البصري: فرق لمتابعة زيادة الرسوم والملابس ومعاقبة المدارس المخالفة قانونياً وإيصالات الدفع السند الرسمي لإثبات المخالفات وتحويلها للشؤون القانونية

«التربية» تلزم المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات تطبيق فكرة خصخصة التعليم الحكومي في الكويت يتطلب تفادي سلبيات وقع فيها الآخرون وإسناد الأمر إلى التربويين والمتخصصين قدمنا مشروع قانون لإنشاء هيئة محددة بجميع اختصاصات العمل وتم رفعه للوزارة وإلى الآن لم يبتّ فيه قرار منع التحويل من مدارس «العام» إلى «الخاص» بدءاً من الصف العاشر لايزال سارياً الصندوق الخيري يغطي ١٥ ألفاً من «البدون» و٥ آلاف من الوافدين.. والعجز المالي تسبب في وقف استقبال أي طالب وافد هذا العام مع أننا تأتينا حالات «تقطع القلب» الإعلان عن تقييم المدارس الخاصة في نوفمبر المقبل توقيع بروتوكول خاص للتعاون بين الهيئة العامة لذوي الإعاقة ووزارة التربية.. قريباً تحويل مزوري الشهادات السعودية إلى النيابة تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية في التعليم الخاص لحفظ الشهادات وسجلات المعلمين الرقابة على جميع الكتب المنهجية القادمة للمدارس الأجنبية من قبل التعليم الخاص لا نقبل بتعيين المعلمين في مدارس التعليم الخاص إلا لحملة شهادة البكالوريوس ١١ مدرسة جاهزة للدوام الثاني بسبب الكثافة الطلابية.. وما ينطبق على الطالب في الفترة الصباحية ينطبق عليه في الفترة المسائية ضرورة وجود قانون جديد يعطيني المزيد من قوة الرقابة لأننا نعمل وفق قرار وزاري صادر في العام 1967 لا يتناسب مع الوضع الحالي لدينا مناطق بحاجة للتوسع في أعداد المدارس الخاصة بسبب الضغط السكاني.. وندعو «الفروانية التعليمية» إذا كانت في غير حاجة لمدارس إلى أن تسلمها للتعليم الخاص أحد قرارات الجامعة العربية حال دون فتح مدرسة مصرية في الكويت أكد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالله البصري أن الإدارة بانتظار المدارس الخاصة لتعديل أوضاعها بعد تقييمها من قبل الشركة الاجنبية، متوقعا الاعلان عن نتيجة التقييم في نوفمبر المقبل بعد مرور عام على ذلك. وقال البصري خلال لقائه مع قراء «الو الأنباء»: ان الوزارة ترفض تعيين المعلمين في المدارس الخاصة سواء العربية أو الأجنبية ممن لا يحملون شهادة البكالوريوس كحد ادنى، موضحا ان قرار منع التحويل من مدارس القطاع العام الى الخاص بدءا من الصف العاشر مازال ساريا، أما التحويل من الخاص الى العام فالمجال مفتوح لأي مرحلة. ولفت البصري الى ان هناك تعاونا مع وزارة التربية في المملكة العربية السعودية لتصديق الشهادات الصادرة من قبلهم عبر المكتب الثقافي لسفارة الاخيرة في الكويت، حيث نقوم بإعطاء أصحاب الشهادات موافقات مبدئية من اجل إكمال دراسته الجامعية أو للعمل، لحين وصول الرد على صحة الشهادة، كاشفا ان هناك ردودا وصلت بعدم صحة بعض الشهادات، حيث قامت الإدارة بإبلاغ المسؤولين في الوزارة بالتزوير، الأمر الذي دعانا الى ابلاغ النيابة بذلك، مع ابلاغ الجهة التي يدرس أو يعمل لديها صاحب الشهادة لاتخاذ اللازم بشأنه. وذكر البصري انه سيتم عن قريب التوقيع على البروتوكول الخاص للتعاون بين الهيئة العامة لذوي الاعاقة ووزارة التربية، حيث يشمل البروتوكول كما الوضع في السابق، مقابلات المعلمين ذوي الاعاقة بفريق من الهيئة والتعليم الخاص، وسيتم اصدار الموافقات بشكل كامل من الإدارة، والاحتفاظ بملفات جميع العاملين في المدارس الخاصة لمعلمي ذوي الاعاقة في التعليم الخاص، وكذلك بالنسبة لجميع الاختصاصيين، سواء كان اختصاصي علاج طبيعي، أو نطق وكلام، أو اختصاصي العلاج بالعمل، أو اخصائيا نفسيا واجتماعيا، سيتم مقابلاتهم من قبل الهيئة والتعليم الخاص. وأشار البصري الى ان الوزارة تلزم المدارس الاجنبية بتدريس ٣ مواد وهي اللغة العربية، والتربية الاسلامية والقرآن الكريم، والاجتماعيات، حيث يكون للتعليم الخاص من خلال التوجيه الفني الاشراف المباشر على المواد المذكورة، اما بقية المواد فتكون الرقابة على الكتب المنهجية القادمة لتلك المدارس، حيث لدينا في الإدارة قسم تحت مسمى تدقيق الكتب، يتم من خلاله الاطلاع على جميع الكتب المنهجية الواردة لجميع المدارس بأنظمتها، سواء الهندي أو الباكستاني والفلبيني والايراني وثنائية اللغة والاميركي والبريطاني والفرنسي.. تفاصيل كل هذه الأمور وغيرها تأتي في السطور التالية: خالد العازمي: نود ان نعرف ما نتيجة تقييم الشركة الاجنبية للمدارس الخاصة؟ ٭ لا شك ان هناك آلية عمل واتفاق مع الشركة المختصة بالتقييم للمدارس بأنواعها، اذ انه في حال انتهت الشركة من عملية التقييم يتم توزيعه على اصحاب المدارس ويوضح لهم جميع الامور الخاصة بذلك، ومن ثم تعطى المدرسة مدة سنة كاملة لتعديل أوضاعها حسب ما جاء في التقييم، وبعد مرور سنة سيتم الاعلان عن النتيجة كاملة لجميع المدارس عن طريق صفحة وزارة التربية، وبالطبع تسلم اصحاب المدارس تقييم الشركة الذي مازال في طي السرية والكتمان، وأتحدى أي واحد يعرف أو على دراية بنتيجة تقييم اي مدرسة، كما اننا في إدارة التعليم الخاص تعاملنا بشكل مؤسسي مع الجميع، ولا ننشر أي تقييم لأي مدرسة، لاسيما انه ليس لنا حق في ذلك، ولكن أتوقع اعلان نتيجة التقييم في شهر نوفمبر المقبل. التعيين للبكالوريوس ما الحد الأدنى لتعيين المعلمين في المدارس الخاصة؟ ٭ يجب ان يكون لدى المتقدم شهادة بكالوريوس كحد ادنى، ولن نعين على الدبلوم أو ثانوية عامة سواء في المدارس العربية أو الاجنبية. باسم الفرج: بالنسبة لأبناء الديبلوماسيين، ما دوركم كتعليم خاص في تقييم شهاداتهم؟ هل هو تصديق فقط؟ ٭ بالطبع دورنا هو معادلة الشهادة التي حصل عليها الطالب مع الثانوية العامة الكويتية، وذلك وفقا للمتطلبات والقرارات الوزارية وانظمة التعليم الخاص وحسب التخصص. ام عبدالله: نحن كويتيات ونعمل اداريات في المدارس الخاصة، لكن للاسف أصحاب المدارس يلزموننا بالدوام عشرة ايام قبل موعد العام الدراسي، وعشرة ايام في نهاية العام، كما اننا لا نحصل على زيادة سنوية أسوة بالمعلمات؟ ٭ هناك عقد مبرم بينكن وبين صاحب المدرسة ويوضح كل ما عليكن من واجبات، ولكن اذا كان هناك اخلال في بنود العقد فالجهة المسؤولة هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لان هذا العقد يخص موظف قطاع خاص وليس إدارة التعليم الخاص أو وزارة التربية. الحكومي والخاص ام محمد: هل هناك مجال للتحويل من الحكومي للخاص لطلبة الصف العاشر؟ ٭ حسب القرار الوزاري يمنع التحويل من الحكومي للخاص بدءا من الصف العاشر، اما التحويل من الخاص الى العام فالمجال مفتوح لأي مرحلة. هل تم الاكتفاء بتعيين مديرين مساعدين في التعليم الخاص؟ ٭ توجد لدينا طلبات وهناك مقابلات بهذا الخصوص ونعين حسب الشواغر بعد اجتياز المقابلة عن طريق إدارة التنسيق بوزارة التربية، اما فيما يتعلق بنقل مديرين مساعدين من التعليم العام للخاص فيخضع المتقدم الى مقابلة شخصية لمعرفة مدى استعداده وجديته للعمل في التعليم الخاص ومن ثم توضع له درجة ويتم نقله حسب دوره في وزارة التربية. الشهادات المزورة ماذا عن اعتماد الشهادات السعودية؟ ٭ كانت لنا زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وكيل الوزارة د. هيثم الاثري، والتقينا وكيل التعليم في المملكة الذي ابدى كل اهتمامه في هذا الجانب، بحيث يحقق لنا في الكويت سرعة الرد، واعطى تعليمات مباشرة لوكلائه المساعدين حيث يتم الاستفسار الآن عن الشهادات عن طريق الملحق الثقافي في السفارة السعودية في الكويت، وتنقل بالحقيبة الديبلوماسية الى المملكة وتتم الإفادة عنها والردود عن صحة الشهادات، ولكن دورنا هو إعطاء موافقة مبدئية للمتقدم حتى لا تضيع عليه فرصة التسجيل في الجامعة أو التوظيف لحين افادتنا من الملحق الثقافي. هل هناك شهادات اتضح عدم صحتها؟ ٭ نعم هناك بعض الشهادات وصلتنا افادات بعدم صحتها وكان لنا اجراء مباشر من التعليم الخاص الى الجهة التي تم معادلة الشهادة لها وذلك لوقف الاجراءات وتحويل صاحبها للنيابة وإبلاغ الجهة التي يدرس أو يعمل بها صاحب الشهادة بذلك لاتخاذ الإجراءات بحقه. ذوو الاحتياجات لماذا لا توجد مدارس خاصة كافية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ٭ نحن في إدارة التعليم الخاص نرخص للمدارس الخاصة العادية، أما الجهة المسؤولة عن مدى توافر الخدمات لذوي الاعاقة سوءا لبطيئي التعلم أو صعوبة التعلم فهي الهيئة العامة لذوي الاعاقة، ودورها الذهاب للمدرسة والكشف على مدى جاهزيتها وتوفر جميع الامكانيات المطلوبة لهذه الفئة، وبعد ذلك يرسلون كتابا للتعليم الخاص لإضافة احتياجات خاصة الى ترخيص المدرسة، وبالتالي اذا كان هناك خلل أو نقص فليس من التعليم الخاص، انما يسأل عنه الهيئة العامة لذوي الاعاقة. هل لإدارة التعليم الخاص دور في اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ملفات المعاقين في الهيئة العامة لذوي الاعاقة؟ ٭ الوضع اليوم تغير بتغير مدير عام الهيئة، حيث يتولى المسؤولية د.طارق الشطي الذي كان وكيلا مساعدا للتعليم الخاص في وزارة التربية، ومتفهم جدا لمتطلبات المدارس سواء ذوي الاحتياجات أو التربية الخاصة، لذلك الوضع اليوم مختلف، حيث هناك تقارب بين التعليم الخاص والهيئة العامة لذوي الاعاقة، وهناك اجتماعات مشتركة، وعن قريب سيتم التوقيع على بروتوكول خاص للتعاون بين الهيئة العامة لذوي الاعاقة ووزارة التربية، حيث يشمل البروتوكول كما الوضع في السابق، مقابلات المعلمين ذوي الاعاقة بفريق من الهيئة والتعليم الخاص، وسيتم اصدار الموافقات بشكل كامل من الإدارة، والاحتفاظ بملفات جميع العاملين في المدارس الخاصة لمعلمي ذوي الاعاقة في التعليم الخاص، وكذلك بالنسبة لجميع الاختصاصيين، سواء كان اختصاصي علاج طبيعي، أو نطق وكلام، أو اختصاصي العلاج بالعمل، واخصائي نفسي واجتماعي، وسيتم مقابلاتهم من قبل الهيئة والتعليم الخاص. المناهج الأجنبية مدارس التعليم الخاص العربية تتبع المنهاج الوطني من قبل وزارة التربية، فما دور التعليم الخاص بالنسبة للمناهج في المدارس الاجنبية؟ ٭ وفقا للقرار الوزاري الخاص بالزامية تدريس 3 مواد في المدارس الاجنبية الخاصة وهي اللغة العربية، والتربية الاسلامية والقرآن الكريم، والاجتماعيات، حيث يكون للتعليم الخاص من خلال التوجيه الفني الاشراف المباشر على المواد المذكورة، أما بقية المواد فالرقابة تكون على الكتب المنهجية القادمة لتلك المدارس، حيث لدينا في الإدارة قسم تحت مسمى تدقيق الكتب، يتم من خلاله الاطلاع على جميع الكتب المنهجية الواردة لجميع المدارس بأنظمتها، سواء الهندي أو الباكستاني والفلبيني والايراني وثنائية اللغة والاميركي والبريطاني والفرنسي، كلها تخضع لرقابة التعليم الخاص. بيع الملابس لماذا لا تقوم إدارة التعليم الخاص بالاتفاق مع شركات معينة لبيع الملابس لطلبة المدارس الخاصة بدلا من الشكاوى التي تصدر من أولياء الامور من زيادة اسعار الملابس سنويا وعدم جودتها؟ ٭ الموضوع متشعب، لان هناك مدارس عربية وأجنبية وثنائية اللغة، وكل مدرسة خصوصا الاجنبية لديها ملابس خاصة بها، حيث هناك جهة للاعتماد الاكاديمي التي تكشف على المدرسة، تخرج بتقرير توضح للإدارة اذا كانت تلك المدرسة تشبه بأدائها مدرسة متشابهة لها في بريطانيا أو أميركا مثلا، فيجب ان يكون الزي المدرسي بالكامل كما المدارس في بلدانهم، لذلك بالنسبة للمدارس الاجنبية لا نتدخل فيها، اما المدارس العربية فالملابس تعتمد على عدة امور، نوع القماش، الجهة التي استورد منها صاحب المدرسة البضاعة، القيمة الشرائية ورسوم النقل، وموضوع التخزين، توضع بالحسبان عند حساب السعر، ونحن لدينا امور منظمة في الإدارة، ومنها ان المدرسة لا تغير الملابس الا كل سنتين، والا تعتبر مخالفة، وأيضا لولي الامر الحق في شراء الملابس اذا كانت أرخص بالسوق المحلي، ومن يتعرض منهم لضغوط من إدارة المدرسة فعليه التوجه للتعليم الخاص للاخذ بيده واعطاء كل ذي حق حقه، لان دورنا تلقي الشكاوى لابلاغ الفرق بمتابعة الموضوع. فرق رقابية ما دور الفرق المشكلة من قبل الإدارة في متابعة المدارس الخاصة ورصد مخالفاتها ان وجدت؟ ٭ لدى الفرق دور كبير تقوم به، وتعمل في كل الاتجاهات، حيث يوجد في كل إدارة بالتعليم الخاص فرق من المؤهلين وموجهين وإداريين يخرجون الى المدارس، على سبيل المثال لدى إدارة الشؤون الادارية والمالية، فالجانب المالي يتعلق بجميع الرسوم التي تحصلها المدارس من خلال ذهابهم ومراجعة السجلات والايصالات، وهذا فحص مستمر لا يتوقف، ولكن اذا جاء ولي الامر وقدم شكوى بزيادة الرسوم، فاطلب منه ان يقدم لي ما يثبت ذلك، فحينها يخرج الفريق الى المدرسة ويثبت الحالة، وادعو جميع أولياء الامور الاحتفاظ بجميع الايصالات لأنه السند الرسمي الذي نستطيع من خلاله مواجهة إدارة المدرسة بتحويلها للشؤون القانونية، وكذلك الشؤون الادارية مسؤوليتها متابعة جميع المعلمين في المدارس ومدى حصولهم على موافقة من التعليم الخاص، ومن لم يحصل يتم تسجيل اسمه ومخالفة المدرسة، وكذلك الشؤون التعليمية لديهم جدول أسبوعي للزيارات، ويسجلون جميع المخالفات في المدارس التي تتعلق بالصيانة والخدمات، وخصوصا في المدارس الاجنبية، لأني في المدارس العربية لدي من يمثلني من مدير ومدير مساعد، وبذلك عيون التعليم الخاص موجودة في المدارس. قانون جديد هل تعتقد أن القانون الحالي للتعليم الخاص يعطيكم المرونة في العمل؟ ٭ نحن نعمل وفقا للقرار الوزاري ٤٦-٦٠١/ ١٩٦٧، والذي من خلاله ينظم العمل في إدارة التعليم الخاص، وهو قرار وزاري قديم جدا ولا يتناسب مع الوضع الحالي، اليوم نحتاج الى قانون يعطيني المزيد من قوة الرقابة على المدارس، لأن القانون يحميني كإجراءات، بالاضافة الى انه ينظم العمل بيني وبين صاحب المؤسسة التعليمية، له حقوق وعليه واجبات، وبالتالي لا احد يعلو فوق القانون، لا الإدارة تتعسف، ولا صاحب المدرسة يتجاوز. ليس هناك من يمثل التعليم الخاص في المدارس الاجنبية، هل لديكم خطة مستقبلية بذلك؟ ٭ لو افترضنا وضعت شخص يمثل القطاع الخاص في تلك المدارس فما هو مسماه الوظيفي؟ اذا قلت إني سأضع مدير مدرسة اجنبية من قبلي لابد ان يكون على اطلاع بالمنهج الاجنبي الذي يدرس في داخل المدرسة، ومن الصعوبة ان اعين اشخاص من نفس جنسيات المدارس يفرض على الوزارة رواتب عالية. مدارس مسائية بدأت إدارة التعليم الخاص بإعطاء موافقة للمدارس لاستقبال الطلبة في الفترة المسائية، اين وصلتم في هذا الامر؟ ٭ القرار الوزاري ٢٠١٤/٦٢٦ الخاص بفتح المدارس العربية خلال الفترة المسائية، وهناك قرار آخر يخص المدارس الباكستانية والهندية، ويوضح القرار في مواده الية الحصول على موافقة التعليم الخاص لفتح مدرسة في الفترة المسائية، اليوم اكثر من صاحب مدرسة تقدم الينا بطلب فتح الدراسة المسائية، وحتى الآن ١١ مدرسة جاهزة للدوام الثاني، حيث ما ينطبق على الطالب في الفترة الصباحية ينطبق عليه في الفترة المسائية، وسيطبق على مرحلتي المتوسطة والثانوية، فلدي حاليا ٦ مدارس عربية، و٣ هندية، ومدرستين باكستانية، وهناك مدارس اخرى جار استكمال طلباتهم، وستشكل إدارة التعليم الخاص فريق لمراقبة المدارس خلال الدوام الثاني. الصندوق الخيري في الوقت الذي تطالبون بزيادة ميزانية الصندوق الخيري، نجد بان القرار بنقل ابناء العسكريين الى التعليم العام سيوفر على الصندوق مبالغ، فما ردكم على ذلك؟ ٭ أولا يجب ان نفرق بين غير محددي الجنسية من ابناء العسكريين وغيرهم، لان الصندوق لا يدفع للفئة الاولى وهي ابناء العسكريين، انما يدفع لغيرهم من البدون، اذا توافرت فيهم الشروط اللازمة، ونحن بعد عمل الحصر والاحصاء يفترض ينتقل 5 آلاف طالب من ابناء العسكريين الى التعليم العام، وأما الصندوق فيغطي تقريبا 15 ألفا من غير محددي الجنسية، و5 آلاف من الوافدين، وفي العام الحالي لم يتم استقبال أي طالب من الوافدين في الصندوق لوجود عجز مالي، ومنشأ العجز في القرار الذي صدر في نوفمبر الماضي بزيادة الرسوم في المدارس العربية، وبالتالي لم يتم تغطية هذا المبلغ من قبل وزارة المالية، والآن نسعى لدعم الصندوق من بعض الجهات الخاصة، وادعو عبر «الأنباء» كل جهة تستطيع ان تقدم الدعم لهذا الصندوق من خلال رقم حساب محدد للنفقة على ابناء المحتاجين، اليوم تأتينا حالات كثيرة «تقطع القلب» اشخاص ليس لديهم القدرة على الدفع وابناؤهم في البيت من غير دراسة، وهناك اخرون يدخل بعض الابناء الى المدارس الى جانب ان البعض الاخر في البيت، وهؤلاء نسعى لتوفير مبالغ مالية لهم، وهناك اسر بمجرد ما ينتهي احد ابنائها من الدراسة يدخل الآخر في الصندوق بدلا منه. هل الصندوق منذ تأسيسه كان مخصصا لغير محددي الجنسية؟ ٭ قرار انشاء الصندوق يحدد المحتاجين وليس فقط محددي الجنسية. هل قرار انشاء التعليم الخاص وجد لتعليم غير الكويتيين في التعليم الخاص؟ ٭ القرار يسمح بتعليم الكويتيين في المدارس الخاصة باستثناء من وزارة التربية. تخصيص المدارس هناك حديث حول تخصيص المدارس الحكومية، فما رأيك بذلك؟ ٭ رأيي الشخصي هناك تجربة ليست بعيدة في قطر، في تخصيص المدارس الحكومية، ونحن نستفيد من هذه التجربة حتى اذا تم تطبيقها في الكويت لابد ان نبتعد عن السلبيات لنجاح التجربة، حيث رأينا ان من يستثمر ويحصل على المدرسة هو مواطن قطري، ولكن من يدير ليسوا بقطريين وإنما من جنسيات اخرى حصلوا على المدارس وكانت فرصة لهم للكسب المالي لان العملية مغطاه بالكامل من قبل الحكومة، حيث الاخيرة تدفع نفقات الطلبة في هذه المدارس التي تسمى المستقلة، لذلك اذا فكرنا في الكويت بتخصيص التعليم فيجب ان اعطي هذه المدارس الى أشخاص متخصصين وتربويين، ولا تعطى لشخص يهدف الى الربح المادي فقط، يجب ان يكون لديه فكر تربوي وحريص على تعليم الابناء، وعلى الخدمة التعليمية، بالاضافة الى ذلك يكون هناك رقابة من الوزارة على المدارس، ويتم تحديد الاعداد في كل مدرسة. دعم حكومي لماذا لا يتم تخيير الطالب الكويتي بين التعليم العام والخاص، مع دفع الدولة للرسوم اذا تم اختار الطالب الدراسة في التعليم الخاص؟ ٭ في السابق كان هناك دعم من الدولة لمدارس التعليم الخاص ولكنه توقف، والدعم يفيدني في قضية واحدة حيث يخفض قيمة الرسوم على أولياء الأمور، وانظر لها من جانب اكبر لأن الطالب الكويتي الذي لديه تعليم مجاني ويذهب الى التعليم الخاص ويوفر على الدولة المبلغ المحدد له سنويا، لذلك من الممكن ان اعمل نوع من الموازنة، ادعم المدارس الخاصة التي تقبل الطلبة الكويتيين. هناك خطة سنوية v لإنشاء مدارس جديدة في جميع المناطق، فلماذا لا يتم انشاء مدارس حكومية وخاصة كنوع من الدعم، والمحافظة على نوعية التعليم الخاص؟ ٭ في التعليم الخاص لدينا مناطق بحاجة للتوسع في اعداد المدارس بسبب الضغط الكبير على المدارس القائمة، مثال الفروانية وجليب الشيوخ وخيطان، في هذه المناطق ضغط كبير حيث هناك نقص بالنسبة لمدارس البنات، وإحدى الشركات تسلمت أرضا من وزارة التربية لفتح مدرسة اجنبية واشترط عليها فتح مدرسة اخرى عربية، لأنني اليوم بحاجة الى انظمة تعليمية مرنة في بعض المناطق بسبب الضغط، التركز السكاني لبعض الجنسيات الوافدة يكون في بعض المناطق، لذلك أحتاج الى فتح مدارس للطلبة من هذه الجنسية، مثلا الجنسية الهندية يتركزون في السالمية وجليب الشيوخ، وقلة المدارس تسبب ضغطا على الموجود منها، اذا كان هناك مبان حكومية في هذه المناطق، والوزارة في غير حاجة اليها، أو منطقة الفروانية تحديدا في غير حاجة لهذه المدارس فلماذا لا تعطى للتعليم الخاص؟ ولنا تجربة سابقة في الموضوع، هناك مدارس أخليت في منطقة الصليبية من المدارس الخاصة ومازالت المباني غير مستغلة الى اليوم منذ 7 سنوات تقريبا، وفي بعض المناطق التي توقف فيها النمو كالصوابر، والمدرسة الحكومية اغلقت، فلماذا تترك دون الاستفادة منها، فيجب ان يعالج الوضع من خلال قطاع التخطيط في الوزارة. مدرسة مصرية ماذا تم بخصوص فتح مدارس مصرية في الكويت؟ ٭ كانت هناك محاولات لفتح مدرسة مصرية، ولكن بالرجوع الى قرارات الجامعة العربية اتضح أنها تمنع فتح منهجين عربيين في دولة واحدة. هيئة التعليم الخاص ما الجديد بخصوص فكرة انشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص؟ ٭ سمعنا بموضوع الهيئة، نتمنى ان يتحول التعليم الخاص الى هيئة مستقلة، كما الوضع الذي رأيناه في دبي، ولديها جميع الصلاحيات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة، ونحن قدمنا مشروع قانون لإنشاء هيئة محددة بجميع اختصاصات العمل واداء الهيئة وطبيعة تكوينها وتشكيلها، وتم رفعه للوزارة والى الان لم يبت فيه. هناك شواغر في الوظائف الاشرافية في إدارة التعليم الخاص، هل تم الاعلان عنها؟ ٭ بلغت وكيل الوزارة د.هيثم الاثري بذلك، وبشرني بانه تم توقيع الاعلان الخاص بالوظائف الاشرافية الشاغرة في الإدارة خصوصا المديرين. أرشفة الكترونية بعد قرار تثبيتكم في منصب المدير العام للتعليم الخاص اعتبارا من نهاية الشهر الجاري، ما خططكم المستقبلية لتطوير الاداء العام؟ ٭ أثناء مقابلتي كمدير للتعليم الخاص تقدمت برؤية حول كيفية التطوير في الإدارة، باختصار اليوم أنا احتاج الى موضوع الارشفة لجميع الوثائق التي وجدت في التعليم الخاص، لأنني أتعامل مع جميع أنواع الشهادات في الداخل والخارج بالنسبة للكويتيين الدارسين هناك، وكل طالب لديه ملف كامل يسمى ملف معادلة، والكم الورقي من المعلومات كبير، وحتى الرجوع الى مسالة المعادلات مثلا من 2003، فاحتاج الى وقت وجهد كبير، لذلك الهم والتفكير لدي ان تتم جميع هذه العمليات الكترونيا، ويتم الرجوع اليها بالاسم، والجانب الآخر لدي كم كبير من ملفات المعلمين العاملين في المدارس الخاصة وموافقاتهم، وهذه أيضا تحتاج الى سجل الكتروني لتتم سهولة البحث عن الاسم، وسهولة في الاستخراج والتجديد، وانا لي تجربة حاليا مع إدارة مركز المعلومات في الوزارة بعمل نظام لعمل ملف للمعلم وموافقاته، ونحن في طور البرنامج التجريبي، لاكتشاف الاخطاء ان وجدت قبل تعميمه في الإدارة. كلمة أخيرة. ٭ في النهاية أشكر جريدة «الأنباء» التي أتاحت لي الفرصة لطرح القضايا المتعلقة بالتعليم الخاص، كما اشكر جميع العاملين في الإدارة على الجهد الذي يبذلونه، نظرا لتعاملهم مع أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين. حوار الرسوم دار حوار بين احد المتصلين ومدير التعليم الخاص البصري اطلقنا عليه اسم حوار الرسوم، فاليكم تفاصيل الحوار: «بو مشاري: أولادي يدرسون في مدرسة بمنطقة خيطان، العام الماضي زادوا علينا الرسوم، وهذا العام طلبوا رسوما اضافية، وغيروا الملابس المدرسية عن العام الماضي، البصري: ممكن تأتي الى الإدارة وتقدم لنا شكوى رسمية، فقاطعه المتصل: الله يرحم والديك، دائما تحشرونا بهذه الكلمة «مر علينا»، فرد عليه البصري: طالما لديك أدلة على الزيادة في الرسوم وتغيير الملابس، فقط نطلب منك الايصال وكتابة الشكوى حتى املك الدليل لإدانتهم، ليعود المتصل ويطلب من مدير التعليم الخاص ان يقوم فريق من قبلهم بهذه المهمة من خلال مراقبة تلك المدارس المخالفة، فأوضح له البصري ان الإدارة تراقب وتقوم بدورها المطلوب، ولكن على أولياء الأمور ان يساهموا في الحد من اي مخالفة قد ترتكبها المدارس من خلال اعلامنا رسميا حتى نطبق عليهم اللائحة، وتابع متسائلا: «ما الزيادة التي تقاضونها منك كفارق عن العام الماضي؟، عندها قال المتصل: 200 دينار مع الملابس، وكذلك يتقاضون زيادة عن فرق الشريحة من الذين يدفع لهم الصندوق، وعلى أي أساس يحصلون على تقدير «أ»، فالمدرسة فيها الكثير من الخلل في الخدمات المقدمة، ولا تقوم بالصيانة المطلوبة، فقاطعه البصري: «هل هذه الحالة مستمرة أو طارئة»، فرد الشاكي: «لا هذه المشاكل مستمرة»، فقال البصري: «ما أشوف احد من قبل ابلغني بالمشاكل المطروحة من قبلك، فأجابه المتصل: معظم أولياء الأمور من الوافدين الذين لا يبحثون عن المشاكل، فوعده البصري في نهاية الحوار بمتابعة المشكلة ومعالجة الأمر. قرار تنظيم عمل الصندوق الخيري بالمدارس العربية الأهلية مادة أولى: تقوم اللجنة المختصة المكلفة بأعمال الصندوق الخيري بالإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بسداد الرسوم الدراسية عن الطلاب المحتاجين المسجلين بالمدارس العربية الأهلية، وذلك وفقا للشريحة (ب) المشار اليها في القرار الوزاري رقم (107/2008) الصادر بتاريخ 19/3/2008 وتعديلاته المتضمنة زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية وفقا للآتي: الرسوم الدراسية المرحلة الابتدائية ـ من الأول الى الخامس: 225 دينارا. المرحلة المتوسطة ـ من السادس الى التاسع: 270 دينارا. المرحلة الثانوية ـ من العاشر الى الثاني عشر: 330 دينارا. مادة ثانية: زيادة الرسوم الدراسية اعتبارا من العام الدراسي 2009 ـ 2010 بنسبة 3% سنويا. مادة ثالثة: يشترط في المدارس العربية الأهلية المسجل فيها الطلاب المشمولين في المادة الأولى من هذا القرار: 1 ـ أن تكون مرخصة من قبل وزارة التربية ومجدد ترخيصها وفق أحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته. 2 ـ أن يتوافر لدى المدرسة الجهازين التدريسي والإداري والمؤهل التعليمي المتخصص من بداية العام الدراسي وفقا للنظم المقررة. 3 ـ ان تكون المدرسة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات والأنظمة الصادرة من وزارة التربية. مادة رابعة: يتم صرف نفقات تعليم الطلاب المحتاجين الذين يتحمل الصندوق نفقات تعليمهم بموجب قوائم محددة ومعتمدة من قبل المدرسة، ومدقق عليها من اللجنة المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص على 3 دفعات موزعة على النحو التالي: الدفعة الأولى: 30% وتستحق في 1/11. الدفعة الثانية: 30% وتستحق في 1/3. الدفعة الثالثة: 40% وتستحق في 1/6. مادة خامسة: الجزاءات الواجب تطبيقها على المدارس العربية الأهلية المخالفة على ضوء التقارير المقدمة من الجهات المختصة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والمعتمدة من قبل رئيس لجنة الإشراف على الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين: 1 ـ يوقف صرف نفقات تعليم الطلاب المحتاجين المشمولين بهذا القرار في حالتين: ـ عدم التزام المدرسة بقرارات وأنظمة الوزارة (الفنية ـ الادارية ـ المالية). ـ إذا قدمت بيانات او معلومات خاطئة عن أعداد الطلاب المسجلين بها. 2 ـ تخصم نسبة 10% من إجمالي النفقات المستحقة عن كل طالب من الطلاب الذين يتحمل الصندوق نفقات تعليمهم في حالة عدم قيام المدرسة باستكمال الهيئتين الإدارية والتعليمية وفقا للنظم المقررة مع بداية العام الدراسي. 3 ـ تخصم 5% من إجمالي النفقات عن كل طالب في حالة عدم توافر الخدمات التعليمية وفقا للنظم المقررة. تقديم الشكاوى لوسائل الإعلام بدلاً من «الخاص» خوفا من كشف الهوية! قال البصري في معرض رده على احد المتصلين: استغرب من ان بعض أولياء الأمور مستعد لان يذهب الى وسائل الاعلام المختلفة، ولا يذهب الى إدارة التعليم الخاص لتقديم الشكوى، خوفا من كشف هويته لإدارة المدرسة، ولكن نحن نتعهد للجميع ممن لا يريد كشف هويته ان نتابع شكواه، مع العلم ان هناك قضايا تتطلب اسم ولي الامر، مثلا تعرض ابنه للضرب فيجب ان أقول للمدرسة اسم الطالب. من أجواء اللقاء ٭ حضر الضيف الى مبنى الجريدة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة. ٭ كان البصري حريصا على الرد على أسئلة المتصلين برحابة الصدر. ٭ تحدث الضيف عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وقال التجهيزات كلها يتحملها صاحب المدرسة. ٭ اكثر الاتصالات كانت لأمور ومعاملات شخصية. ٭ اسئلة بعض المتصلين تتعلق بالتعليم العام واعتذر الضيف عن عدم الاجابة عنها.