الصبيح لـ «اتحاد التعاونيات»: نطبق القانون لمكافحة الفساد وحماية أموال المساهمين

بشرى شعبان أكدت وزيرة الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «الشؤون» تولي قطاع التعاون أهمية كبيرة انطلاقا من حرصها على أموال المساهمين من جهة وعلى العمل التعاوني من جهة أخرى. وأعربت الصبيح عن أسفها تجاه تصريحات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو الأخيرة، موضحة في تصريح صحافي انه كان يجب على رئيس الاتحاد بدلا من ان يشن هجوما على الوزارة ان يستفسر ويطلع على اي قرار لمعرفة الأسباب التي دعت لصدوره. واستغربت الصبيح ان يتهم رئيس اتحاد الجمعيات وزيرة الشؤون بالسعي لإفشال العملية الديموقراطية في الجمعيات التعاونية لإصدارها قرارات بحل جمعيات تعاونية ثبت بالدلائل القاطعة وجود تجاوزات جسيمة بها، متسائلة هل المهم في العمل التعاوني العملية الديموقراطية ام المحافظة على أموال المساهمين؟، مؤكدة ان الديموقراطية التي ستترعرع على استباحة أموال الناس لن تكون محمودة او مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي الذي وقف ولايزال يقف دائما في وجه الفساد. وقالت الصبيح حول ما أثاره رئيس اتحاد الجمعيات بأن تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة وانه كان يتعين عزل المتسبب عن حل مجلس الإدارة: ذلك ووفق القانون مردود عليه بحسب المادة 35 التي أعطت الحق لوزير الشؤون حل مجلس الإدارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وأجاز القانون في الوقت نفسه ان يقتصر القرار على عزل عضو أو أعضاء ثبتت مسؤوليته عن المخالفات وهذا ما صدر ببعض الجمعيات بعزل الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ممن ارتكب المخالفات او التجاوزات فضلا عن ان قرارات الحل صادرة بناء على توصيات لجان مشكلة لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات ولجان تحقيق يتم تفنيد المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني لكل مجلس او عضو على حدة ثم يتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات. وأضافت، ان اي قرار حل لأي جمعية يصدر بعد ان يتبين بما لا يدع مجالا للشك وجود مخالفات جسيمة بها شبهة تنفيع وإهدار أموال الجمعية ومخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرة الى ان اللجان التي يتم تشكيلها للتحقق من ذاك تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه، حيث تتم إحالة العضو او الأعضاء المتسببين بالمخالفات الى جهات التحقيق للتصرف والتحقيق في المخالفات والتجاوزات بموجب القانون.