«العدل» تصدر مطبوعاً جديداً لقانون محكمة الأسرة لتوزيعه على المشتغلين في المحاكم

قامت وزارة العدل بإصدار مطبوع قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 بهدف التيسير في الاطلاع والبحث للذين يعملون في المجال القانوني على المواد التي اشتمل عليها القانون ومزاياه، وقد تضمن القانون 17 مادة نظمت جميعها كيفية إحالة القضايا الى محكمة الأسرة ومعالجة حالة الطعون بالتمييز المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي اصبحت من اختصاص هذه المحكمة، كما حرص القانون على إنشاء محكمة أسرة في كل محافظة مجهزة بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنـازعات الأسرية تلحق بها قاعات لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وغير ذلك من القضايا الأسرية. وقد تطرق القانون الى تشكيل محكمة الأسرة واختصاصها ونوعية الدعاوى التي تنظرها وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة تتولى رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الأحكام الصادرة، ونص القانون أيضا على إنشاء مركز في كل محافظة يتولى تسوية منازعات الأسرة عبر بذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بجميع أنواعها في سرية تامة، كما يلحق بالمحكمة مكتب للتوثيقات الشرعية، وقد أتاح القانون الاستعانة برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتسوية المنازعات الأسرية وكذلك رجال الدين حسب ديانة أو مذهب كل من الطرفين، حيث شمل اختصاص المحكمة كل الكويتيين وغيرهم أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم، وقد استهدف القانون تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول الى حل ودي للنزاع دون الحاجة الى اللجوء للمحاكم.