«الدستورية» تؤجل نظر دعوى حسين العصفور بالطعن في «منع الاختلاط» لجلسة 9 سبتمبر

آلاء خليفة نظرت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور بعدم دستورية القانون الخاص بمنع الاختلاط في الجامعة، حيث ترافع عنه في جلسة أمس المحاميان نادر العوضي وعلي العصفور، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر بانتظار رد الحكومة.من ناحيته، قال الطاعن المحامي حسين العصفور: أؤكد ان قضيتي هي الدفاع والحفاظ على الدستور وقوانين الدولة بأن يتم تطبيقها بشكل صحيح فإنني أنظر الى القانون من الناحية الدستورية، وأرى ان القانون في الآونة الأخيرة لا يطبق بشكل صحيح. وقد قدمت طعنا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7، 8، 13، 14، 17، 29، 40، 173 من دستور الكويت. وتابع قائلا: لقد تأسس الطعن بناء على ان هناك حرمة للمال العام ويجب الحفاظ عليه من قبل كل مواطن كويتي يعيش على ارض الوطن، فهناك من يقولون إن الشعب الدراسية بجامعة الكويت ليس بها اختلاط وأنا أقول لهم «هذا الكلام غير صحيح» فبعض الشعب الدراسية اليوم بها اختلاط تحت بند «الاستثناءات» بما يؤكد ان هناك خللا في تطبيق القانون، ولقد تقدمت بطعن في القانون لتبيان مدى دستوريته. وأقول لكل من يعارضني اذهبوا الى الحرم الجامعي في جامعة الكويت وإن لم يكن هناك اختلاط فسوف أذهب الى المحكمة الدستورية وأسحب طعني فورا. من ناحيته، قال المحامي علي العصفور ان القانون المطعون عليه هو قانون مخالف لأحكام ومبادئ الدستور فيما يتعلق بمساواة المواطنين امام القانون حيث يميز بعض فئات الطلبة على فئات أخرى. أما المحامي نادر العوضي فقال إن هذا القانون غير دستوري ومخالف لنصوص المواد 8 و13 و17 و29، حتى ان عبارات هذا القانون لا تصلح لأن تكون اساسا للتشريع وذلك لغموض اساس المصطلح الذي قام عليه التشريع. كما ان هذا القانون يهدر تكافؤ الفرص لأصحاب المركز القانوني الواحد ويعطي اولوية بسبب الجنس وهذا مبدأ غير جائز دستوريا.