5 إلى 6% من سكان الكويت يستخدمون وسائل النقل العام

أكد المدير التنفيذي لشؤون النقل بالشركة م.عبدالله الناصر أن الكويت كانت أول الدول الخليجية التي فعّلت منظومة النقل الجماعي عام 1962 كونها تمثل أحد أبرز الحلول لمواجهة الازدحامات المرورية الناجمة عن الزيادة السكانية. وأضاف الناصر الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشؤون إدارة (المشاريع والخدمات اللوجيستية) أن النقل الجماعي جزء لا يتجزأ من منظومة النقل الحضاري ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل الزيادة السكانية واكتظاظ الطرقات بالسيارات الخاصة. وأوضح أن ما نسبته 5 إلى 6% من سكان الكويت يستخدمون وسائل النقل العام «وهي نسبة في تراجع مستمر»، لافتا إلى أن السواد الأعظم من الوافدين كانوا يعتمدون على تلك الوسائل في بلدانهم «لكنهم عندما جاءوا إلى الكويت وجدوها غير منتظمة، لذا لم يستطيعوا الاعتماد عليها في الذهاب لأعمالهم أو لقضاء احتياجاتهم». وأشار إلى أنه وفقا للدراسات العالمية، فإن النسبة المثلى لمستخدمي النقل العام بمدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المفترض أن تبلغ نحو 30% من إجمالي السكان، مبينا ان تلك النسبة لطالما كانت تصاعدية «محليا» حيث تراوحت خلال الفترة من 1962 إلى 1989 ما بين 15 و16%. وأفاد الناصر بأن شركة «النقل العام الكويتية» باعت في عام 1989 نحو 121 مليون تذكرة- أي إنها نقلت 121 مليون راكب- بينما باعت الشركات الثلاث العاملة في هذا الحقل «محليا» خلال 2014 نحو 100 مليون تذكرة فقط. وأكد أنه رغم الزيادة السكانية التي شهدتها الكويت خلال الفترة من 1989 إلى 2014 وبلوغ عدد سكانها نحو 4 ملايين مواطن ووافد إلا أن عدد التذاكر التي باعتها تلك الشركات تراجع بشكل ملحوظ، بينما كان من المفترض بلوغه حاجز الـ 240 مليون تذكرة وفق اقل التقديرات. وأوضح أنه مع دخول القطاع الخاص إلى مجال النقل الجماعي تم تطوير مستوى الخدمة، حيث تم الدفع بحافلات حديثة ومكيفة لكن مع غياب الرقابة على التشغيل شهدت الخدمة تراجعا تمثل في عدم انتظام الحافلات وتكدسها في مناطق دون غيرها. وأشار إلى أن خدمة النقل الجماعي تنقسم إلى ثلاث فئات، الأولى منها تسمى «النقل المنتظم.. التشريعي»، وفيها تضع الحكومة التشريعات اللازمة للمشروع وتشرف عليه فيما يشترط حصول الشركة على تصريح بتشغيل الخدمة وغالبا ما تكون تلك الفئة مدعومة من قبل الدولة. وذكر أن الفئة الثانية تسمى «النقل غير المنتظم.. التشريعي»، وفيها تضع الحكومة التشريعات اللازمة للمشروع ولا تشرف عليه كما يشترط الحصول على تصريح لتشغيل الخدمة. وبين أن الفئة الثالثة هي «النقل غير المنتظم.. وغير التشريعي»، وفيها يتم تشغيل الخدمة من دون تصريح أو ترخيص وتتم بصورة عشوائية ويتواجد هذا النوع في معظم المدن النائية، واصفا منظومة النقل الجماعي في الكويت بالممتازة كونها احد مشروعات «النقل المنتظم.. التشريعي» الذي لم يتوقف منذ إنشائه.