الحمود خاطبت الزبن لاستثناء موظفي « قانونية العاصمة» من الحد الأعلى للأعمال الإضافية

مريم بندق خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لاستثناء موظفي قسم الشؤون القانونية بمنطقة العاصمة التعليمية من الحد الأعلى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية. جاء في خطاب الحمود: نظرا لضغط العمل المتزايد بقسم الشؤون القانونية لوجود الكثير من القضايا والأعمال الأخرى التي يقوم بها القسم من تحقيقات متنوعة والتي يلزم بقاء الموظفين في القسم بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال المكلفين بها. لذا يرجى الموافقة على استثناء موظفي قسم الشؤون القانونية بمنطقة العاصمة وعددهم 19، والمبينة اسماؤهم بالكشف المرفق لمدة 6 اشهر زيادة على المصرح به في نظام الاعمال الاضافية، طبقا لقرار وزير المالية رقم 34/1977 اعتبارا من 1/7/2009 حتى 31/12/2009، وحددت الوزيرة مبلغ 120 دينارا لمدة 6 أشهر اي بواقع 720 دينارا لكل موظف من الموظفين التالية أسماؤهم: محمد سفاح المطيري ـ باحث مبتدئ قانوني، ريم عيسى عبدالرحيم ـ باحث مبتدئ قانوني، آلاء محمد البلوشي ـ باحث مبتدئ قانوني، أحلام فيصل المطيري ـ باحث مبتدئ قانوني، السيد عبدالله السيد محمد ـ باحث قانوني، احمد محمد العربي ـ باحث مبتدئ قانوني، محمد محمود حسن ـ باحث مبتدئ قانوني، نبيل مدحت المنزلاوي ـ باحث اول قانوني، محمد احمد حسن محمد ـ باحث مبتدئ قانوني، غالية سيف العتيبي ـ م. منسق إداري، نهال محمد كلندر ـ منسق اداري معاملات، شذى حبيب الفضلي ـ منسق اداري معاملات، خولة احمد المدعج ـ منسق اداري معاملات، خزنة عجنان العازمي ـ منفذ معاملات، بتول سامي القطان ـ سكرتيرة، بدرية خالد العازمي ـ منفذ طباعة، مريم احمد الشرقاوي ـ م. منسق إداري، عذاري عبيد العازمي ـ م. منسق اداري، عائشة عجنان العازمي ـ منفذ معاملات. 3 وافدين للعمل بالإدارة الماليةخاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لتكليف 3 وافدين هم:ياسر علي مرغني سليمان، عبدالقادر محمد رشدان وكمال فرج السيد، لحاجة الإدارة المالية بالإدارة المالية بالوزارة للمستندات المالية المحفوظة لدى إدارة التوريدات والمخازن للرجوع إليها وقت الحاجة، اعتبارا من 1 ابريل الماضي حتى 31 مارس 2010 لإحضار المستندات المطلوبة للوزارة من المخازن على مدار العام، وذلك على بند اعمال اخرى. «التربية» عممت توقيت الدوام المدرسي لمدارس الرياض والتعليم العام والمقررات و«الديني» والتعليم الخاصمريم بندقعممت وزارة التربية قرار توقيت الدوام المدرسي لمدارس رياض الاطفال والتعليم العام والمقررات ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والخاص للعام الدراسي 2009/2010 من دون اي تعديلات على النظام المطبق منذ العام 2006. ونص القرار الذي اعتمدته وكيلة الوزارة تماضر السديراوي على ما اقترحه مجلس مديري عموم المناطق التعليمية في جلسته رقم 17 بتاريخ 3/4/2006 وما اقره مجلس الوكلاء في جلسته رقم 3/2006 بتاريخ 10/5/2006، وتضمن: اولا: يتم العمل في رياض الاطفال ومدارس التعليم العام والمقررات ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص وفقا لتوقيت الدوام المدرسي لكل مرحلة تعليمية طوال العام الدراسي المقبل 2009 ـ 2010. ثانيا: يبدأ توقيت الدوام المدرسي من الساعة 7.30 صباحا لرياض الاطفال وجميع المراحل التعليمية (صيفا/ شتاء). ثالثا: تتولى ادارة مدارس التربية الخاصة اعداد جداول الدوام طبقا لخطة كل مدرسة بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام في مدارسها موعد بدء الدوام في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة. رابعا: يسري هذا القرار مع بداية العام الدراسي المقبل 2009 ـ 2010. رفع الكثافات الطلابية لمنطقتي الفروانية ومبارك الكبيرلعدم الانتهاء من الفصول الإنشائية المطلوبةمريم بندقأكدت مصادر تربوية في المناطق التعليمية على ضرورة الاسراع في توزيع الأثاث المدرسي لسد النواقص فضلا عن بدل النمو وبدل التالف على مدارس جميع المراحل التعليمية وفق الميزانية التي سلمت الى ادارة التوريدات والمخازن منذ مدة وذلك أسوة بالآلية المتبعة في توزيع الكتب الدراسية. وأشارت المصادر الى توافر الأثاث بالمخازن وفقا لما يؤكده وكيل الوزارة المساعد للقطاع المالي راضي الرشيدي في اجتماعات لجنة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأوضحت المصادر انه تم توزيع الأثاث لجميع المراحل التعليمية في فترة سابقة الا انه مازالت توجد نواقص وتم ابلاغ ادارة التوريدات والمخازن بها في حينها الى الآن لم يتم سدها. وأهابت المصادر بقطاع التعليم العام سرعة الانتهاء من قرارات الترقية للوظائف الاشرافية لاستكمال الأعمال المطلوبة بعد ذلك. مشيرة الى انه من الضروري ايضا الانتهاء من استخراج تأشيرات الدخول للمتعاقدين من الخارج ليتسنى معرفة اعداد المعتذرين قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف ليتسنى اتخاذ القرارات البديلة. وتطرقت المصادر الى قطاع التعليم النوعي، موضحة انه لم يتم تزويد لجنة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بالاحتياجات والمعدات المطلوبة للعامين الدراسيين المقبلين. هذا واشارت المصادر الى انه سيتم ايصال التيار الكهربائي المؤقت لغرف حراس أمن المدارس الجديدة في حال تعذر ايصال التيار من قبل وزارة الكهرباء في موعد أقصاه 1/8/2009. وبالنسبة لقطاع التنمية التربوية أفادت المصادر بأنه لم يتم تزويد لجنة الاستعدادات لقرارات الترقية بالبنود المناطة بالقطاع ولم يتم تزويد اللجنة ايضا عما اذا كان قد تم اجراء المقابلات لوظائف التوجيه للتقنيات التربوية والمكتبات والخدمات العامة. وأوضحت المصادر ان تأخر الانتهاء من الفصول الانشائية بحسب الجدولين المنشورين بمنطقتي الفروانية ومبارك الكبير سيؤدي لاستخدام الخطط البديلة المتمثلة برفع الكثافات الطلابية.