«القوى العاملة» و«الداخلية» تتفقان على آلية تسجيل بلاغات التغيب

بشرى شعبان أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي أن الهيئة تتلقى شكاوى العمال من خلال إدارة مختصة تتبع قطاع حماية القوى العاملة وهي «إدارة علاقات العمل»، حيث إنه بإمكان العمالة سواء الوطنية أو الوافدة اللجوء إليها وتسجيل شكواهم متضمنة مطالبهم العمالية ومن ثم استدعاء أصحاب العمل المسجل ضدهم شكاوى لسماع أقوالهم حول ما تدعيه هذه العمالة استنادا إلى أحكام المادة 146 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي. وكشف الموسى عن عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح لبحث آلية استقبال بلاغات التغيب وإجراءات إحالتها إلى وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على أن يتم استقبال بلاغ التغيب لدى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ومن ثم قيام الإدارة بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل للتحقيق من صحة البلاغ ومن ثم إخطار وزارة الداخلية بتغيب العامل بعد مرور 90 يوما من تاريخ استقبال البلاغ، وذلك حفاظا على حقوق العمالة من البلاغات الكيدية التي قد تصدر بحقهم. وأكد الموسى ان الجانبين اتفقا على أنه بالإمكان قيام الهيئة بمخاطبة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات للنظر في إمكانية إلغاء بلاغ التغيب لبعض الحالات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، حال تنازل صاحب العمل عن بلاغ التغيب أو موافقة إدارة علاقات العمل على تحويل إذن عمل العامل وتتمثل هذه الحالات في الآتي: زوجات المقيمين، الشركاء في عقد التأسيس، حملة وثائق السفر، الموافقة على التحويل بواسطة إدارة علاقات العمل على أن تكون الموافقة سابقة على بلاغ التغيب، وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى. وأشار إلى انه في حال وجود منع سفر على أحد العمال وصدر بحقه بلاغ تغيب فعلى المتغيب مراجعة الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل وضعه لحين رفع منع السفر الصادر ضده، وكذلك حال ثبوت قيام صاحب العمل بالتقدم ببلاغ تغيب ضد العامل المنتهية إقامته فلم يتم تزويد صاحب العمل بإخطار التغيب المحال إلى وزارة الداخلية إلا بعد 90 يوما.