«الصحة»: التضييق من عملية الاتجار في الأدوية وعدم الحصول على المستحضرات المخدرة دون وصفة طبية

ردت وزارة الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل الصرعاوي بما يلي: بالإشارة لكتابكم رقم 20/ص/1 ـ 1847 والمرفق به السؤال المقدم من العضو عادل الصرعاوي والذي نصهالسؤال: صدرت خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة رقم (13/ب) في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2007 توصيات مهمة لمعالجة «مشكلة المخدرات» بمساراتها الثلاثة (الأمنية والوقائية والعلاجية) حيث طلب المجلس من الحكومة تقديم تقرير مفصل بشأن إجراءاتها التنفيذية حول هذه المسارات، وذلك خلال شهر من تاريخه، آخذة في الاعتبار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة تفشي المخدرات، الذي صدر في الفصل التشريعي التاسع. ما الإجراءات والأعمال التنفيذية التي قامت بها الوزارة لتنفيذ وتفعيل هذه التوصيات؟ موضحين الدور الذي قامت به الوزارة منفردة أو ما قامت به بالتعاون مع الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. الاجابة بالآتي: نحيطكم علما بأن الوزارة ومنذ صدور القانون رقم (74/1983) بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والوزارة من جانبها تعمل على تنفيذ وتطبيق احكام هذا القانون ـ فتقوم الوزارة بالتضييق من عملية الاتجار في الأودية والمستحضرات المخدرة للحد من ظاهرة استخدام هذه الأدوية دون الحصول على وصفة طبية ـ وعليه فقد صدرت عدة تعاميم وقرارات تنظيمية لهذا الأمر منها على سبيل المثال التعميم رقم 28/2007 والتعميم رقم 84/2007 والقرار الوزاري رقم 48/2007، فضلا عن القيام بمهام التفتيش الدوري على الصيدليات الحكومية والأهلية. هذا بالإضافة الى تشكيل لجنة دائمة لوضع نظام وطني متكامل لرصد التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها من بعض الأدوية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 59/2006 (مرفق صورته). هذا بالإضافة الى إنشاء مركز للكشف عن المخدرات في مطار الكويت الدولي بالتعاون بين وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك. وقد تم اطلاق حملة غراس التوعوية للوقاية من المخدرات نتيجة تعاون بين وزارة الصحة والأمانة العامة للأوقاف ووزارات الدولة المختلفة.