حكم قضائي إسباني برد 42 مليون يورو لمكتب الاستثمار الكويتي

أعلنت ادارة الفتوى والتشريع نجاح فريق قانوني كويتي بالحصول على حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة التمييز الاسبانية لمكتب الاستثمار الكويتي ضد ورثة انريكي سارسولا لالزامهم برد مبلغ 42 مليون يورو تحصل عليها موروثهم دون وجه حق خلال التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية. وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد في تصريح ان الفريق القانوني حصل بالتعاون مع نظيره الاسباني على حكم قضائي نهائي من محكمة اسبانية بتاريخ 14 يوليو الجاري لمصلحة شركة «توراس» التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي ضد ورثة انريكي سارسولا لالزامهم برد مبلغ 42 مليون يورو.واضاف ان صدور الحكم الحالي عن محكمة التمييز يلزم محكمة الاستئناف الاسبانية بنظر الموضوع مرة اخرى بعد ان سبق لها رفض حكم محكمة اول درجة بتعويض شركة «توراس» بالمبالغ التي حصل عليها انريكي سارسولا. واشار المسعد الى قيام محكمة الاستئناف بناء على ذلك بتعديل حكمها بما يتوافق مع الحكم الصادر عن محكمة التمييز والتنفيذ على الاصول العائدة للورثة داخل وخارج اسبانيا بما يعادل 42 مليون يورو وسيضاف هذا المبلغ الى ما تم تحصيله سابقا بمناسبة الاحكام الصادرة.وذكر ان التصدي تم للقضايا والحجوزات التحفظية المرفوعة من الغير ضد الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي والشركات التابعة لهم من خلال الاشراف المباشر للفريق القانوني الكويتي المشكل من قبل الادارة على الفرق القانونية في بريطانيا وسويسرا واسبانيا وأميركا وجزر الباهما والكايمن وجيرسي وغيرها من الدول في قضايا الاستثمارات الاسبانية حيث تبلغ الاحكام النهائية التي صدرت للصالح في القضايا المرفوعة من الغير ما يعادل 3.519 مليارات دولار.واكد المسعد اهمية الدور القانوني والرقابي الذي تضطلع به الفتوى والتشريع عن الخزانة العامة للدولة وحماية المال العام.