العبدالله: الاستجواب حق دستوري ولسنا ضده إذا كان سيحقق المصلحة الوطنية

أسامة أبوالسعود شــدد وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله على ان الاستجواب حق دستـــوري لكـل نائب فــي مجلــس الامــة، مضــيفا «نحن لســنا ضد الاستجواب اذا كان سيحــقق المصلحة الوطنية»، وكشف العبدالله في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في احتفالات السفارة المصــرية بعــيدها الوطــني وذكرى ثورة يوليو «ان وزارة النـفط وضـعت إسـتراتيـجية حتـى عام 2030 لزيادة انتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا»، مشددا على ضرورة بدء استغلال الحقول المشتركة مع العراق من الآن، موضحا ان التأخير يعني خسارة كبيرة للكويت نظرا لان العراق بدأ من الآن هذا المشروع. وقال العبدالله «انا من مؤيدي ان يكون ديوان المحاسبة مشاركا في المشاريع الكبرى ومنها «مشروع الكويت»، الذي يضم تطوير واستغلال كل حقول النفط الكويتية ونرحب بتواجد ومشاركة ديوان المحاسبة من البداية حتى لا نقع في محظور «الداو» والمصفاة الرابعة»، والى تفاصيل التصريحات: بداية ماذا تقولون بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة؟ اليوم نشارك مصر عيدها الوطني وهو أمر يسعدنا لأننا أشقاء وكل منا يشارك الآخر في أفراحه وانتصاراته ولذلك كان لزاما شخصيا ان اشارك في هذا اليوم إيمانا وترجمة لتلك الروح الأخوية بين البلدين خاصة مصر لأنها معقل العروبة وبيت العرب ومقر الجامعة العربية والكثير من المؤسسات المهمة، لذلك يجب علينا المشاركة في أفراح الشقيقة الكبرى مصر المتعددة وفي مقدمتها العيد الوطني والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. كيف تنظرون لتهديد بعض النواب بتقديم عدد من الاستجوابات مع بداية دور الانعقاد المقبل؟ أولا الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وسبق ان قدم استجواب بعد تشكيل الحكومة بأسبوع واحد فقط وفشل هذا الاستجواب، وبطبيعة الحال ـ وكردة فعل ـ سيقدم استجواب، وستكثر الاستجوابات، نحن لسنا ضد الاستجواب إذا كان سيحقق المصلحة الوطنية، ولكن إذا لم يحقق تلك المصلحة من خلال تفعيل الأدوات الدستورية في المحاسبة، فما الهدف منه؟! ربما لأسباب يصفها البعض بأنها شخصانية معك؟ والله انا لا أحب ان أخوض في التفسيرات والنوايا، فالمراقبون والناس والصحافة هم من يقررون ويفسرون ذلك، فمشكلتنا أننا طرف. خلال الفترة الماضية وجه لك عدد من الأسئلة البرلمانية كيف نظرتم لها؟ ومتى سيتم الرد عليها؟ سنرد على جميع الأسئلة البرلمانية بالتفصيل الكامل، وليس لدينا أي مشكلة في ذلك. هل تعتقدون ان ردودكم ستكون مقنعة بالنسبة للنواب؟ نحن سنقدم ردودنا الكاملة ويجوز ان البعض لن يقتنع بذلك لان هناك أناسا يمشون برأي واحد ومهما نتحدث بالبيانات فانهم لا يقتنعون بذلك، وبالعكس بالنسبة لنا فإنه حينما ترد إلينا أسئلة برلمانية فانا شخصيا استفيد منها خاصة إذا كانت مدعمة بالبيانات، وهي مهمة جدا بالنسبة لي حيث انني جديد على القطاع النفطي وكل الأسئلة التي تأتيني استفيد منها، وربما يعتقد البعض انها مضايقة، وأنا لا أقول انها ليست مضايقة لنا، ولكنها تأخذ طبعا المزيد من الجهد والوقت للرد عليها بما يعني تفرغ بعض الموظفين للرد عليها بدلا من أداء عملهم الرسمي. ما حقيقة ما أثير عن قرار تجميد بعض المسؤولين في القطاع النفطي؟ ليس هناك أي قرار أو شيء اسمه تجميد في القطاع النفطي أو العمل الحكومي ككل، فإما ان «تنهي الموظف من عمله او تخليه»، وفقا للأسس والقوانين، فلو جمد أي موظف دون مسوغ قانوني وذهب للمحكمة فسيحصل على حكم قضائي يعيده الى مكانه، ففي هذه الحالة سيكون موقف الوزير ضعيفا خاصة في دولة يسودها القانون والديموقراطية. فلا يجوز ان يطرد أي موظف او مسؤول من عمله دون ان تكون هناك مستندات واثباتات تدينه. موظفو القطاع النفطي وخاصة في المناطق الحدودية مع السعودية يشتكون من ضعف الرواتب والامتيازات مقارنة بغيرهم داخل الكويت، بم تردون على ذلك؟ سألتقي النقابة قريبا وسننظر في مطالبهم مع انهم يحصلون على مميزات مجزية في الجانبين السعودي والكويتي. وفيما يخص آبار النفط المشتركة بين العراق والكويت كيف سيتم استغلال تلك الآبار؟ هذا يتعلق فيما يسمى بالسابق «كويت Project » واليوم موازنات الكويت تكبر وكذلك تزايد كبير في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، وبما ان انتاجنا لا ينمو بنسبة معينة فان معدلات الطاقة المستهلكة محليا تستهلك جزءا كبيرا من صادراتنا، وبالتالي فكيف سيتم تمويل ميزانية الدولة؟ ولهذا فان لدينا استراتيجية 2030 مبدئيا وضعنا لها حجم إنتاج يقدر بـ 4 ملايين برميل يوميا، وليس هناك شك في ان دول العالم تستفيد حاليا من خبرات الشركات الأجنبية ونحن بحاجة لها ـ والعراق بدأ الآن بهذه الخطوات ـ وعلينا نحن أيضا ان نبدأ لاستغلال الحقول المشتركة لان الانتظار معناه ان العراق سيحصل على كل الكمية من الحقول المشتركة وحينما سيأتي دورنا فان النفط سينضب. ولهذا فنحن لابد علينا ان نستعجل في قرارنا باستغلال تلك الحقول، ولن يصدر بالطبع أي قرار بمنأى عن مجلس الأمة ـ فنحن سنقوم بهذا الأمر بالتنسيق مع مجلس الأمة وخاصة في إصدار التشريعات التي ستتفق عليها السلطتان، وأنا من مؤيدي ان يكون ديوان المحاسبة مشاركا في المشاريع الكبرى والتي منها «مشروع الكويت» والذي يضم كل حقول النفط الكويتية، ونحن نرحب بتواجد ومشاركة ديوان المحاسبة من البداية، حتى لا نقع في محظور «الكي داو» و«المصفاة الرابعة». ولذلك سنبدأ بالطريق الصحيح ونأمل في دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ يوم 27 أكتوبر المقبل ان نتفاهم كسلطتين بما يحقق مصلحة الكويت، ونحن ندعو للتنمية. بعض النواب وجه لكم أسئلة برلمانية عن الخسائر التي تكبدتها الكويت جراء إلغاء مشروع المصفاة الرابعة، بم تردون على ذلك؟ اكبر خسارة بالطبع هي الفرص الوظيفية للكويتيين، فإذا لم نقم باستغلال الأموال المتوافرة في إنشاء العديد من المشاريع التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل، فمتى ستسغل تلك الأموال في التنمية؟ ولذلك فالأمر لم يعد خيارا أمامنا بل لزام علينا، ولكن هذه الأمور يجب ان تسير اتساقا وتعاونا وتنسيقا مع مجلس الأمة، وهذا الأمر سيكون ضمن خطة العمل التي ستقدمها الحكومة، ونحن سنتبرع بتلك المشاريع وسنقول للجنة الموازنات ان لدينا مشاريع واجبة التنفيذ وستحقق عوائد ضخمة للبلد من الأموال وتوفير فرص العمل. ما رؤية الحكومة لحل قضية المسرحين من القطاع الخاص خلال الفترة الماضية؟ نحن منزعجون بشكل كبير بسبب قيام القطاع الخاص بتسريح المواطنين الكويتيين وهذا الأمر سيكون عائقا أمام مشروع الخصخصة، لأنه سيكون مثلا يستخدم حينما نأتي لمناقشة قانون الخصخصة، ونحن كان لدينا وقفة مع شركات محطات البترول حيث أبدينا ملاحظات قاسية جدا عليهم خلال جمعيتهم العمومية وهو ما كان له نتيجة مباشرة في توقف تسريح الموظفين الكويتيين لأنه كان لنا وقفة. بالنسبة لمشروعي مصفاة ڤيتنام والصين؟ كلاهما يسير في الطريق المخطط له والعمل جار فيهما.