الصيفي: على الخالد تقديم استقالته في حال ثبت إعادة النيابة بلاغ إحالة المحور الأول لـ «الداخلية»

دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى تقديم استقالته في حال ثبت صحة ما تردد عن اعادة النيابة العامة بلاغ احالة المحور الأول في استجوابه الى وزارة الداخلية. وقال الصيفي في تصريح للصحافيين امس ان اصرار الوزير على التمسك بمنصبه يتطلب موقفا نيابيا حاسما لإحالته على محكمة الوزراء، مؤكدا ان الوزير سيبقى مسؤولا عن ضياع الاموال العامة ولابد من محاسبته مثلما وجبت مساءلته مجددا على سياسة التضليل التي اتبعها مع النواب. ورأى الصيفي ان محاولة وزير الداخلية اخفاء طلب النيابة العامة المتضمن تحديد صحيفة الاتهام ضد المسؤولين عن عقد اللوحات الاعلانية دليل واضح على ادانته وفق ما جاء في الاستجواب الذي قدم اليه من النائب مسلم البراك فضلا عن كونها خطوة تمويه تضرب الشفافية في مقتل. واضاف الصيفي عندما شاركنا في تقديم طلب طرح الثقة بالوزير كان ذلك بدافع قناعتنا الراسخة بمسؤولية الوزير عن ضياع خمسة ملايين دينار و300 الف دينار هباء منثورا فضلا عما يمليه علينا قسمنا الدستوري وضمائرنا، اما الآن فقد اتضحت الصورة امام النواب جميعا ووجب معها اتخاذ موقف نيابي موحد حاسم من هذه القضية. واكد الصيفي ان الشعب الكويتي ينتظر بدء مرحلة من الانجازات في دور الانعقاد المقبل داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الى إقالة وزير الداخلية في حال رفض الاستقالة حتى لا يكون عائقا امام التعاون بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة. من جانبها، اكدت النائب د.رولا دشتي انها لن تقبل التقاعس عن ارجاع اي دينار تم هدره من المال العام وقالت في ردها على سؤال حول ما اثير عن طلب وزارة الداخلية إحالة ملف الاعلانات الارشادية لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر لن نقبل عدم محاسبة المفسدين والمرتشين بشكل عام او التقاعس عن ارجاع المال العام. واشارت دشتي في تصريح للصحافيين يوم أمس الى انها ستذهب الى ابعد مدى حول هذا الملف لافتة الى انها بانتظار رد وزارة الداخلية عن الاسئلة المثارة حول ملابسات المحور الاول من استجواب وزير الداخلية والاحالة الى النيابة العامة. واوضحت دشتي انه لا يمكن الحديث عن اي تنمية في البلاد في ظل استشراء الفساد المالي والاداري مبينة ان كلا من التنمية والفساد يجب التعامل معهما في مسار واحد عن طريق تهيئة البيئة الملائمة للتنمية ومحاربة الفساد المالي والإداري اللذين يقفان كحجر عثرة في طريقهما. وشددت دشتي على انها تنطلق من مبدأ اساسي يتمثل في حماية المال العام وعدم القبول بالتقاعس في حمايته او حتى التشكيك والتصيد في الوقت ذاته، فنحن نريد الانجاز والتعاون لتحقيق هذا الانجاز مشيرة الى ان تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء اكدت على هذا الجانب عندما شدد على ان تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المرتشين والفاسدين من اولويات الحكومة وبالتالي على جميع الوزراء اعادة النظر اليوم في اعمالهم وتشكيل لجان تحقيق داخلية لكافة التجاوزات المتعلقة بالمؤسسات التي يتولون رئاستها دون ان ينتظروا من المجلس القيام بهذا الامر. من جانبه قال النائب سعد زنيفر اننا لا نقبل المساس بالمال العام ولا نرضى بأن يتم تضليل نواب الأمة. وأشار إلى أننا نقدم حسن النية في هذا الجانب ونربأ بوزير الداخلية أن يلجأ إلى مثل هذا الاسلوب الذي اثير حول المحور الأول من الاستجواب.