النيابة تتجه إلى توجيه تهم عقوبتها الإعدام للمتعاونين مع الإرهابي القباع

استمعت إلى منتمين لسرايا أسود الجزيرة قدموا الدعم للإرهابيينمؤمن المصري - هاني الظفيري حققت النيابة العامة أمس مع عدد من المنتمين لسرايا أسود الجزيرة سواء الموجودون دخل السجن المركزي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم أو أولئك الذين قضوا الأحكام وخرجوا من السجن وعادوا للحياة العامة، هذا بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من المتهمين الذين تم القبض عليهم على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي داخل مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر. كما أن أعضاء من النيابة العامة توجهوا إلى المستشفى الأميري لسؤال المصابين والجرحى الذين مازالوا يتلقون العلاج عما لديهم من معلومات عن الواقعة. وقد تمت إحالة 3 من أفراد الخلية الإرهابية إلى النيابة العامة للتحقيق معهم أمس وهم: ف.ش. وج.ن. ، وع.ص. يذكر أن المتهم ف.ش كان أحد المتورطين في قضية سرايا أسود الجزيرة الإرهابية، وتم الحكم عليه بالحبس 4 سنوات وخرج من السجن بعد أن قضى عقوبته. وقد تم إخلاء سبيل زوجة المخطط الرئيسي للجريمة والمتستر على قائد السيارة التي أقلت الانتحاري السعودي إلى مسجد الإمام الصادق بعد التحقيق معها لمدة 4 ساعات متواصلة، في حين أمرت النيابة باستمرار حجز بقية المتهمين، على أن يعرضوا عليها اليوم مرة أخرى لاستمرار التحقيق معهم. واستمعت النيابة العامة إلى إفادة الشاهدة التي التقطت أوصاف ورقم السيارة المقلة للجاني إلى المسجد عن رؤيتها لمن ارتكب فعل التفجير في مسجد الإمام الصادق وهو يترجل من سيارة صالون يابانية خضراء اللون وبقاء سائقها خلف مقودها والذي فر هاربا بها بعد وقوع التفجير. يذكر أن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام طبقا للقانون 31 لسنة 1970. من جهة اخرى، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما أشيع وتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من دخول مسلحين ملثمين ينتمون إلى الفكر المتطرف إلى منزل مواطن بمنطقة مبارك الكبير وقيامهم بإتلاف محتوياته وتهديدهم بإلحاق الأذى به ثم لاذوا بالفرار بعد ذلك. وأكدت ان مواطنا في العقد السادس كان قد اتصل بهاتف الطوارئ 112 وأدلى بهذه الادعاءات المرسلة التي تفتقر إلى دليل أو قرائن ملموسة يمكن الاستناد إليها. وفندت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني هذه الادعاءات استنادا إلى أن الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان البلاغ وقامت بإجراء تحرياتها التي لم تسفر عن أي دليل يؤيد بلاغ المواطن، كما تمت الاستعانة بالكاميرات بالمنازل المجاورة والتي أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن أحدا لم يدخل منزل المواطن. وشددت على أن رجال الأمن ألحوا على المواطن المسن لتقديم بلاغ إلى المخفر ولكنه تباطأ ولم يتقدم بالبلاغ إلا بعد مرور 4 ساعات. وإذ تهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة فإنها تحذر من أن من لا يلتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.. وأن من يريد الحصول على المعلومات الصحيحة عليه أن يتجه إلى الجهات المختصة حفاظا على سلامة الوطن واستقرار المجتمع.