السالم استعرضت اللوائح التنظيمية للحركة الفنية بالكويت

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لولوه السالم أن القرار (18 لسنة 2015) أصدر لوائح تنظيمية تصب في مصلحة الحركة الفنية في الكويت وتسهل عمل شركات الإنتاج الفني. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التي أقامتها وزارة الإعلام الليلة قبل الماضية لتعريف أصحاب وممثلي شركات ومؤسسات الإنتاج الفني بالقرار الوزاري رقم (18 لسنة 2015) الخاص بتنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني والذي يهدف الى دعم وتسهيل الحركة الفنية. وقالت السالم في كلمتها ان وزارة الإعلام تدرك الدور الرائد الذي تؤديه حركة الإنتاج الفني في المجتمعات من خلال الإسهام في رفع المستوى الثقافي والعلمي والأخلاقي للمجتمع وتنمية المفاهيم الجماعية للانسان للوصول الى الشخصية السوية. وأشارت الى أن الدراما التلفزيونية لها المكانة الأكثر تأثيرا مقارنة بأفرع الإنتاج الفني الأخرى وتكمن القيمة الإعلامية للدراما التلفزيونية في قدرتها على التأثير في الجمهور في أي بلد ما يعتبر انعكاسا لحياة الشعوب وقضاياها، مضيفة انها ترصد الواقع الاجتماعي للشعوب وأدق تفاصيلها الحياتية وتزيد الوعي بالنشاط المجتمعي، لذا فإنها أداة من أدوات العلاج الاجتماعي. وشددت على ان الدراما التلفزيونية تؤدي دورا رائدا في تغيير الذوق العام و«من هنا جاءت أهمية أن تعكس الدراما هويتنا الفكرية والاجتماعية وتظهر المعدن الأصيل للمجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وسط هذا الزخم البرامجي». وأكدت أن الحاجة أصبحت ماسة للنظر فيما ينتج للعرض التلفزيوني مبينة أن وزارة الإعلام تعلم جيدا الدور الذي تلعبه شركات الإنتاج الفني في تبني الأعمال الدرامية الهادفة التي تغرس القيم الايجابية وتنشر ثقافة الوسطية والسلوك الايجابي. وقالت «انطلاقا من حرص الوزارة على تشجيع حركة الإنتاج الفني وإعادة المكانة الريادية للحركة الفنية الكويتية واستجابة منها لمتطلبات شركات الانتاج الفني في تبسيط وتسهيل إجراءاتهم تم اصدار لوائح تنظم العمل الفني وتسهل العملية الانتاجية على شركات ومؤسسات الانتاج الفني بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح». وأضافت ان الوزارة شكلت لجنة لدعم وتشجيع حركة الإنتاج الفني التي تضم خبرات من فنانين كويتيين ومختصين في مجال الإنتاج الفني وخلصت إلى توصيات أدت الى اصدار هذا القرار الوزاري. وذكرت السالم أن أهم الأهداف التي يحققها هذا القرار هو تسهيل عملية الانتاج الفني وخصوصا بمجال الدراما والمسلسلات التلفزيونية حيث استثنى القرار الوزاري في المادة الثانية منه المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على اجازة العرض واكتفى بحصولها على اجازة الإنتاج ما يعطي شركات الإنتاج الفني مساحة أكبر من الوقت لإتمام مراحل انتاج المسلسلات. وأضافت ان من مميزات هذا القرار الوزاري إلغاء المادة 14 من القانون 61 لسنة 2007 من قانون المرئي والمسموع التي كانت تقيد شركات الانتاج حيث كانت تفرض على الشركات المنتجة الحصول على اجازة من وزارة الإعلام عن كل مرحلة من مراحل الإنتاج من التصوير والتسجيل والعرض والبث والتوزيع موضحة انه حاليا يمكن لشركات الإنتاج المباشرة في جميع مراحل الإنتاج بعد حصولها على اجازة النص مباشرة. وبينت أن هذا القرار الوزاري ألغى المادة 19 من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والتي كانت تحظر اجراء أي تعديل او اضافة او حذف من النص المجاز واصبح بالإمكان اجراء تعديل جزئي على النص وألا يكون تغييرا جوهريا في النص المجاز ما من شأنه الإخلال في مضمون العمل الفني أو فكرته وبناء على هذا القرار ستكون الرقابة على المسلسلات التلفزيونية لاحقة بعد عرض المسلسل. بدوره أكد رئيس فريق عمل دعم حركة الإنتاج الفني وشركات الانتاج ومستشار وزير الإعلام خالد ضويحي السبيعي أنه تم تشكيل اللجنة لدعم الانتاج الفني التي كانت برئاسته ومشاركة عشرة أعضاء، مبينا أن اللجنة كانت تضم خمسة أعضاء من داخل الوزارة مقابل ستة من خارج الوزارة ما اعتبره بادرة طيبة لفتح المجال للفنانين والمنتجين في الاطلاع على قرار تنظيم اجازة وانتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني. وذكر السبيعي ان عمل اللجنة استمر نحو ستة أشهر، لافتا الى أن الرقابة أصبحت بعد الاجتماع مع اللجنة والمعنيين لاحقة لا سابقة مضيفا ان اللجنة ناقشت عدة أمور ومواضيع مهمة واطلعت وزير الإعلام عليها. وأوضح أن عمل اللجنة لم يقتصر على المواضيع المتعلقة بالانتاج الفني فحسب بل كانت هناك عدة مناقشات وتناولت مواضيع عديدة من أهمها معرض الكتاب الدولي ودعم الثقافة والحركة الفنية بالكويت عموما. من جانبه قال أمين سر نقابة الفنانين خلف العنزي ان القانون رقم (18 لسنة 2015) أوضح بعض المواد والجوانب التي كانت مبهمة وكلمات ذات معان فضفاضة مؤكدا ان ما تم رفعه الى وزير الإعلام من توصيات لم يغير «حرف واحد منها» وهذا ما اعتبره مؤشرا جيدا على تجاوب الوزارة مع المنتجين والفنانين. وأوضح العنزي ان المادة الثانية للقرار استثنت المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على اجازة العرض بينما ألزمت المادة ذاتها حصول منشآت الإنتاج الفني على اجازة مسبقة من الجهة المختصة في وزارة الإعلام عند القيام بأي عمل من الأعمال المتعلقة بإنتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة. وأضاف أنه لابد بعد مرور عام كامل على تطبيق هذا القانون كتجربة أن يتم التعديل أو تطوير القانون وأخذ الملاحظات عليه مثمنا لوزير الإعلام تجاوبه السريع مع اللجنة التي تم تشكيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والتي تصب في مصلحة الحركة الفنية الكويتية.