الشطي: اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ خصوصية ذوي الإعاقة

تسكين عدد 15 وظيفة إشرافية وفقاً للوائح والنظم المقررة اعتمدنا الخطة الإستراتيجية بهدف وضع نظم ستحقق الكثير من الخدمات والتسهيلات الإجرائية نعمل على مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل مواد القانون بشرى شعبان نفى مدير عام الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي ما يتم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي من بيانات ومعلومات وصور لمستندات رسمية تخص بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة وبعض الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مؤكدا وجود مغالطات وقلب للحقائق فيما يتردد من خلال هذه المواقع. وأكد الشطي في تصريح صحافي ان الهيئة تمارس اختصاصاتها وفقا لقانون إنشائها رقم 8 لسنة 2010، حيث يتم تقديم الدعم للأفراد والمؤسسات وفقا لخطة عمل متبعة منذ نشأة الهيئة وحتى تاريخ إعداد هذا البيان، حيث قام مجلس الإدارة والمجلس الأعلى باعتماد الخطة الاستراتيجية والتي من أهدافها وضع النظم التي ستحقق الكثير من الخدمات والتسهيلات الإجرائية، بالإضافة إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل مواد القانون والذي سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على الأفراد من ذوي الإعاقة. كما أكد أن إدارة الهيئة حريصة كل الحرص على كل ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات للعمل على تلافيها مستقبلا، حيث تقوم وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الخصوص بتوضيح وجهة نظر الهيئة بشأنها، وأن المستندات التي تم تداولها لا تنقل الصورة الحقيقية لهذه الملاحظات وانه وحتى ساعة إعداد هذا البيان لا توجد مخالفة من ديوان المحاسبة وهي مازالت مجرد ملاحظات، علما بأن ديوان المحاسبة طلب الاستمرار بدعم جمعيات النفع العام باعتبارها تمثل مفخره في العمل التطوعي للكويت وكان ذلك من خلال خطاب مرسل للهيئة من الديوان. وأشار الى ان من الخدمات التي تقدمها الهيئة الدعم التعليمي لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة وذلك للحصول على التعليم والتأهيل المناسب، حيث يتم ذلك وفق إجراءات وطلبات تخص الطالب والمؤسسة التي يرغب الالتحاق بها، وان ما يتم تداوله من قيام الهيئة بدعم مركز صدى التعليمي للأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة غير صحيح، حيث انه مدعوم بالكامل من قبل الأمانة العامة للأوقاف، علما بأن أبناءنا الأطفال ضعاف السمع هم احدى شرائح المجتمع التي ترعاها الهيئة وأننا حريصون كل الحرص على التعاون مع الجميع لتحقيق كل ما يخدم هذه الفئة من أبنائنا الطلبة. وأضاف ان ما تم تداوله مؤخرا من مستندات تخص بعض الأفراد من ذوي الإعاقة هو أمر غير مقبول، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للحفاظ على خصوصية الأفراد من ذوي الإعاقة وعدم تكرار ذلك مستقبلا، كما تؤكد الهيئة انها اتخذت كل الإجراءات المتبعة للتحقق من سلامة هذه المستندات، وتؤكد كذلك ان ما سيتخذ من إجراءات سيكون بكل شفافية وحيادية علما انه سيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها. واختتم د.الشطي ان الهيئة حققت إنجازات مختلفة في أكثر من مجال رغم كثرة العراقيل التي تجاوزنا الكثير منها، وذلك بجهود ودعم المجلس الأعلى ومجلس الإدارة وجميع العاملين في الهيئة علما بأن تلك الإنجازات تم تحقيقها خلال فترة لا تتجاوز السنة، وهي على سبيل المثال وليس الحصر الانتقال الى المبنى الجديد وتشغيل صالة المراجعين على فترتين صباحية ومسائية، والخط الساخن للرد على الاستفسارات، ووضع خطة استراتيجية خمسية واعتمادها للفترة من 2015/2019 والبدء في تنفيذ مشروع نظام الميكنة والذي سيكون له دور كبير في إنجاز المعاملات وإدارة أعمال الهيئة بجودة وإتقان من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة والحصر والوقاية والبدء في التنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة للمشاركة في وضع خطط العمل لتنفيذ استراتيجية الهيئة والتنسيق لتوقيع بروتوكولات واتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتفعيل مواد القانون 8 لسنة 2010. والانتهاء من المرحلة الأولى لتسكين الوظائف الإشرافية والبدء في التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الورش المحمية لتأهيل ذوي الإعاقة، مضيفا ان الهيئة تقوم وفقا للإجراءات والنظم بتشكيل لجان متخصصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل سواء من العاملين بالهيئة او من الكفاءات الوطنية من خارج الهيئة، مجددا التأكيد على حرص ادارة الهيئة على تطبيق أحكام القانون وتفعيله من خلال التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والأهلية في مختلف التخصصات، وأن ما يتم تداوله من خلال التشهير والطعن في الذمم هو تصرف لا أخلاقي ودخيل على مجتمعنا وقيمنا وانه ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه شريحة من الأفراد من ذوي الإعاقة الذين هم في أمس الحاجة للتكاتف والعمل معا يدا بيد لتوفير احتياجاتهم.