موافقة «الأنظمة الأمنية» شرط لتراخيص المنشآت

مريم بندق علمت «الأنباء» من مصادر أمنية رفيعة ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قرارا تحت رقم 3057 لسنة 2015 حدد فيه الإدارة العامة للأنظمة الأمنية التي تتبع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية لتنفيذ قانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. وأوضحت المصادر ان القرار يأتي تنفيذا للمادة الأولى من القانون وستختص الإدارة العامة للأنظمة الأمنية بمتابعة تنفيذ المادة 2 التي تلزم مالكي المنشآت بتركيب الكاميرات وربطها بأجهزة الإدارة. وأكدت المصادر انه سيتم إصدار تعاميم للمنشآت القائمة لتنفيذ متطلبات القانون الى جانب ربط تراخيص المنشآت الجديدة التي تصدرها وزارة التجارة بموافقة الإدارة العامة للأنظمة الأمنية. وزادت المصادر قائلة إنه سيتم الإعلان عن 3 قرارات لوزير الداخلية تنفيذا لنص القانون لتحديد المواصفات والمواقع ذات الخصوصية المحظور تركيب كاميرات بها وتعيين فريق الضبطية القضائية لتسجيل المخالفات. من الأهمية الإشارة الى ان القانون دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» 12 الجاري.