«الداخلية»: مكافحة جريمة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية وعلاج المدمنين وإلقاء محاضرات توعوية

ردت وزارة الداخلية على السؤال المقدم من النائب الصرعاوي بأن جريمة المخدرات ـ باعتبارها من اخطر وأبشع الجرائم التي تعاني منها جميع دول العالم ـ تحتاج لمكافحتها الى تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والاهلية ذات الصلة، ومن ثم فإن الوزارة تأخذ بأي اقتراحات أو توصيات تفيد أو تسهم في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، ولا تألو جهدا في التنسيق مع أي جهة لديها رؤى ومقترحات قد تساهم في حل هذه المشكلة، ومن ذلك حرصها على تنفيذ توصيات مجلس الامة في شأن معالجة مشكلة المخدرات بمساراتها الثلاثة: الامنية، الوقائية والعلاجية، بأن قامت بالآتي: أولا: من الناحية الامنية مكافحة جريمة المخدرات بكل أنواعها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية واجراء البحث والتحريات ومراقبة الاشخاص ذوي السوابق ووضع الخطط الامنية لمحاربة المجرمين والوقاية منها، وذلك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول التي تربطنا بها اتفاقيات امنية ثنائية والتنسيق مع وزارة الخارجية لحصر اسماء المتهمين مرتكبي هذه الجرائم خارج البلاد وفتح ملفات لهم واصدار اوامر ضبط واحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب جوازاتهم لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج للعمل على الحد من انتشارها ومن الآثار المترتبة عليها وتحديد مصادر المخدرات والبلدان القادمة منها وطريق ترويجها. تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستويين الدولي والمحلي ومتابعة تنفيذها. اعداد التقارير الدورية والاقتراحات المناسبة والدراسات والاجتماعات الدورية التي من شأنها بحث هذه المشكلة لمعرفة اسبابها والوقاية منها وعلاجها للقضاء على هذه الآفة. ثانيا: من الناحية الوقائية اعداد والقاء المحاضرات التوعوية والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعمل ملصقات وبروشورات والتنسيق مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الآفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية. عمل ملتقيات للطلاب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بخطورة هذه الآفة. حضور المؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة للتعرف على أنواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب. ثالثا: من الناحية العلاجيةراعى المشروع الجانب العلاجي للمدمنين في حالات معينة، وذلك على النحو التالي: اخذ المشروع بعين الاعتبار رغبة المدمنين في العلاج، حيث تضمن القانون رقم 48 لسنة 1987 حكما مؤداه عدم اقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مؤثرات عقليــة من تلقاء نفسه للعلاج، كمــا أجــاز لأحــد الزوجين أو أي من الاقارب حتى الدرجــة الثانيـة ان يطلب من النيابة العامة ايداع متعاطي هذه المواد احد المصحات للعلاج، كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها. وبالاضافة الى ذلك فإنها تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهذه الجريمة وهي: اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات. مشروع غراس «لتوعية الشباب للوقاية من الادمان». جمعية بشاير الخير. اللجنة الكويتية لمكافحة المخدرات. لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات. مشروع التائبين بالتعاون بين وزارة الاوقاف والمؤسسات الاصلاحية. قسم الرعاية اللاحقة بالمؤسسات الاصلاحية. مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان (وزارة الصحة). وفي الختام أكدت ان اي تعاون في مجال الوقاية من المخدرات لا يأتي ثماره الا بتعاون كل الجهات الحكومية والشعبية، وكذلك تعاون الاسرة وتحملها لمسؤولياتها فواجبنا نحو رفعة وطننا يحتم علينا القيام بمسؤولياتنا.