الصبيح: ضبط تقدير الاحتياج ينعكس إيجابياً على التركيبة السكانية وينظم سوق العمل

المطوطح: العمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج وفقاً للمصلحة العامة للدولة كريم طارق ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اجتماع لجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح. وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي لها عقب الاجتماع ان ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة لدى الشركات ينعكس إيجابا على التركيبة السكانية في البلاد ويساهم في تنظيم سوق العمل، مشددة على ضرورة تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء كانت خدمية أو إنشائية أو إشرافية، مشيرة الى أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنها تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج. وحول اختصاصات لجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع، قالت الصبيح ان من اختصاصات هذه اللجنة الاطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج أصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمال، واقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال، بالإضافة الى إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها. من جانبه، أشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح الى ان فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت للعمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج، واضعين في الاعتبار المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية. كما دعا المطوطح الى تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في هذه اللجنة للعمل على وضع تقنيات حديثة للحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج أسوة بالدول المتقدمة، والتي بدأت في الاعتماد على الآلات بديلا عن العمالة في كثير من أعمال المقاولات والنظافة والعديد من الأنشطة الأخرى، موضحا ان لجنة تقدير الاحتياج تضم عدة جهات حكومية ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ووزارة الأشغال العامة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الصحة ووزارة العدل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.