«الزراعة»: تحقيق القدر الأكبر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية

محمد راتب أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها سمحت منذ مطلع الشهر الجاري بصيد الروبيان في المياه الدولية بعد انتهاء فترة حظر صيده على أن يتم السماح بصيده في المياه الإقليمية الكويتية خلال أيام. وقالت رئيسة مجلس الإدارة المدير العام للهيئة نبيلة الخليل ان سياسة الهيئة في حظر صيد الأسماك والروبيان في مواسم محددة تهدف إلى الحفاظ على مخزون البلاد من الثروة السمكية، مضيفة أن لدى الهيئة آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية للحد من عمليات الصيد الجائر ورصد التجاوزات والمخالفات وتطبيق القوانين والقرارات الصادرة بشأن تنظيم عمليات الصيد. وأكدت حرص هيئة الزراعة على تسخير كل إمكانياتها لدعم جميع العاملين في القطاع الزراعي سواء المزارعون أو مربو الثروة الحيوانية أو صيادو الأسماك.وأوضحت أن الهيئة تعمل على تذليل ما قد يعترض القطاع الزراعي من مشكلات ومعوقات وتوفير متطلبات تطويره في كل المجالات النباتية والحيوانية والسمكية بما يكفل إتاحة الفرص لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق القدر الأكبر من نسب الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية على مدار العام. وأشارت الخليل إلى التنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة أيضا مع الاتحادات المعنية للتشاور ورصد المستجدات حول ما قد يعترض العمليات الإنتاجية وعملية تسويق المنتج المحلي من مشاكل ومعوقات وتبادل الآراء حول حلها والقضاء عليها. وقالت ان الهيئة تتابع كل القضايا المتعلقة بالعمل الزراعي عموما لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في الوقت المناسب والاستمرار في تنفيذ المشاريع الجديدة وفق خطط وبرامج الهيئة في هذا الشأن، كما أشارت إلى استمرار الهيئة في تنفيذ المشاريع الخاصة بأعمال الزراعة التجميلية والتحضير سواء بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمشاريع القائمة في الحدائق العامة أو الطرق السريعة والشوارع والدوارات وغيرها. يذكر أن التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك يشمل تحديد خط سير سفن الصيد بالشروط والضوابط الصادرة من الجهات المعنية حيث ينبغي على الصيادين الالتزام بها حرصا على سلامة المخزون السمكي.وتتضمن الشروط ما يتعلق بالخروج والدخول من المنافذ الرسمية والمرور على النقاط الأمنية الخاصة بالإدارة العامة لخفر السواحل والالتزام بخط السير الملاحي المحدد من قبل وزارة الداخلية مع أخذ موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بعمليات الصيد بالمياه الدولية.