الهاجري: ملف طوارئ 2007 يتطلب التحقيق ومحاسبة من تطاول على المال العام

اكد النائب دليهي الهاجري «على ان ما يجري في وزارة الكهرباء والماء في الكويت يتطلب التحقيق والمحاسبة بشكل عام»، لافتا الى «ان ملف طوارئ 2007 يستحق التحقيق بشكل خاص وسأدعم توجه الإخوة النواب العشرة في فتح التحقيق»، معلنا «الوصول لأبعد مدى فيه ومحاسبة من مست يده المال العام وسرق النور من أهل الكويت». وتساءل الهاجري: «وهل يعقل ان نقرض دول أفريقيا الأموال الطائلة لرفع مستوى حياتهم المعيشية ونحن في الكويت غير قادرين على انارة بيوتنا وشوارعنا بشكل كاف ومازلنا نعتمد على دعم كهربائي من دول أخرى»، مشيرا الى «ان هذه هي تراكمات خطة طوارئ 2007»، مثمنا «جهود وزير الكهرباء الحالي في اصلاح هذه التراكمات القديمة». وبين: اذا لم نصل في الكويت الى مرحلة خشية الاقتراب من المال العام فلا استطيع ان اقول ان الرقابة البرلمانية قد حققت اهدافها واذا وصلنا لهذه المرحلة فنعم اقول ان الرقابة البرلمانية اصبحت فاعلة ونحن ماضون في دعم اي توجه لمحاربة الفساد الإداري والمالي في أي وزارة. موضحا اننا نعمل أولا على مساعدة الوزير في ان يرى ما في وزارته وبعدها نتخذ اجراءاتنا الدستورية المكفولة باستخدام الأدلة القاطعة واكرر انني اميل لجناح التشريع اكثر من الرقابة لكني لا استطيع ترك اي تجاوز بعد ان يثبت امامي. من جانب آخر، قال الهاجري «بالنسبة لما نشرته بعض الصحف عن عقود النفط هو امر خطير ان صح ذلك وهو ليس بالأول ولا بالأخير ولولا ان القطاع النفطي يزخر ببعض القيادات النزيهة لكان حال ثروتنا النفطية أتعس مما هي عليه»، لافتا الى «ان بعض القيادات النفطية لا يستحق البقاء في منصبه أكثر من ذلك ولو استمر فستستمر الشبهات في القطاع»، مؤكدا «اننا نشد على يد النزيه منهم وأطالبه بالاستمرار في أداء واجبه لأن القطاع بدأ ينزف نزيفا حادا وبدأت الكوادر الجادة تتسرب منه الى من يحسن استغلالهم من القطاع الخاص»، مشيرا الى انه لابد من البحث فيما يجري في دوائر العقود داخل القطاع ولابد من خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة والا فان الثروة النفطية ستكون عرضة سهلة لشبهات التنفيع وبذلك اصبح وجود لجنة دائمة لشؤون القطاع النفطي ضرورة ملحة. وبين الهاجري:ماازلت عاجزا عن تفسير سبب تأخير الشروع في بدء انجاز مستشفى القطاع النفطي، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول بسرعة اعطاء التعليمات لانجاز هذا المشروع الذي تأخر عن وقته الان مدة 9 سنوات كما اطالب وزير النفط بسرعة اقرار كادر اطباء مستشفى الاحمدي حتى تتم مساواتهم باطباء وزارة الصحة ويتسنى لادارة مستشفى الاحمدي التعامل مع الكوادر الطبية الراقية والمختصة.