين والإداريين جديد ولا بد من تحديد مهام ومسؤوليات المراقب المالي وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات المراقب الإداري فضلا عن ضرورة حصولهما على دورة تدريبية ليتسنى إحكام الرقابة على التعاونيات. الصبيح أشارت إلى وجود تنسيق خليجي ـ عربي خلال مؤتمر العمل الدولي   اعتصام عربي في جنيف يوم الجمعة المقبل تضامناً مع عمال فلسطين    أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وجود تنسيق خليجي وعربي لبحث الاهتمامات المشتركة خليجيا وعربيا أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية اليوم. وأوضحت الصبيح في تصريح لـ«كونا» أن «الدول العربية عازمة على توجيه رسالة قوية إلى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والى الرأي العام العالمي من خلال اعتصام يوم الجمعة المقبل تضامنا مع عمال فلسطين تحت الاحتلال». وأشارت إلى «أن وضع قضية البطالة كأحد الملفات الأساسية في مؤتمر هذا العام جاء في الوقت الذي تسعى الدول العربية للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة عربيا للبحث عن الحلول المناسبة للاستفادة من الايادي العاملة الماهرة والكفاءات المهنية المنتجة ومن ثم الدفع بعجلة التنمية في المنطقة». ولفتت الصبيح الى ان الكويت استبقت هذا المؤتمر باستضافة مؤتمر منظمة العمل العربية في شهر ابريل الماضي الذي تناول قضية البطالة في العالم العربي واكدت دول الخليج من خلال هذا المؤتمر انها توفر فرص العمل للإخوة والأشقاء من الدول العربية. وشرحت أن الكويت تترأس «حوار ابوظبي» الذي يدرس آليات فتح فرص عمل للكفاءات البشرية من 11 دولة من جنوب شرقي آسيا وفقا للمعايير المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم فإن دول المجلس حريصة على المساهمة في فتح فرص عمل من الدول العربية ثم من الدول الصديقة. وأوضحت أن وفد الكويت سيشارك إلى جانب أنشطته العربية والخليجــية في اعمال اللجان الفرعية على اختلافهـــا مثل لجنة معايير العمل ولجنة مكافحة العمل الجبري ولجنة النظم المالية ذات الصلة وغيرها من اللجان المتخصصة في قضايا العمل والعمل. ويبدأ المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية اعتبارا من يوم غد ويتواصل حتى الـ12 من يونيو بحضور وفود من اكثر من 190 دولة تضم ممثلين عن وزارات العمل وممثلين عن نقابات العمال ومندوبين عن اتحادات اصحاب الاعمال.