توفر الدولة الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة

قدم النواب د.معصومة المبارك ود.رولا دشتي ود.سلوى الجسار ود.فيصل المسلم ود.أسيل العوضي اقتراحا بقانون بشأن «حقوق ذوي الاعاقة». نطاق تطبيق القانون مادة1 : في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالآتي: 1 ـ الاشخاص ذوو الاعاقة: كل من يعانون من اعتلالات طويلة (الدائمة) الاجل وبشكل كلي أو جزئي، بدنية او عقلية او ذهنية او حسية قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. 2 ـ الاتصال: اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة ميسورة الاستعمال، بالاضافة الى اساليب ووسائل واشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال ميسورة الاستعمال. 3 ـ اللغة: لغة الكلام ولغة الاشارة وغيرهما من اشكال اللغات غير الكلامية. 4 ـ الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وممارستها. 5 ـ التصميم العام: تصميم المباني والمنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس بأكبر قدر ممكن دون حاجة الى تكييف متخصص. 6 ـ التأهيل: اعداد الشخص ذي الاعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي والاجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع حالته. 7 ـ اعادة التأهيل: اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف ـ من جديد ـ مع المجتمع بعد اصابته بإعاقة. 8 ـ اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي تحددها الهيئة العامة لذوي الاعاقة. 9 ـ الهيئة العامة: الهيئة العامة لذوي الاعاقة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. 10 ـ المجلس الاعلى المجلس الاعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة. 11 ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة. 12 ـ الرئيس: رئيس المجلس الاعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة. 13 ـ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة. 14 ـ بطاقة اعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لذوي الاعاقة يثبت ان حامله ذو اعاقة بناء على شهادة الاعاقة الصادرة من اللجنة الطبية المختصة. مادة 2:تسري احكام هذا القانون على الاشخاص ذوي الاعاقة من الكويتيين. الخدمات مادة 3: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة، تقدم الدولة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية: 1 ـ المجالات الطبية والتأهيلية والوقائية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وفي اثناء الحمل. 2 ـ المجالات الاجتماعية. 3 ـ المجالات التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والحسية والعقلية. 4 ـ المجالات الرياضية. 5 ـ المجالات الاسكانية. 6 ـ مجالات المواصلات. 7 ـ مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل. ويجوز بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة استحداث مجالات اخرى أو الغاء القائم منها بحسب الحاجة. مادة 4: تنشئ الدولة عيادات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة في كل من المستشفيات الحكومية. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة 5: تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. المادة 6: تتخذ الدولة جميع الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لتأمين تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة على مستوى محافظات الدولة وضمان استمراريتها واستحداثها وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مادة 7: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة تؤمن لهم الدولة الخدمات العلاجية بجميع المراكز العلاجية في البلاد والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة. مادة 8: توفر الدولة الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والكوادر المدربة لتقديم خدمات علاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية على قدم المساواة مع الآخرين. كما توفر الدولة الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله، وتحدد الهيئة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة الحالات التي تتطلب الرعاية المنزلية. مادة 9: توفر الدولة الخدمات التربوية والتعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتعمل الدولة على تشجيع وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم. مادة 10: تتخذ الدولة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مراحل التعليم المختلفة ضمن منهج تعليمي متخصص يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل. مادة 11: توفر الدولة مراكز التأهيل واعادة التأهيل والورش ودور الايواء للحالات الضرورية للاشخاص ذوي الاعاقة في المحافظات كافة. مادة 12: توفر الدولة مساكن خاصة قرب الخدمات بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لاولوية خاصة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع الهيئة العامة، وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة في حالة موافقة الهيئة العامة عليها كلما أمكن ذلك. التأهيل والتشغيل مادة 13: تحدد الهيئة العامة بناء على تقدير لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وبالاتفاق مع الجهات المختصة، المراحل التعليمية ومراحل التأهيل المهني وشروطه وحالات الاعفاء من كل او بعض هذه الشروط. ويعطى الاشخاص ذوو الاعاقة شهادة تأهيل مهني معتمدة من الجهات المختصة وتقيد بديوان الخدمة المدنية او مراكز العمل، وتعطى لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن المحددة. مادة 14: تلتزم الجهات الحكومية والاهلية التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 2% من العاملين الكويتيين لديها. مادة 15: تلتزم جهات العمل بتوفير وتحديد المهن والوظائف للاشخاص ذوي الاعاقة وتقدم بيانا بذلك لديوان الخدمة المدنية ومراكز العمل والمجلس الاعلى، وعلى صاحب العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل والمجتمع. مادة 16: لا يجوز لجهات العمل رفض تعيين المرشحين من ذوي الاعاقة دون سبب مقبول خلاف الاعاقة، وعلى جهة العمل ان تقدم تقريرا يوضح سبب الرفض للجهة المختصة. مادة 17: تحدد الهيئة العامة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع اشكال وانواع الاستغلال للاشخاص ذوي الاعاقة في العمل. مادة 18: تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الاعاقة في التمتع على قدم المساواة مع الآخرين في الترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية. الاندماج في المجتمع مادة 19: تعمل الدولة من خلال مؤسساتها على توفير الأندية الرياضية المتخصصة وذات المواصفات العالمية الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المحافظات. مادة 20: تعمل الدولة على تشجيع الرياضيين الكويتيين ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف في المجال الرياضي وغيرها من الامتيازات التي تمنح للرياضيين الآخرين.   مادة 21: تفرض الدولة عند بناء المرافق العامة والخاصة التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة 1 من هذا القانون والتي يفترض فيها ان توفر ادنى حد ممكن من المواءمة لتلبية الاحتياجات المحددة للاشخاص ذوي الاعاقة، كما تعمل على توفيرها في جميع الاماكن العامة التي يرتادونها ويتلقون بها خدمات حكومية او تجارية او تعليمية او ترفيهية او رعاية خاصة، وعلى الاخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ومداخل الاسواق ودور الترفيه ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة. مادة 22: توفر الدولة وسائل للمواصلات في القطاع العام ذات مواصفات وتجهيزات تيسيرية خاصة لازالة العوائق امام حركة الاشخاص ذوي الاعاقة عند استعمالها. وتلتزم الجهات الخاصة وبالأخص المدارس الخاصة التي تؤدي خدماتها للاشخاص ذوي الاعاقة بتوفير وسائل مواصلات مطابقة للمواصفات التي تحددها الهيئة العامة. مادة 23: تلتزم الدولة باعتماد تدابير ملائمة لضمان توعية المجتمع بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم وذلك عن طريق: 1 - توعية الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم بواجباتهم تجاه انفسهم، وبحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى والخدمات التي تقدم لهم. 2 - تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة. 3 - تعزيز مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع والتعريف بقدراتهم واسهاماتهم وانجازاتهم التعليمية والرياضية والثقافية في المجتمع عن طريق وسائل الاعلام المختلفة. 4 - تنظيم الحملات الاعلامية التوعوية، وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة. المزايا والإعفاءات مادة 24: تضمن الدولة مجانية الخدمات الصحية والتعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ويطبق بقرار من وزير الصحة الضمان الصحي الحكومي على الاشخاص ذوي الاعاقة غير الكويتيين من ام كويتية. مادة 25: تصرف شهريا مساعدة عامة للشخص ذوي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمتها بقرار من المجلس الاعلى وفقا لنوع الاعاقة، «اعاقة شديدة» اعاقة متوسطة. ويجوز صرف مساعدة عامة للاشخاص ذوي الاعاقة غير الكويتيين من ام كويتية بقرار من الهيئة العامة. مادة 26: يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة قرض الزواج من بنك التسليف والادخار ولو كانت الزوجة غير كويتية، ويعتبر هذا القرض منحة من الدولة. مادة 27: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجا ذا اعاقة شديدة حق التمتع بالسكن بصفة الانتفاع. مادة 28: تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ولا يحتسب ذو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة. وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 29: يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة. مادة 30: استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك. كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة الوضع واجازة الامومة براتب كامل. مادة 31: استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية وفقا لما تقرره اللجنة الطبية. مادة 32: يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الاعاقة والموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة الشديدة أو المزدوجة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا، وذلك وفق نظام معين تضعه الجهة المختصة. مادة 33: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما، يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية انه ذو اعاقة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث وتصرف له مكافأة راتب سنتين عند التقاعد. مادة 34: يمنح الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة. ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابقة أو طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما. مادة 35: استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية تستحق الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا ذا اعاقة شديدة أو مزدوجة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة خدمتها المحسوبة في المعاش 15 سنة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. مادة 36: تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة، وتعمل الدولة على توفير هذه الاجهزة بأثمان مدعومة. مادة 37: يعامل كل من ولد من اب غير كويتي وأم كويتية وثبت ان اعاقته شديدة معاملة الشخص ذي الاعاقة الكويتي فيما يخص الخدمات العلاجية والتعليمية والاجتماعية والتدريب المهني. مادة 38: يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة مبلغ مائة دينار للاستعانة بسائق وخادم أو خادمة، على ان تكون الاعاقة شديدة أو مزدوجة، وتصرف من الهيئة العامة لذوي الاعاقة.   مادة 39: تعمل الدولة على تشجيع المشروعات التي تقدم خدمات مميزة للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك عن طريق: 1 ـ منح الرخص التجارية لمزاولة الانشطة التي تقدم خدمات مميزة للاشخاص ذوي الاعاقة وتيسير الاجراءات الحكومية للفئات التي تعمل بهذا المجال. 2 ـ منح القروض الميسرة للمشروعات التجارية والحرفية التي تقوم بتوفير فرص عمل للاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من طاقاتهم وتسويق منتجاتهم. 3 ـ دعم المصانع والمشروعات التي تقدم منتجات تراعي الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة. 4 ـ توفير الاراضي لإنشاء المشروعات الحرفية والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصميم وتسويق وتجميع المنتجات لذوي الاحتياجات الخاصة. مادة 40: يعطى الشخص ذو الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بمزايا هذا القانون، وتكون له أولوية الحصول على الخدمات بجميع اشكالها في جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة طبقا لنوع وشدة الاعاقة والتي يصدر بها قرار من الهيئة العامة. الهيئة العامة لذوي الإعاقة مادة 41: تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء. مادة 42: تختص الهيئة بالقيام بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ وضع وتطبيق السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها. 2 ـ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. 3 ـ الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة. 4 ـ وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون. 5 ـ تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان. 6 ـ قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها. 7 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد أوجه استثمارها. 8 ـ اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. 9 ـ متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة لإمكان الاستفادة منها. 10 ـ تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاعاقة عن طريق وزارة الخارجية. 11 ـ وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. 12 ـ اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة. 13 ـ دراسة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة 43: يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات اخرى، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وغيرهم من موظفي الدولة الذين لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة ويصدر بتحديدهم مرسوم. ويكون المدير العام مقررا للمجلس. ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة. مادة 44: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم. مادة 45: يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من المجلس الاعلى يتكون من: 1 ـ مدير عام الهيئة رئيسا. 2 ـ ثمانية اعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. مادة 46: يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: 1 ـ تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. 2 ـ تنظيم اعمال مجلس الادارة وكيفية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. 3 ـ تحديد مكافآت اعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين. مادة 47: يختص مجلس الادارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها وعلى الاخص: 1 ـ اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة. 2 ـ اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية. 3 ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 4 ـ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد اعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات. مادة 48: تكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده. مادة 49: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا. مادة 50: يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة 51: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى قرارا بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. العقوبات مادة 52: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الاعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة. مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلتزم برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لاتتجاوز ألفي دينار أو احدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة. واذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين. مادة 54: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب احد هذه الافعال ضد الشخص ذي الاعاقة: أ ـ استخدام العنف البدني أو النفسي. ب ـ استخدام بطاقة الشخص ذي الاعاقة دون موجب قانوني أو تزوير بطاقته، وذلك بغير الاخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء. ج ـ استغلال الشخص ذي الاعاقة في اعمال منافية للاخلاق او مخالفة للقانون. د ـ عدم تنفيذ أي حكم آخر من احكام هذا القانون. مادة 55: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق. أحكام عامة مادة 56: تراجع الهيئة العامة قيمة المساعدات العامة التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 57: يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون وتسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. مادة 58: تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. المذكرة الإيضاحية تقضي المادة العاشرة من الدستور بان: «ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي». كما تقضي المادة الحادية عشرة منه بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية». واولى الناس بهذه الرعاية هم المعاقون غير القادرين بسبب عجز مستمر خلقي او طارئ في قدراتهم الحسية او البدنية او قصور في قدراتهم العقلية، ومن الامثلة على ذلك حالات الصم والبكم والمكفوفين والمصابين في الاطراف والعمود الفقري ممن يحتاجون الى اعداد وتأهيل بالتعليم والتدريب والعلاج والاجهزة التعويضية، وتحقيقا لهذه الغايات صدر القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين. واذ مضى اكثر من اثني عشر عاما منذ صدور ذلك القانون حفلت بالتطورات الاجتماعية العديدة التي ابرزت حاجة الاشخاص ذوي الاعاقة الخاصة الى تشريع يلبي احتياجاتهم كافة، وكان التوافق بين الحكومة ومجلس الامة تاما من حيث وجوب اصدار تشريع جديد يوفر لذوي الاعاقة مزيدا من الحقوق والامتيازات التي توفر لهم العيش برفاهية ويسر مع باقي افراد المجتمع وتضمن تمتعهم تمتعا كاملا مع الآخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور. ومن هنا كان هذا الاقتراح بقانون الذي خصص الفصل الاول منه لنطاق تطبيقه، وقد تضمنت المادة الاولى منه تعريف المقصود ببعض المصطلحات التي تتردد فيه منعا للبس وابرازا للمعنى المقصود منها، وحددت المادة الثانية منه نطاق تطبيقه من حيث الاشخاص فنصت على سريانه على الاشخاص ذوي الاعاقة من الكويتيين. وفي فصل ثان بعنوان «الخدمات» حددت المادة الثالثة الخدمات التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة الخاصة فنصت على انه مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لهم واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الدولة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة لهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات: الطبية والتأهيلية والوقائية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وفي اثناء الحمل، الاجتماعية، التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والحسية العقلية، الرياضية، والاسكانية، المواصلات والتأهيل المهني والعمل والتشغيل. واجازت المادة بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة استحداث مجالات اخرى او إلغاء القائم منها حسب الحاجة، ونصت المادة الرابعة على ان تنشئ الدولة عيادات خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة في كل مستشفى عام.