العبدالله: «خلوها تخيس» أثبتت أن الشعب مصدر السلطات .. وحقل الدرة لم يطرأ عليه تغيير

رفع «الإعلام الإلكتروني» إلى مجلس الوزراء البديل الإستراتيجي سيوفر 16 مليار دينار ونتطلع إلى تعاون مجلس الأمة لإقراره القطاع العام يستوعب أكثر من 92% من الكويتيين والكويتيات ممن يدخلون سوق العمل نحتاج إلى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في القطاعين العام والخاص بشرى شعبان ـ كريم طارق قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خلال افتتاح المؤتمر الأول لـ «مهندسون بلا حدود - الكويت» «قرار 2015» تحت شعار «نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص» والذي افتتح صباح أمس في فندق جي دبليو ماريوت، في رده على سؤال عن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب انه عبارة عن قانون ويجب أن يمر من خلال أروقة قاعة عبدالله السالم، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا في مجلس الأمة من أجل إقراره، كما نأمل أن ينعكس بالفائدة العظمى على العاملين في القطاع الحكومي. مضيفا أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي يصل إلى ما يقارب ألف صفحة، وتوجد بشكل تفصيلي آلية لتوفير ما يقرب من 16 مليار دينار عبره، وحينما يتم إقرار القانون سنطلع الشعب الكويتي على جميع تفاصيله. وحول آلية تطبيق فكرة العمل مقابل الإنجاز المطروحة ضمن البديل الاستراتيجي قال العبدالله: أنا شخصيا أدعو إلى أن يكون هذا النمط حكوميا جديدا، بحيث يحتسب الأجر مقابل الإنجاز، ولا يكون الأجر بالتساوي بين من ينجز ومن لا ينجز، ولكن هذه الفكرة تحتاج إلى تفاصيل يصعب على الإنسان أن يبوح بها في مثل هذا الموقع.موضحا أن السبب في تأخير إقرار قانون البديل الاستراتيجي أنه لاتزال هناك مراجعات وتعديلات. وحول قضية المسرحين قال العبدالله إن الحكومة سعت خلال السنوات الست أو السبع الماضية إلى توفير بدل لهؤلاء المسرحين، واستطاعت أن تعالج أوضاع الكم الأكبر منهم، ولكن ما تزال هناك بقية منهم وهذا العدد المتبقي سوف يضم إلى القانون الخاص بالتأمين على الوظيفة الذي أقر قبل سنة ونصف السنة، مضيفا انه يفترض من خلال هذه الشبكة التشريعية ألا يكون لدينا مسر حون بعد الآن. وفي رده على سؤال حول مشروع الإعلام الإلكتروني قال: نحن أقررناه الأسبوع الماضي وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء الاثنين المقبل، ومن ثم إقراره الاثنين الذي يليه ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره. وحول الجديد فيما يخص حقل الدرة قال العبدالله إن بيان وزارة الخارجية واضح بأن الوضع في حقل الدرة لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا توجد أي مستجدات على هذا الموضوع. أما فيما يخص قضية ارتفاع الأسعار وحملة مقاطعة السمك «خلوها تخيس» فقال انني بصفة شخصية معجب جدا بهذه الحملة الشعبية التي أثبتت أن الشعب مصدر السلطات كما هو مذكور في الدستور، وحينما يريد الشعب أن يوصل رسالة معينة فهو قادر على ذلك، ومحبو الأسماك خير من مارسوا دورهم في هذا المجال.لافتا إلى أن الكويت دولة رأسمالية والعرض والطلب هو الذي يحدد السعر، وأحيي من قام بالمقاطعة لأنها أدت إلى انخفاض الأسعار، وعلينا أن نستوعب العبر من مثل هذه الحملات ونعمل على تعزيزها. وأكد العبدالله في كلمته في المؤتمر على أهمية موضوع المؤتمر لاسيما أنه يأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الأمير بأن الشباب لهم كل الدعم والتشجيع من الدولة وأنه على الحكومة وجميع المسؤولين بالدولة أن يسمعوا منهم ويحاوروهم ويشاركوهم في الامر ويأخذوا بأيديهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل. واضاف أن الحكومة تؤمن ايمانا حقيقيا بأهمية دور الشباب وتسعى إلى تكريس هذا الدور في مختلف النواحي خاصة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد في اكثر من مناسبة على ذلك وعلى أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية وفي خلق فرص عمل للشباب الكويتي، كما أكد وجوب تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم عبر آليات فعالية تؤدي إلى بناء وطنهم والمساهمة في تقدمه وازدهاره الاقتصادي والتنموي في المجالات الاخرى وفي سبيل تحقيق ذلك فقد تضمن التشكيل الوزاري حقيبة لوزير الدولة لشؤون الشباب، كما صدر أخيرا قانون بانشاء هيئة عامة للشباب تعنى بكل شؤون الشباب وتوفير الرعاية والدعم لهم». واشار العبدالله إلى أننا نحتاج إلى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما نحتاج أيضا إلى أن يتفاعل الشباب نفسه وبايجابية مع القناعات الحكومية لنعمل معا على تحقيق ما نصبو إليه ولتمكين الكفاءات الوطنية من تحقيق رفعة الوطن. وأضاف ان العمل ولئن كان حقا دستوريا للمواطن على الدولة، إلا أن هذا التوفير ليس لازما أن يكون في القطاع الحكومي وإنما يتسع ليشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص. لافتا الى ان القطاع العام لايزال يستوعب أكثر من 92% من الكويتيين والكويتيات ممن يدخلون إلى سوق العمل، وهو ما أدى الى التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية أو ما يسمى بالترهل الحكومي. ولفت العبدالله إلى انه رغم كل الدعم الذي توفره الحكومة للعمل بالقطاع الخاص، وايجاد مخرجات متميزة للعملية التعليمية يمكنها الدخول إلى سوق العمل المهني، فإنه يجب الاعتراف أنه بسبب سياسة التوظيف والمزايا المالية للعمل بالقطاع الحكومي لم ننجح حتى الآن في استقطاب الشباب للعمل بالقطاع الخاص. وقال «إنه رغم قلة خبرتي في العمل بالقطاع الخاص، إلا أنني ادعوكم اليوم لاتخاذ قراركم والانطلاق بعيدا عن روتين العمل بالقطاع الحكومي، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن الكويت تحتاج إلى مواطن مهني فني يساعد في تحقيق التنمية التي تنشدها لا أن نكون عالة على هذه التنمية». وأكد العبدالله ان محو الامية لم يعد متعلقا بالقراءة والكتابة فقط، أو الجهل بالحاسوب وتطبيقاته وبرامجه من انترنت وغيرها، وإنما الامية القادمة وبسرعة البرق هي الامية المهنية التي يعاني منها الكثيرون، وأنه للقضاء على هذه الامية ومواجهتها وجب علينا الانطلاق للعمل الخاص وتطوير قدراتنا وتنمية مواهبنا، مؤكدا أن القرار أصبح للشباب والدعم لهم حكوميا ونيابيا، والعصا السحرية بيدهم. بدورها، أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي مثلت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك راعي المؤتمر، بمشاركة العديد من الجهات الأهلية والرسمية وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل، ان الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبيرة حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تخص وتهمّ هذه الفئة التي نتطلع جميعا الى ان تحمل لواء المستقبل وتتحمل مسؤولية البناء والتعمير ورفعة هذا الوطن، مشيرة إلى ان من اهداف وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه وحمايته من مخاطر المخدرات والمنشطات والانحرافات السلوكية فضلا عن تطوير دور الرياضة في المجتمع من خلال تطوير المنشآت الرياضية وانتقاء الموهوبين وتعزيز برامج الرياضة للجميع ودعم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية. واكدت الصبيح أن اهمية هذا المؤتمر تأتي في انه يناقش قضايا تهم شرائح كبيرة في المجتمع الكويتي، بل وتهم كل اسرة كويتية لديها من يعمل في احد القطاعين او ينتظر توافر الفرص المناسبة والتي تمكنه من العيش الكريم له ولاسرته ولمجتمعه في ظل رعاية واهتمام الدولة بمثل هذه القضايا وعلى رأسها التوظيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاهتمام باصحاب المشروعات الصغيرة. واشارت إلى أن المؤتمر ايضا يهدف الى توعية الموظفين والمهنيين بأهمية وضرورة الالتزام باخلاقيات وسلوكيات المهنة وغرس مفاهيم تناسب الانتاج مع المزايا المالية والوظيفية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالاضافة الى نشر ثقافة العمل المهني التطوعي وتحفيز الموظفين على المساهمة فيه والتعامل الايجابي مع المبادرات المهنية للمجتمع المدني. متمنية ان يصدر عن المؤتمر توصيات يكون لها الدور الكبير في ايجاد حلول جذرية لمشاكل البطالة وايجاد فرص وظيفية للشباب الكويتي وتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع. من جهتها، قالت رئيسة المؤتمر زينب القراشي: اننا حرصنا من خلال المؤتمر على وضع البرامج الغنية بالفعاليات والانشطة الهادفة الى مساعدتنا كشباب في تحقيق التنمية البشرية، كيف لا ومجتمعنا يوصف بالمجتمع الشاب الذي تصل فيه نسبة الشباب الى أكثر من 50% وفق اقل التقديرات الحالية». وأضافت ان هذه النسبة العالية من الشباب تحسدنا عليها كثير من المجتمعات، فالشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، واتاحة المجال لهم يمكننا كدولة من مواكبة العصر، ومخاطبته باللغة التي يفهما، انها لغة التكنولوجيا والاقتصاد التكنولوجي الذي بات يفرض نفسه كحل رئيسي لأية تنمية تنشدها المجتمعات، ولا يمكن ان نحقق هذه التنمية دون مزيد من المساحات المخصصة للشباب في كل المجالات انطلاقا من التعليم بكل مراحله والتأهيل المهني المطلوب لهم، وانتهاء بفرص العمل وحرية الرأي والتعبير ولعلنا في الكويت مثال يحتذى في دول الجوار. بدورها، أعربت ممثلة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدير برنامج تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا منار الراشد، عن سرورها بالمشاركة بين المهتمين بأحد أهم القضايا المجتمعية المعاصرة والتي يستهدف هذا المؤتمر معالجتها تحت مظلة البحث العلمي الذي من شأنه ايجاد آليات عملية فعالة للتعامل مع هذه القضية. واضافت ان دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهذا المؤتمر ليس مستغربا بل هو تأكيد على دور المؤسسة الرائد والدافع لجميع شرائح المجتمع نحو أهمية تناول القضايا المجتمعية تحت مظلة البحث العلمي.