الصبيح: التشجيع على العمل في «الخاص» مطلب رئيسي للتحول إلى الاقتصاد المنظم

العقيل: يتوافر في «الإحصاء» ما يفوق 2.5 مليون سجل لقاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة رعد: سوق العمل الكويتي يواجه جملة تحديات والمجال مفتوح أمام الكويت ودول مجلس التعاون لإجراء إصلاحات ضرورية فيهرندى مرعي دعت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى إيجاد المزيد من القرارات المشجعة للكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وتلك التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة كمتطلب للتحول إلى الاقتصاد المنظم والمزيد من التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال رئاسة الكويت لمنظمة العمل العربية لضمان حقوق العمال وتوفير العمل اللائق والمزيد من الشراكات مع جهات الدولة لضمان استدامة نظام معلومات سوق العمل كرافد رئيسي ومعتمد لعملية تخطيط ورصد المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الدولة. وأكدت أن خطة التنمية للكويت (2015/2016 - 2019/2020) قد أولت موضوع «التنمية البشرية والمجتمعية» اهتماما خاصا وفي مقدمتها مستهدفات التخطيط العلمي لسوق العمل بما يضمن تنظيمه وتوسيع نسبة مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص، وبالموازاة لهذا الإنجاز في «معلومات سوق العمل»، تحقق الكثير من الانجاز في سياق تنظيم «سوق العمل» من خلال تسهيل وميكنة الإجراءات وسن القوانين التي تكفل حقوق العمال واصحاب العمل، وذلك في إطار دعم الكويت والتزامها بمعايير منظمة العمل الدولية. كلام الصبيح جاء خلال حفل إطلاق «نظام معلومات سوق العمل الكويتي»، معتبرة إياه منظومة ذكية توفر حلولا تقنية متقدمة لعمليات الربط الإحصائي مع جهات الدولة لجمع البيانات ومعالجتها وإصدار التقارير والمؤشرات، وذلك كثمرة لجهود مشكورة لبرنامج التعاون الفني بين حكومة الكويت، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبه، أشار مدير البنك الدولي فرع الكويت د. فراس رعد إلى أن سوق العمل الكويتي يواجه جملة تحديات والتي دائما كانت موضع الحديث ومنها الاعتماد على العمالة الوافدة وقلة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص كذلك التوظيف المتزايد للمواطنين الكويتيين في القطاع العام وارتفاع معدل البطالة لدى الشباب وكذلك ارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة التي تضعف توازن الاجور. وقال إن المجال مفتوح أمام الكويت ودول مجلس التعاون لإجراء إصلاحات ضرورية في قطاع سوق العمل، مطالبا بأن تكون هذه الاصلاحات في الاتجاهات التالية: السير نحو تغيير نظام الكفالة وإجراء تعديلات جذرية عليه، والحد من استقدام العمالة الوافدة واعتماد سياسات جديدة لاستقدام أنواع أخرى من المهارات في سوق العمل كذلك العمل على تنويع مصادر الثروة الوطنية بحيث يترافق ذلك مع إجراء إصلاحات على صعيد القطاع العام وتوفير المزيد من المنافع والحماية للعمالة الوافدة والمنزلية، كذلك اصلاح القطاع التعليمي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الكويتي، مؤكدا على أن يلعب نظام سوق العمل دورا مركزيا في توفير هذه البيانات لدعم الاصلاحات. بدورها قالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء مريم عقيل العقيل ان «مشروع نظام معلومات سوق العمل جاء استجابة للرؤية الإستراتيجية للكويت، وتم تنفيذه في إطار برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي، ومن خلاله تحقق تطوير لقاعدة البيانات المركزية للسجلات الإدارية في جهات الدولة، تجاوز حجمها (2.5) مليون سجل مزودة بواجهة ربط الكتروني لتحديث البيانات وفق إسناد زمني موحد. وقالت إن هذه المنظومة المتكاملة من تكنولوجيا المعلومات عملت على اختصار الوقت الفاصل بين جمع البيانات ونشرها كما سمحت بإدارة أكثر كفاءة وإنتاجية لفرق الميدان من قبل المركز الرئيسي للمسح، وذلك لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لسوق العمل»، لافتة إلى ان « تنفيذ مسح القوى العاملة 2014 الذي امتد ولأول مرة لثلاثة شهور متواصلة (1 اكتوبر – 31 ديسمبر 2014)، كان باستخدام أجهزة لوحية مربوطة بمنظومة الحوسبة السحابية لتسجيل ونقل البيانات من الميدان بشكل متزامن الى قاعدة البيانات المركزية للمسح، وفقا لاستمارة أعدت على ضوء معايير ومفاهيم منظمة العمل الدولية، مع توظيف تقنية GPS كأحد عوامل ضبط الجودة لعملية جمع البيانات من الميدان. وعملت هذه المنظومة المتكاملة من تكنولوجيا المعلومات، على اختصار الوقت الفاصل بين جمع البيانات ونشرها كما سمحت بإدارة أكثر كفاءة وإنتاجية لفرق الميدان من قبل المركز الرئيسي للمسح، وذلك لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لسوق العمل، وقد بلغت النسبة العامة لمشاركة الاسر الخاصة (78.9%) منها (76.2%) للاسر الكويتية، فيما بلغت نسبة المشاركة للاسر الجماعية (73.9%). بدورها، تحدثت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي منى الدعاس عن أهداف وسياسات الإدارة المركزية للإحصاء في الخطة الخمسية 2015-2020 وشرحت الهدف من نظام معلومات سوق العمل والذي يتمثل في تحسين السجلات الإدارية لبيانات ومؤشرات سوق العمل وإعداد سياسة سوق عمل أكثر كفاءة وملاءمة ودعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المخططين وراسمي السياسات وتطوير أدوات جمع وتحليل البيانات باستخدام أمثل للتكنولوجيا. كما عرضت أهم مراحل المشروع منذ مايو 2012 حتى يوم أمس (الاثنين) حيث تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع الشركاء الرئيسيين وهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العام للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، وقالت: اليوم هناك 2.365.036 سجلا مصنفا حسب الرقم المدني لدى الإدارة المركزية للإحصاء.