«الشؤون»: إجراء قرعة التعاونيات كل سنتين ميلاديتين والشبو لـ«الأنباء»: رد الفتوى والتشريع حسم الإشكال بصورة نهائية

بشرى شعبان - محمد راتب تسلمت وزارة الشؤون الرأي القانوني من «إدارة الفتوى والتشريع» بشأن المادة 25 من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013 الخاص بقرعة الجمعيات التعاونية.. وجاء كالتالي: بعد الاطلاع على نص المادة 25 من القرار الوزاري المذكور فيما يلي نصه من أن: «.... ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا النظام..». ٭ نفيدكم بأن المقصود بالسنتين الواردة في المادة المذكورة انه يلزم انقضاء سنتين على الأقل قبل اسقاط عضوية اربعة اعضاء من المجلس بالقرعة، فلا يمكن ان يتم اسقاط عضوية الأعضاء الأربعة قبل انقضاء سنتين ميلاديتين كاملتين، ويمكن ان يكون بعدها. ٭ ولما كان المجلس الحالي قد تم انتخابه بتاريخ 22/4/2014 وكانت السنة المالية للجمعية تنتهي في 30/6 من كل عام. لذا، فإنه يتعين عدم اسقاط عضوية الاعضاء الأربعة بالقرعة إلا مع الدعوة للجمعية العمومية المقررة لمناقشة البيانات المالية وجدول الأعمال وانتخاب الأعضاء المكملين للسنة المالية التي تنتهي في 30/6/2016. بدوره، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو ضرورة احترام الرأي القانوني والرد الذي جاء من قبل الفتوى والتشريع بتفسير عبارة «السنتين» الواردة في المادة 25 من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013 على أنهما «ميلاديتين» لا «ماليتين»، وذلك في حال صحة الخبر الوارد بذلك، لافتا إلى أن تصرف وزارة الشؤون قبل أسابيع بتوجيه خطاب إلى الفتوى والتشريع بهذا الخصوص يعتبر مبادرة طيبة من الوزيرة والقياديين في «الشؤون» لحل هذا الإشكال من خلال إسناده إلى ذوي الاختصاص وحسمه بصورة نهائية. وقال الشبو في تصريح لـ «الأنباء»: إن الاتحاد وخلال ترقبه لمستجدات هذه القضية وانتظار رد الفتوى والتشريع إزاءها، كان يؤكد ان يستكمل جميع الإخوة التعاونيين مدتهم القانونية دون نقصان أو ظلم لأحد منهم، مشيرا إلى «أننا نضع يدنا مع الإخوة في الوزارة وسائر توجهاتها التي تخدم العمل التعاوني وتعزز صورته المشرقة وتعمل على إنجاحه والمضي به إلى الأفضل». وبين الشبو ان تأكيد الوكيل المساعد لقطاع التعاون حسن كاظم على أن الوزارة ستحترم رأي الفتوى والتشريع أيا كان وعلى العمل به بأثر رجعي بما يتعلق بذلك من إلغاء القرعة التي أجريت في عدد من الجمعيات التعاونية، أكد أن ذلك يصب في الاتجاه الصحيح، ويستدعي من الجميع التعاون لإمضاء القانون بعدما جاء مفسرا واضحا دون لبس أو إشكال.