«الزراعة» تستعرض شروط السماح باستيراد الأسماك والروبيان

محمد راتب أكدت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن ما تم تداوله بشأن خضوع الهيئة لضغوط بعض مستوردي الأسماك والتجار غير صحيح وغير مقبول نهائيا، حيث ان الهيئة تقوم بواجبها وفق ما هو منوط بها من عمل وفق لوائح وقرارات تصدر لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المستهلك وذلك للحفاظ على المخزون السمكي واستقرار السوق المحلى دون الخضوع لأي ضغوط خارجية وهناك لجنة فنية من المختصين تضع جميع اللوائح والمنظمة لعمليات الصيد وعملية الاستيراد للأسماك والربيان. وذكرت الخليل أن قرار الهيئة الصادر بشأن تنظيم عملية الاستيراد تضمن جميع الشروط مع مراعاة اصطحاب الشهادات المطلوبة، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين. وقالت ان ما يثار حول موضوع القرار الصادر ما هو إلا ادعاءات باطلة لن تثني العاملين في الهيئة عن القيام بواجبهم وحرصهم على الصحة العامة وتوفير الأسماك والروبيان بالسوق المحلى. وأضافت الخليل ان الهيئة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من ينشر بعض الأخبار غير الصحيحة والعارية تماما عن الصحة مع التأكيد أن جميع العاملين بالهيئة لا يألون جهدا في المحافظة على سلامة المخزون السمكي والصحة العامة دون النظر لأي اعتبارات شخصية إنما العمل للصالح العام ولن تسمح الهيئة بدخول إرساليات ما لم تكن مصاحبة للشهادات المطلوبة. وأشارت إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة بشأن عمليات استيراد الأسماك والروبيان وان شهادة صالحة للاستهلاك الآدمي هي تخص عمل جهة اخرى غير الهيئة، علما أنه لا يتم السماح بدخول اى سلعة غذائية ايا كان نوعها الى البلاد الا بعد تقديم شهادة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع فحصها من الجهة المختصة والتأكد من صلاحيتها ومن ثم الإفراج عنها والسماح بتداولها.