طارق الشطي لـ «الأنباء»: نقص عدد الموظفين وعدم وجود كوادر وبدائل لتشجيع العمل في هيئة المعاقين أبرز العقبات

توقيع العديد من البروتوكولات مع الجهات الحكومية لتفعيل ما تبقى من مواد القانون ربط الهيئة مع العديد من الجهات لتسهيل الإجراءات على المراجعين 22 ألف حالة يستفيدون من البدلات ونسعى لضم دور الرعاية تحت مظلة الهيئة أجرى الحوار: بشرى شعبان بعد مرور ما يقارب العام على تولي د.طارق الشطي إدارة الهيئة العامة لشؤون المعاقين تحدث في لقاء خاص مع «الأنباء» عن ماذا أنجز وأبرز العقبات التي واجهت العمل، حيث أكد أن أهم عقبة أمام إنجاز هيئة المعاقين تم حلها وهي الانتقال الى المبنى الجديد الذي سهل الكثير على الموظفين والمراجعين، معلنا إطلاق العمل في مشروع ميكنة خدمات الهيئة وربطها آليا مع البطاقة المدنية لحذف المتوفين بشكل يومي، كما أعلن تفعيل خدمة الخط المباشر للاستفسار عن إنجاز المعاملات بالإضافة الى عقد لقاءات مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تطبيق نسبةالـ 4% لتوظيف المعاقين. وأعلن الشطي خلال اللقاء عن وضع آليات عمل جديدة للتواصل مع جمعيات النفع العام ذات الاختصاص لتسهيل عمل فرق العمل التطوعية لتساهم في خدمة المعاقين وبحث خلال اجتماع المجلس الأعلى آلية إلحاق مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة في المعاقين الى الهيئة. وكشف عن توقيع العديد من البروتوكولات، لاسيما مع وزارة الصحة في شأن الفحوصات والكشف المبكر عن الإعاقات.وفتح العديد من الحضانات والمدارس للإعاقة السمعية وانطلاق الدورات التدريبية للغات الإشارة للموظفين في الجهات الحكومية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية نود التعرف على إنجازات الهيئة منذ توليت المسؤولية؟ ٭ بدأنا بوضع خطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة تزامنا مع نقل إدارات وقطاعات الهيئة إلى المبنى الجديد لتخفيف المعاناة بشكل كبير على المراجعين، حيث كان المبنى القديم يفتقر إلى العديد من المؤهلات لاستقبال المراجعين كصالة استقبال، كما هو الحال في الوقت الحالي، كما قمنا بتفعيل مشاريع خطة التنمية بنسبة جيدة من أكتوبر الماضي واستحدثنا عدد من الآليات لربط الهيئة بالمجتمع وتحقيق دورها الفعال من خلال المشاركة المجتمعية لكل من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، قمنا بالتنسيق مع جمعيات النفع العام ذات الصلة بالمعاقين لتحقيق الدور المرجو من هذه الجمعيات، تحقيق الشراكة المجتمعية من أجل الدمج والخدمات ورعاية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية الهيئة مع بنك التسليف والادخار، برنامج التعاون المشترك بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بروتوكولات تعاون بين الهيئة وجهات أخرى كبروتوكول برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويتبع ذلك بروتوكول التعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وجامعة الكويت، كما اننا خصصنا خطا يستقبل اتصالات المعاقين ويرد على استفساراتهم حول إنجاز معاملاتهم، كما تم ربط الهيئة مع البطاقة المدنية لتسجيل حالات الوفاة بشكل يومي. نريد التعرف على أبرز العقبات التي واجهت هذا الإنجاز؟ ٭ إن العقبة الأساسية للإنجاز هي الحاجة إلى معلومات وإحصائيات وهذا ما كانت تفتقر إليه الهيئة منذ نشأتها، وبدأنا أول خطوة وهي حصر كل المعاقين بالدولة وذلك لنتمكن من وضع الأسس العلمية للخطط، كما واجهنا عقوبة عدم وجود استراتيجية للهيئة ونجحنا في إنجازاها، كما ان الهيئة تعاني من نقص شديد في أعداد الموظفين والعاملين، وذلك لعدم وجود كوادر وبدائل طبيعة عمل تجذب المواطنين للعمل بالهيئة وقمنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية وسيتم توفير 40 موظفا في الفترة المقبلة، أما بشأن طبيعة العمل فرفعنا كتابا لرئيس ديوان الخدمة المدنية ولم يتم الرد علينا حتى الآن. ماذا عن الخطط التطويرية للهيئة والتي تأتي ضمن الخطة الخماسية للدولة وما أبرز مشاريعها؟ ٭ تشمل خطة التنمية 8 مشاريع تصنف من المشاريع التطويرية بدءا من ميكنة أعمال الهيئة وانتهاء بالتنسيق وبناء قدرات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة. وتفاصيل مشاريع الخطة الخمسية كالآتي: مشروع الميكنة ومشروع الحصر وقواعد البيانات ومشروع الوقاية ومشروع الدمج المجتمعي ومشروع البرنامج الصحي للنساء الحوامل والمواليد والكشف المبكر ومشروع معايير التصميم العام ومواصفات المباني بما يتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة ومشروع الورش المحمية لذوي الإعاقة ومشروع التنسيق وبناء القدرات للمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة. ما إستراتيجية عمل الهيئة السنوية وأبرز المشاريع؟ ٭ الاستراتيجية هي العمود الفقري لعمل الهيئة خلال السنوات الـ 5 المقبلة وتشتمل على كل الجوانب بدءا من إنشاء وتطوير الخدمات مرورا بحملات التوعية الإعلامية انتهاء ببرامج الزيادة اللاحقة والزيارات المنزلية لمستحقيها وتحتوي على 15 محورا لم تغفل أي جانب من جوانب حياة الشخص المعاق. مراكز المحافظات التوسع في الخدمات وإنشاء مراكز في المحافظات أين أصبحت وهل من عوائق؟ ٭ قامت الهيئة خلال الأشهر الماضية بتوجيه خطاب لوزارة المواصلات بشأن فتح مراكز خدمة للهيئة لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بمواقع مختلفة كنادي الصم ومجمع الوزارات والجهراء مول بالإضافة إلى برج التحرير والصباحية، وحتى الآن تم الانتهاء من التنسيق وإعداد بعض المواقع وبانتظار رد المواصلات بشأن المواقع الأخرى. ميكنة الخدمات ميكنة خدمات الهيئة هل انطلق ومتى ينتهي؟ ٭ وافقت لجنة المناقصات المركزية على طرح ممارسة ميكنة جميع أعمال الهيئة وسينطلق المشروع قريبا بعد توقيع العقد مع جهة التنفيذ حسب اللوائح والإجراءات القانونية والمالية مما سيساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وتخليص معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا. ماذا عن تفعيل مواد القانون لاسيما المادة الخاصة بتوظيف المعاقين والنسبة المحددة بـ 4%؟ ٭ عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية خلال العام الماضي مع كل من الجهات الحكومية والخاصة كنوع من التنوير بالتزاماتهم بمواد قانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكان أهم ما في ذلك هو الالتزام بمادة التوظيف وتبع ذلك مخاطبات لجميع الجهات المشاركة في الاجتماع التنسيقي والإشارة إلى نسبة التوظيف المحددة ويعمل إدارة التأهيل والتوظيف في الهيئة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة لتحقيق نسبة التوظيف المطلوبة. بالنسبة لمشروع قطاع التعليم وتقييم المؤسسات التعليمية الذي بدأ العمل به العام الماضي هل مستمرون في تنفيذه وماذا أنجز؟ ٭ بدأت الهيئة مشروع تقييم المؤسسات التعليمية وكان هذا المشروع من ضمن مشاريع خطة التنمية التي أنجزتها الهيئة بنسبة 100% لتقويم 42 مدرسة وحضانة ولم تستغل الهيئة أي ميزانية تذكر لإنجاز هذا المشروع. إنما كانت بجهود ذاتية من داخل وخارج الهيئة من خلال تشكيل فريق عمل بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة التربية. بالنسبة للطلبة الصم هل تمت معالجة مشاكلهم التعليمية لاسيما المتعلقة بالسلم التعليمي؟ ٭ أنجزت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة مشروع الكشف المبكر لحديثي الولادة كنوع من التوعية بأهمية الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة والكشف عن الأمراض الوراثية وتفادي ظهورها ومضاعفاتها السلبية على الطفل في مراحل عمرية متقدمة. وتم فتح عدد من المدارس والحضانات التي تستطيع أن تستوعب الطلبة ذوي الإعاقة السمعية من سن مبكرة. ما العلاقة بين الهيئة وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بقضايا المعاقين؟ ٭ بعد ان توليت منصب مدير عام الهيئة اغسطس الماضي بدأت التنسيق مع جمعيات النفع العام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة لعقد اجتماع ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع سياسات من شأنها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الخدمات الإلكترونية. صرف بدلات هل انتهت الهيئة من صرف البدلات لجميع المستفيدين، لاسيما بدلات العامل والسائق، وما أعداد المستفيدين؟ ٭ يستفيد من بدل السائق أو الخادم ذوو الإعاقة المتوسطة والشديدة، كما نصت المادة 45 من قانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ أعداد المستفيدين من ذوي الإعاقة الشديدة ما يقارب 14.000 حالة وأعداد المستفيدين من ذوي الإعاقة المتوسطة ما يقارب 8000 حالة. هل تم تفعيل المادة الخاصة بتخفيف ساعات الدوام للمسؤول عن رعاية المعاق والتقاعد المبكر له؟ ٭ تم تفعيل المواد 40 و41 و42 من قانون 8 لسنة 2010 فيما يخص تخفيف ساعات العمل ومعاش التقاعد للمعاق او من يرعى معاقا واستفاد منها جميع المستحقين حسب نص مواد القانون سالف الذكر. هل تم تحديث كل الملفات وهل من إحصائية رسمية بأعداد المعاقين؟ ٭ جار العمل بالهيئة حاليا على إدخال الملفات عبر النظام الإلكتروني وتم تحديث ما يقارب 20 ألف ملف وإدخال معلوماتها، حيث يتم تحديث ما يزيد على 2500 أسبوعيا وهو ما يصب في مصلحة المعاق بما يضمن ويحفظ حقوقه. الإدارات الإيوائية كان هناك توجه في الهيئة وبعد الانتقال الى المبنى الجديد ان يتم العمل على ضم الإدارات الإيوائية والتأهيل التي مازالت تتبع وزارة الشؤون الى الهيئة، هل ناقشتم الموضوع مع الوزارة وهل من خطوات لذلك؟ ٭ تم طرح موضوع ضم دور الرعاية تحت مظلة الهيئة ومناقشته في المجلس الأعلى للهيئة برئاسة الوزيرة هند الصبيح ورأى أعضاء المجلس ان عدد من إدارات دور الرعاية ترعى أكثر من 800 معاق، وستتحمل الهيئة المسؤولية كاملة لهؤلاء المصابين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، لذا تم تكوين لجنة من أعضاء المجلس الأعلى ومما يرونه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة آلية ضم الإدارات ذات الصلة الأقرب للهيئة، وقد تم الحصول على الموافقة مبدئيا لذلك. هل الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المعاقين تتعاون مع الهيئة؟ ٭ تم تشكيل فريق عمل لتفعيل ومتابعة شراكة القطاع الحكومي والخاص من أجل التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية ومخاطبة عدد من الجهات ولاحظنا تجاوب وتعاون في حال طلب عقد اجتماعات معهم وتم الاجتماع مع وزارة الداخلية وبرنامج إعادة هيكلة بشكل خاص واجتمعنا يونيو الماضي مع جميع الجهات الحكومية والجهات الخاصة. معاقبة المسيئين للمعاقين أين أصبح تفعيل المواد القانونية الخاصة بمعاقبة المسيئين إلى المعاق ومستغليهم؟ ٭ بدأت الهيئة بالفعل بتفعيل فصل العقوبات والجزاء الواردة في القانون 8 لسنة 2010 بدءا بمواقف المعاقين ومنع استغلالها مرورا بالمادة 68 بخصوص أصدقاء المعاقين وتم عرض الموضوع على اللجنة القانونية التابعة بالهيئة. الجهات الحكومية تعاني من نقص في الموظفين المتعاملين مع المعاقين، لاسيما مع فئة الصم وكان قد اطلق دورات تدريبية للموظفين في الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعلم لغة الإشارة أين اصبح المشروع؟ ٭ بدأ فعليا العمل في هذا المشروع منذ فبراير الماضي وقد تم الانتهاء من المستوى الأول بمشاركة عدد من موظفي الجهات الحكومية، ونحن حريصون على الاستمرار في تقديم هذه الدورات واستكمال مختلف المستويات والتنسيق جار مع كل جهات الدولة. هل من توجه لتنظيم الفرق التطوعية التي تتعامل مع قضايا المعاقين لكي لا تستغل القضايا والمعاق؟ ٭ تسعى الهيئة من خلال فريق الشراكة المجتمعية الى العمل على تعزيز روح العمل التطوعي في خدمة ذوي الإعاقة. هل الميزانية كافية لتنفيذ المشاريع أو هناك عجز يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع؟ ٭ لدى الهيئة طموح غير محدود لتنفيذ عدد من المشاريع لصالح ذوي الإعاقة إلا أن ظروف انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليص الميزانية المطلوبة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تعذرت تمويلها من قبل وزارة المالية كمشروع الحملة الوطنية للإعاقة والرعاية اللاحقة ومشروع الرعاية المنزلية لذوي الإعاقة، إلا أننا نسعى بمجهود الهيئة الذاتية وميزانيتها التشغيلية لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية. تعاني الهيئة نقصا حادا في أعداد الموظفين هل تمت المعالجة وهل من حوافز خاصة لتشجيع الشباب الكويتي على العمل في الهيئة؟ ٭ تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وسيتم توفير 40 موظفا لإجراء المقابلات معهم وتم رفع خطاب لرئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن طبيعة العمل ولم يتم الرد حتى الآن. كلمة أخيرة تقولها للمعاقين وأولياء أمورهم والموظفين؟ ٭ أتمنى من الجميع التعامل بروح إيجابية مع جميع القرارات والتجاوب معها، وان يكون جميع الإجراءات لصالح المعاقين.الخط 22672343 خفف المعاناة كشف الشطي انه بدأ العمل بخدمة خط الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رقم 22672343، مشيرا الى ان هذه الخدمة ستساهم في تخفيف معاناة المراجعين من ذوي الإعاقة وذويهم وتسهيل أمورهم في الاستفسار ومتابعة إجراءات معاملاتهم الطبية والتعليمية. وأضاف ان هذا الخط سيؤدي إلى إنجاز بعض المعاملات التي لا تتطلب حضور المراجع إلى جانب إمكانية الاستعلام عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة وسيعمل الخط على توفير الوقت والجهد وتقليل عناء المراجعات اليومية لمتابعة سير المعاملات يوميا من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا.