أبل: موقع «المطلاع» الإسكاني خالٍ من اليورانيوم ولا توجد به عوائق بيئية

الصانع: المكتب الجديد ينجز المعاملة في 5 دقائق وطاقته إلى ٢٠٠ معاملة يومية الحكومة الإلكترونية تتحول من أمل يدور في خلجات أنفسنا إلى واقع نلمسه إصدار ملكية القسائم والوحدات من داخل «السكنية» سامح عبدالحفيظ - عبدالله العليان أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عدم صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث موقع المشروع بالإشعاع الذري الناتج عن تعرضها لليورانيوم أثناء حرب تحرير الكويت، وذلك بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن والتي تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات. وقال ابل في رده على سؤال للنائب حمود الحمدان بهذا الشأن ان الموقع صالح تماما للمشروع ولا توجد به عوائق بيئية، مضيفا ان وزارة الدفاع قامت بتمشيط وتطهير موقع المشروع من اي متفجرات او ألغام وأفادت بخلوه منها بموجب كتابيها بتاريخ 22 /4/ 2012، 11 /1/ 2015، كما قامت وكالة الطاقة الذرية بإعداد دراسة عام 2003 لمعدلات التلوث الإشعاعي بمساعدة خبراء عالميين في هذا المجال، حيث تبين عدم وجود اي أدلة لوجود تلوث إشعاعي او مواد ضارة، وقامت وكالة الطاقة الذرية وبالتنسيق مع كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدراسة معدلات التلوث الإشعاعي في الكويت وانتهت إلى خلو منطقة المطلاع من اي تلوث إشعاعي او مواد ضارة اخرى، وقامت الهيئة العامة للبيئة بنفي كل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وذلك بتاريخ 16 /6/ 2015، 18 /6/ 2015.وأضاف أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإعداد دراسة مدى صلاحية الموقع بيئيا لإقامة المشروع ودراسة المردود البيئي للمشروع من خلال احدى الشركات المتخصصة المصنفة من الفئة «أ» والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي أقرت بصلاحية موقع المشروع، حيث تم اعتماد تلك الدراسة من قبل الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 18 /2/ 2015. من جانب اخرى دشن كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ووزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع مكتب التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل في مقر مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجوب السرة. وبهذه المناسبة ألقى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أنه حرصا على تقديم افضل خدمة لإخواننا المواطنين وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وثائق الملكية للوحدات السكنية المخصصة لهم حرصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع وزارة العدل على إنشاء مكتب لإدارة التسجيل العقاري في المؤسسة والذي يختص باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الوثائق، ومن مميزات هذا المكتب تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق الملكية القانونية وحفظ حقوق المواطنين المخصص لهم الوحدات السكنية وكذلك توفير الوقت والجهد على المفوضين من قبل المؤسسة بالتوقيع وكذلك على المواطنين أصحاب العلاقة وكذلك إنشاء مكتب لإدارة التسجيل العقاري في مبنى المؤسسة يجعل جميع الإجراءات في مكتب واحد ومكان واحد وهذا يساهم في إنجاز المعاملات. واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى وزير العدل وقياديي الوزارة على إنشاء مكتب التسجيل العقاري بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. من جانبه ثمن وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع جهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شاكرا حسن الضيافة والاستقبال. موضحا أن من المشرف ما يتم إنجازه حاليا من خطوات تصب في إنجار الحكومة الإلكترونية خاصة أن الحكومة الإلكترونية كانت في السابق أمل يدور في خلجات أنفسنا وكانت مجرد محاولات فردية لبعض القطاعات والآن قد بدأنا خطوات ملموسة مع وزارة الإسكان والبلدية وجميع قطاعات الدولة توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الصانع أن الحكومة الإلكترونية أصبحت واقعا بعد إصدار البيئة التشريعية المناسبة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، مبينا أن مبدأ التضامن الحكومي موجود وأن وزارة العدل مستمرة بفتح المزيد من مكاتبها لتبسيط الإجراءات والخدمات المتاحة للمواطنين، مشيرا إلى أن خدمة التوقيع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية دشنت هذا الأسبوع وقطعت شوطا كبيرا، لافتا إلى أن هذه الخطوات الجبارة تدل دلالة قاطعة أن الكويت تخطو خطوات واثقة مبنية على أسس سليمة وتشريعات تدعمها في سياسة تبسيط الإجراءات. وردا على سؤال الصحافيين عن متى تعلن الكويت رسميا انطلاق الحكومة الإلكترونية قال الصانع: «لقد بدأنا فعليا الحكومة الإلكترونية، ربما في السابق كانت البداية بطيئة لكن الآن الخطوات متسارعة وهناك تعاون كبير بين الوزارات، وأصبحت الكثير من الوزارات تقدم خدماتها على الإنترنت مثل وزارات الداخلية والبلدية، موضحا أن الوزارات التي لديها تعامل مباشر مع الجمهور خطت خطوات حثيثة لتبسيط الإجراءات، حيث يتم حاليا العمل بفكر الموظف الشامل والشاشة الشاملة، التي بها جميع الإجراءات، وتم تطوير النظم الإلكترونية في نظام واحد يمكن الموظف من إنجاز المعاملة بالكامل بدلا من انتقالها من مكتب إلى آخر». وأكد الصانع نحن نحاول قدر المستطاع التسهيل على المواطنين واختصار الوقت، موضحا أن افتتاح المكتب الجديد يجعل المعاملة تنجز في أقل من 5 دقائق بمجرد توقيعها، وطموحنا أكبر فبمجرد إيداع التوقيع الإلكتروني لن يكون هناك حاجة لمراجعة العملاء ويمكنهم إدخال المعاملة إلكترونيا، مشيرا إلى أن مكتب التسجيل العقاري الجديد ينقسم إلى قسمين أحدهما ينجز ما يزيد عن 50 معاملة يوميا والآخر ما بين 150 و200 معاملة. ولفت الى أن موظفي العدل يعملون الآن في مجمع الوزارات لاستقبال التواقيع الإلكترونية وإيداعها حيث تم الاتفاق مع مدير عام هيئة المعلومات المدنية لوضع نظم حماية مناسبة للتصدي لأي محاولات قرصنة أو هاكرز، خلال مدة أقصاها أسبوع. وقال انه تم عمل نظامين أحدهما للصحف والدعاوى والآخر لأوامر الأداء، موضحا أن أوامر الأداء تتراوح بين 200 و300 ألف أمر أداء ما كان يسبب عبئا كبيرا رغم أن أغلبها لشركات الاتصال بمبالغ بسيطة تتراوح بين 50 و100 دينار، وهذه الخدمة سننتهي من برنامجها نهاية الأسبوع وسيكون لمن يرغب في أمر أداء أن يطلبه إلكترونيا ويبت فيه القاضي بالقبول أو الرفض ويصل الرد إلكترونيا للشركة أو الشخص صاحب المعاملة.