«المالية» خاطبت الجهات الحكومية: ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات لأدنى حد ممكن دون الإخلال بتنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري حدد وزير المالية مصطفى الشمالي في تعميم بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية القواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها للسنة المالية 2010 ـ 2011. وتضمن التعميم ضرورة الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية لتقوم باعداد دراسة تقديرات ابواب الميزانية اضافة الى اعداد ميزانية تنموية تحقق متطلبات المواطنين في الخدمات العامة واصلاح الهيكل التنظيمي وترشيد الانفاق العام وضبط المصروفات الى ادنى حد ممكن دونما اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها. واملت الوزارة ان يتضمن مشروع الميزانية كل جهة حكومية جميع احتياجاتها الحتمية، واوضحت انها لن تقبل اي طلبات جديدة لتعديل المشاريع بعد تقديمها. وفيما يلي نص التعميم بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها للسنة المالية 2010 ـ 2011: تنص المادة 140 من الدستور على ان: تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل لفحصها واقرارها، كما تنص المادة 148 على ان يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتنص المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على ان تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، كما تنص المادة 9 على ان: تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على ابوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. وتنص المادة 42 على ان تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، واستنادا الى احكام المواد الدستورية والقانونية السابقة تحرص وزارة المالية سنويا على اعداد واصدار تعميم يوضح اهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد والاسس الواجب اتباعها عند اعداد تقديرات الميزانية كما يشتمل على الجداول الرئيسية والايضاحية والنماذج التي ينبغي استيفاؤها، وذلك لكي يتسنى للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها بناء على اسس علمية سليمة بحيث تعبر أرقام الميزانية عن اهم السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية عملا على تحقيق الاهداف الواردة بالخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة. وتتمثل اهم الاسس والتوجهات المالية والاقتصادية الحالية في الخطوط الرئيسية التالية: الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية حيث تقوم وزارة المالية بإعداد دراسة تقديرات كافة ابواب الميزانية، الامر الذي يساعد على تكامل الدراسة وربط ابواب المصروفات ببعضها مما ينعكس ايجابيا على دقة التقديرات. ضرورة العمل على اعداد ميزانية تنموية تحقق متطلبات المواطنين في كافة الخدمات العامة مع التركيز على تطوير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والامنية وتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع الحيوية الضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة. اعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات بالجهة الحكومية، بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد تلك التقديرات. العمل على اصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الايرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد. ترشيد الانفاق العام وضبط المصروفات الى ادنى حد ممكن دونما اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها وأداء اعمالها بالكفاءة المطلوبة. ضرورة العمل على شمول مشروع ميزانية كل جهة حكومية المشاريع الخاصة بها بالخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة. وأملت «المالية» ان يشمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية كافة احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة، علما انه لن تقبل أي طلبات جديدة من الجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها الى وزارة المالية. واختتمت بأن المرجو من مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند اعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2010/2011، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع الميزانيات الى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة. هذا وجميع المختصين بشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية على استعداد كامل لتقديم كل الايضاحات اللازمة لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم.