«المهندسين» تطالب بإشراك المستشارين الكويتيين في خطة التنمية

شددت جمعية المهندسين الكويتية على دعمها تطبيق لوائح وقرارات مزاولة المهنة الهندسية ولائحة اختيار البيوت الاستشارية في الكويت، داعية الى وقف الاستثناءات التي تقوم بها الكثير من الجهات الحكومية وتستبعد المكاتب المحلية في الشراكة مع المكاتب الاستشارية العالمية التي تقوم الوزارات أو الهيئات الرسمية بدعوتها بشكل مباشر لمشاريع تنموية محلية. وفي هذا السياق، قال عضو مجلس الادارة م.عبدالله معرفي: إن الجمعية تستغرب إصرار الكثير من الجهات الحكومية على مخالفة المادة 43 من لائحة لجنة اختيار المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، والمادة 11 من لائحة مزاولة المهنة الاستشارية، وكذلك قانون لجنة المناقصات الذي يفصل التصميم عن التنفيذ، وكذلك قانون خطة التنمية الذي حدد وفي أكثر من مادة ضرورة أن يكون الدور الرئيسي في هذه المشاريع للقطاع الخاص الكويتي. وأشار معرفي إلى أن إشراك المكاتب المحلية مع العالمية في العقود تعطي فرصة لتبادل الخبرات ودافعا قويا لكي يضيف المكتب المحلي إلى حصيلته المهنية، من خلال تدريب بعض الكوادر المهنية المحلية، مضيفا أن المكاتب المحلية تتمتع بخبرات تستطيع أن تقدمها للمكاتب المحلية خلال دراستها للمشاريع التنموية وتكون خافية على المكاتب العالمية. وتابع: إننا ومن منطلق الحرص على الشفافية والمال العام، نجدد دعوتنا لإيقاف هذا الأسلوب من الدعوات التي توجهها الوزارات والجهات العامة للمكاتب الأجنبية، والتي يتضح من بنودها أنها تخالف كل ما ذكرناه من قوانين وقرارات حكومية، ندعو هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الأمة الى تفعيل أدواتهم الرقابية للحد من مثل هذه الأساليب وإيقاف الاستثناءات الكثيرة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية وتجاهلها لاشتراطات الفتوى والتشريع ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وقانون المناقصات وقرارات مزاولة المهنة بالكويت.