Note: English translation is not 100% accurate
خلال لقاء مفتوح أكد أنه يتعامل مع الجميع بمسطرة القانون وأشاد بتعاون السلطتين في إقرار 50 تشريعاً متميزاً
الصانع في جمعية الصحافيين: لولا تعاون السلطتين ما حققنا «ثورة تشريعية»
8 يوليو 2015
المصدر : الأنباء



لا أحاسب شخصاً على ما يحمله من فكر أو توجه سياسي ولكن أحاسبه عن تجاوزه للقانون
نتعاون مع هيئة المعلومات المدنية لتنفيذ التوقيع الإلكتروني ضمن خطوات الحكومة الإلكترونية
الزمانان: «العدل» ربطت إلكترونياً مع مختلف جهات الدولة للتسهيل على المواطنين وحفظ حقوقهم
عمادي: الشباب هم الشريحة الأكبر ويتنازع عليها الجميع من قوى الخير أو قوى الشرأسامة أبوالسعود
أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال العامين الأخيرين وإنجازهما العديد من الإنجازات، موضحا انه تم إنجاز أكثر من 50 تشريعا متميزا تصب في دفع عجلة التنمية، مؤكدا انها تشريعات نوعية غير مسبوقة وتعد نقلة نوعية في الكويت.
وأضاف الصانع خلال اللقاء المفتوح الذي عقد ظهر أمس في جمعية الصحافيين أن وجود التعاون الحكومي- النيابي يصب في المصلحة العامة، لافتا إلى أن نهاية دور الانعقاد الحالي لا يجب أن تمر مرور الكرام من حيث تحقيق الإنجاز في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
واستعرض الصانع عددا من الإنجازات التي تحققت في وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية منذ توليه حقيبة الوزارتين وأبرز ما تم التوصل له من إقرار لمشاريع القوانين التي اعتمدها مجلس الأمة مؤخرا، متابعا: ومن مثل هذه المشاريع على سبيل المثال وليس الحصر مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتوقيع الإلكتروني الذي سيقر قريبا، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بهدف معالجة مشكلة بطء الدورة المستندية التي كان يعاني منها المواطن سابقا.
وأشار الصانع إلى أن ثمة إنجازات عديدة تحققت في وزارة العدل ومنها إنجاز المعاملات إلكترونيا والإسراع بالدورة المستندية للقضية، عن طريق الوسائط الإلكترونية وذلك بهدف تطبيق شعار العدالة الناجزة.
وبين أن قانون محكمة الأسرة قانون نوعي يصب في مصلحة حماية الأسرة والطفل، لذلك فإن محكمة الأسرة تعد مركزا لمباشرة قضايا الأحوال الشخصية، مثل الحضانة والنفقة وغيرها من الأمور الأخرى.
وأشار إلى أن قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء ساهمت في نقل الحكومة نقلة نوعية في تحقيق العديد من الإنجازات والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تعنى بالأمن المجتمعي، موضحا ان دور وزارة الأوقاف ليس مقصورا على خدمة المساجد وبيوت الله وهو شرف نعتز به، ولكن يجب أن تكون لدينا رؤية مختلفة تتعلق بكيفية نشر الفكر الوسطي وعدم الغلو والتطرف، بحيث تكون الأوقاف الجهة التي تساعد مختلف مؤسسات المجتمع الأخرى في نشر الوسطية، مشيرا إلى أن شعار الوزارة الآن هو «الأمة الوسط»، حتى تكون رسالتنا للجميع بأن الأوقاف بعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والأفكار المتشددة.
وبين ان هناك إستراتيجية لتطبيق الوسطية في وزارة الأوقاف، من خلال اللجنة العليا للوسطية بالوزارة، مطالبا بتضافر جميع جهات الدولة مع هذه اللجنة بما فيهم القطاع الخاص.
وفي رده على سؤال للزميل عدنان الراشد حول ما يحمله بعض قيادات وزارة الأوقاف من فكر متطرف، قال الوزير الصانع: «نحن في بلد حرية، وهذه الحرية لها جانبان إيجابي وسلبي وقدرنا في الكويت ان البعض قد يفهم هذه الحرية بمفهوم لا يتفق مع الحرية الحقيقية التي نص عليها الدستور».
وتابع قائلا: «وهذه الحريات من الممكن ان تنساق وراء فكر إقصائي مارس في السابق محاباة الآخر بما لا يمكن من تطبيق القانون بمسطرة واحدة».
وأضاف قائلا: «وقطعنا شوطا كبيرا ووضعنا آلية لتطبيق القانون سترضي الجميع، وأنا لا أحاسب شخصا على ما يحمله من فكر او توجه سياسي ولكن أحاسبه على تجاوزه للقانون او استغلاله وظيفته في خدمه فكره وهو ما يخالف القانون». وأكد انه يطبق القانون على الجميع دون اي محاباة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل بالإنابة بدر الزمانان إنجاز العديد من المشاريع التي تمس الخدمات للمواطنين عبر تدشين الرسائل النصية التي تصل للمواطنين عند تنفيذ اي وكالة لأي شخص يتم التواصل معه سواء في إلغائها او تنفيذها، موضحا انه تم فتح مكاتب بوزارة الإسكان للربط الإلكتروني مع وزارة العدل لتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين بالرعاية السكنية دون مراجعتهم للوزارتين.
وأضاف الزمانان انه تم الربط إلكترونيا مع بنك الائتمان للاستعلام من خلال وزارة العدل عن ملاك العقارات والوكالات وسريانها، كما تم الاتفاق على فتح مكتب للهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطبيق التوقيع إلكترونيا، لاسيما للمحامين عبر عمل الوكالة عن بعد.
ولفت الزمانان الى تشكيل فريقين من العدل والمعلومات المدنية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع التوقيع الإلكتروني، مبينا انه تم الربط مع البلدية لتبيسط الإجراءات وبانتظار البلدية لإنهاء العمل به وتفعيل الخدمة، إضافة الى ربط سجل الوفيات حتى لا تستخدم أي وكالات سابقة بعد الوفاة.
وزاد بقوله: نريد أي شخص يدخل على موقع وزارة العدل ليعرف قيمة العقار وأسعار المتر والمنطقة واي خدمات أخرى في هذا الجانب، إضافة لوجود شاشات في المحاكم يستطيع اي شخص ان يتعرف على الحكم من خلال الرول الإلكتروني.
وأوضح الزمانان ان وزارة الداخلية طلبت الربط مع وزارة العدل وتم قطع شوط في هذا الجانب، كذلك هناك ربط آخر مع السفارات بالخارج للاستعلام عن اي شخص من خلال توفير كل المعلومات أمام وزارات الدولة في إطار الحكومة الإلكترونية، حيث تم تدريب موظفين من الخارجية على هذه البرامج الإلكترونية.
وذكر انهم يعملون على الربط الإلكتروني مع وزارة الشؤون للتراسل الإلكتروني مع دول الخليج لمتابعة بعض النساء المطلقات في الكويت إلا انها متزوجة بالخارج ما يتطلب متابعة بيان الحالة الاجتماعية لأي شخص بالخارج.
وبدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد أسد عمادي ان قضية الوسطية ومكافحة التطرف أولينا لها اهتماما بالغا جدا، حيث شهدنا قبل عدة أيام الحادث المؤسف على مسجد الصادق وهذا جعلنا نضع خطة قصيرة وطويلة المدى لمكافحة التطرف والإرهاب، ثم رفعنا هذه المبادرات لمجلس الوزراء وحرصنا على ان تمتاز بمميزات مهمة وهي الابتعاد عن الإسهاب الإملائي وأن تكون مبادرات مشروعات عمل لمواجهة هذا الخطر.
وأضاف ان الوثيقة الوطنية لنشر الوسطية اعتمدت على 3 محاور مهمة وهي أولا الجانب التوجيهي وتحته 24 مبادرة وتتفرع منها مجموعة كبيرة من برامج العمل، والثاني الجانب الإعلامي وتندرج تحته 14 مبادرة والثالثة الجانب الخاص بالأمن المجتمعي لأن دور وزارة الأوقاف هو تعزيز الأمن المجتمعي ووضعنا تحته 10 مبادرات، لافتا الى ان هذه الوثيقة اعتمدت على تحقيق الشراكة المؤسسية بين كافة المؤسسات في الدولة، فهذه قضية تهم المجتمع بأكمله.
وأشار عمادي الى ان الشباب هم الشريحة الأكبر ويتنازع عليها الجميع من قوى الخير او قوى الشر مثل داعش وغيرها، والشباب هم أكثر قبولا للآراء، وأغلب مبادراتنا موجهة للشباب، مشيرا الى ان من أهم المبادرات تجديد الخطاب الديني وكيفية تجديده بالصورة التي تتناسب مع جمال الإسلام وما فيه من معان جميلة، كما ان من المبادرات التواصل مع الطلاب في الجامعات، وكذلك الرصد المعلوماتي للدعاوى المتطرفة.
وتابع: ومن المبادرات المهمة تضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية، ووزارة التربية مشكورة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وكذلك وزارة الأوقاف أقرت تعديل بعض مناهجها، حيث تم إقرار تعديل مادة العقيدة والتي ستدرس العام المقبل، وضمت المادة كيفية التعامل مع الحكام وقضية التكفير.
وذكر عمادي ان اللجنة ساهمت في نشر الفكر الوسطي في السجون خاصة لدى ما يطلق عليهم اسود الجزيرة وهم 18، خرج منهم 3 بانتهاء الأحكام، وأغلبهم ان لم يكن كلهم استفادوا من الدورات التي طبقت عليهم منذ 6 أشهر، مستدركا ان المبادرات شملت زيارة الديوانيات الخاصة بالشباب، وإنتاج الأفلام الوثائقية ورسائل للأطفال، وإعداد الفلاشات التلفزيونية وغيرها من المبادرات الإعلامية.