الطبطبائي لوزير الداخلية: هل هناك دراسات لمعالجة الاختناقات المرورية؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن الاختناقات المرورية. جاء فيه: تعتبر المشكلة المرورية في البلاد احدى المشاكل التي اصبحت تشكل هما يوميا لمستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد تنامت هذه المشكلة خلال السنوات الاخيرة الى حد كبير وغدت اختناقات السير مشهدا يتكرر باستمرار وبشكل يومي في أوقات الذروة وفي غير اوقاتها، وفي المقابل لم نلمس من الجهة المختصة المكلفة بمعالجة هذه الازمة مثل الادارة العامة للمرور اي تحركات جادة تهدف الى القضاء عليها باستثناء بعض اعمال التوسعة التي تمت على بعض الطرق.وقال الطبطبائي ان الامر يتطلب بذل جهود اكبر واجراء دراسات عملية وهندسية وفنية تطبق على الفور وبأقصى سرعة حتى لا تتفاقم المشكلة ويصبح حلها عسيرا في المستقبل، وتساءل الطبطبائي هل هناك دراسات قامت بها الادارة العامة للمرور او المجلس الاعلى للمرور او اي جهة اخرى تابعة لوزارة الداخلية حول الازمة المرورية خلال السنوات الخمس الاخيرة، اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الجهة التي قامت بالدراسات وكم مدتها وما كلفتها وما النتائج التي انتهت اليها؟ الرجاء تزويدي بصورة من هذه الدراسات، ونتائجها وهل نتج عن هذه الدراسات اي اجراءات اتبعت لمعالجة المشكلة المرورية كتعديل في اللوائح والنظم او إلغاء بعض المشاريع او تعديلها او استحداث مشاريع جديدة، برجاء التوضيح، ما التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه الدراسات؟ بيان ما تم تنفيذه من توصيات لمعالجة المشكلة، من استحداث للطرق والجسور ..الخ، بيان بالمشروعات التي على قيد التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء منها. مديونية بنك البحرين ووجه الطبطبائي سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: صدر الحكم القضائي رقم 6742/1985 تجاري كلي 3 بتاريخ 28/12/1985 لصالح بنك البحرين العربي الدولي «بنك تحت التصفية» بسداد مبلغ مديونية بقيمة 30 مليون دولار بالاضافة للفوائد القانونية، وعلى الرغم من صدور هذا الحكم في عام 1985 الا انه لم يتم البدء بالتنفيذ على اموال العميل المدين الا في عام 1999 رغم ملاءته المالية واسمه التجاري المعروف وذلك حين قامت اللجنة المسؤولة عن تصفية البنك بفتح ملف تنفيذ بموجب الحكم الصادر والحجز على العقارات العائدة لورثة العميل، مما حدا بورثة العميل الى رفع الدعوى القضائية رقم 4960/99 والتي انتهت الى الحكم برفض الدعوى وتأييد اجراءات التنفيذ والذي تأيد بحكم الاستئناف الصادر بتاريخ 28/5/2000، مضيفا: بتاريخ 13/6/2000 قدم الوكيل عن ورثة العميل عرضا الى وزير المالية «بصفة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار» لسداد مبلغ وقدره 9.779.339 دولارا كسداد نهائي لمبلغ المديونية والذي احاله وزير المالية الى اللجنة المسؤولة عن تصفية البنك للرد وتقييم المديونية وامكانية تحصيلها. وقال: بتاريخ 27/6/2000 تم الرد من قبل لجنة التصفية برفض عرض التسوية المقدم من وكيل الورثة لاتساع الفارق بين ما قدمه وكيل الورثة وبين مبلغ الحكم واضافوا نقطة مهمة وهي ان موضوع اعتراض وكيل الورثة على كشف حساب البنك لا يجوز ان يثار في ظل حكم قضى بأحقية اللجنة بالاستمرار في التنفيذ لاقتضاء مبلغ الـ 30 مليون دولار وفوائده القانونية وقدموا للهيئة صورا من تلك الاحكام واوردوا بكتابهم الى وزير المالية انهم لا يستطيعون نقض ما حكمت به المحكمة لصالحهم وانهم يفضلون التنفيذ بموجب الاحكام الصادرة لهم لتحصيل كامل مبلغ الـ 30 مليون دولار حرصا على المال العام، الا ان المفاجأة الكبرى كانت بعد ثلاثة اشهر من كتاب اللجنة القائمة على التصفية واللجنة على وشك ان تجني ثمار ما قامت به من اجراءات عن طريق ادارة التنفيذ لسداد مبلغ الـ 30 مليون دولار، وذلك حينما قبلت اللجنة عقد اتفاق تسوية مع وكيل ورثة العميل بمبلغ ثمانية ملايين دولار اي بمبلغ يقل عن العرض المقدم الى وزير المالية مقابل التنازل عن باقي الدين ووقف جميع الاجراءات القضائية التنفيذية المتخذة، مع التعهد بعدم رجوع اي من الطرفين على الطرف الآخر بأي مطالبات او حقوق مستقبلا. وتساءل الطبطبائي: اذا كانت تلك المديونية ثابتة بحكم قضائي وكانت اللجنة قد ردت وفقا للكتاب المشار اليه والمقدم منها للهيئة العامة للاستثمار الا انها لا تقبل اقل من مبلغ الحكم ـ حرصا على المال العام ـ فما الداعي اذن للقيام بتلك التسوية واضاعة ما قيمته حوالي 52 مليون دولار (الديون وفوائده القانونية) من ذلك المال العام؟ وقال: وفي حالة ما اذا كان هناك سبب يدعو الى اجراء تسوية ودية مع العميل فلماذا تمت هذه التسوية بمبلغ يقل عن المبلغ المعروض من ورثة العميل؟ وهل تم اعلام وزير المالية بتلك التسوية وهل ابلغ الوزير بالرقم الحقيقي لمبلغ المديونية والمبلغ المتفق عليه للتسوية؟ وسبق ان تقدم بعض اعضاء مجلس الامة بأسئلة حول اسماء من قامت تلك اللجنة بعمل تسويات معهم، فهل شملت اجوبة الوزير الرقم الحقيقي لمبلغ المديونية والمبلغ المتفق عليه للتسوية؟ العمالة الوطنية وقدم الطبطبائي اقتراحين برغبة جاء في الاقتراح الاول: تقوم الدولة بالاستمرار بصرف العلاوات المنصوص عليها بقانون دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص في حال فقدانهم لوظائفهم وحتى حصولهم على وظيفة بديلة، وللحد من استغلال هذا الدعم استغلالا سلبيا يحق للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص الاستفــادة مــن هــذا النظـام لمدة اقصاها 12 شهرا طوال الحياة الوظيفية للمواطن. وفي الاقتراح الثاني، طالب بتمديد فترات العمل في المراكز الصحية والمستوصفات على امتداد اربع وعشرين ساعة طوال ايام الاسبوع دون توقف في ايام العطل الرسمية والاعياد، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة.