«الشؤون»: إحالة 17 تعاونية إلى النيابة ومستمرون في إغلاق أفرع الجمعيات الخيرية

لجنة لحصر وجدولة مديونيات «الشؤون» من المساعدات الاجتماعية بشرى شعبان أعلن وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أن هناك لقاء أسبوعيا سيعقد مع الوكلاء المساعدين كفريق عمل يتم خلاله توزيع الخطة الرسمية للانجاز في القطاع ويناقش الوكلاء خلال اللقاء جميع التفاصيل، مشيرا الى انه تم وضع خطة لتقييم أداء جميع المديرين المراقبين ورؤساء الأقسام في الوظائف الإشرافية والبالغ عددهم 408 وظائف إشرافية وقال المطيري عقدنا لقاء الأسبوع الماضي مع الإدارة المالية والإدارة الإدارية وتم توزيع نموذج التقييم على الوكلاء المساعدين والمديرين، موضحا ان النموذج يمنح فرصة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام التحدث في ثلاثة مواضيع هي: طبيعة العمل الذي يعملون فيه، وهل هناك معوقات في الإدارة وما الخطة والأسلوب لتطوير الإدارة أو القسم العامل فيه؟ وتم طرح الأسئلة على الموظفين وتم تقييمهم من قبل الوكلاء المساعدين وفق الجدول المعد لذلك، ووفق هذا النموذج نطلع على نقاط الضعف في كل إدارة ونعمل على تطوير القدرات ومعالجة نقاط الضعف عبر الدورات التدريبية وكل موظف في أي من الوظائف الإشرافية لديه نقاط ضعف يخضع لعدد من الدورات وبعد هذه الدورات في حال عدم الاستفادة ينهى ندبه ويتم نقله إلى مكان آخر. وكشف المطيري في تصريح صحافي عن صدور قرار وقف النقل في الوزارة بداية الشهر المقبل، مؤكدا الاستمرار في عملية التقييم في الوظائف الإشرافية وسيتم وضعها في برنامج خاص لمعرفة كل موظف في الوظائف الإشرافية سواء كان مديرا أو مراقبا أو رئيس قسم لمعرفة كل موظف تقييمه ويتم تبليغه بالدرجة وإيجاد المكان المناسب للموظف. هذا وبين ان تقييم الوكلاء من اختصاص مجلس الوزراء، موضحا انه سيتم رفع تقرير دوري لوزيرة الشؤون عن نتائج عمل كل قطاع من قطاعات الوزارة في شأن المشاريع التنموية والمعوقات. وعن متابعة مراجعة قضية الأموال التي صرفت دون وجه حق في بند المساعدات الأسرية أوضح المطيري أن الوزارة تابعت القضية وتم تزويد المباحث الجنائية بالملف كاملا وتم تزويدهم بكل ما يتعلق بالقضية وتم تشكيل لجنة لحصر المديونيات وبعدها تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جميع القطاعات تدرس المديونيات مشكلة من الرعاية الأسرية والشؤون المالية وتدقيق المحاسبة، والشؤون القانونية تدرس المساعدات وفق برنامج خاص لحصر المديونيات ومتابعتها وتمت مخاطبة اغلبية وزارات الدولة في خصومات معينة على موظفين كانوا يتلقون المساعدة لاستقطاع المديونية من رواتب الموظفين. واوضح ان المديونية الـ8 ملايين هي مديونية الوزارة ولكن وفق البرنامج الآلي الذي اعتمدته الوزارة في عملها قد انخفضت كثيرا لاسيما بعد الربط مع البطاقة المدنية وتم اكتشاف 103 حالات ليس كلهم متوفين ولا كلهم صرفوا دون وجه حق لكن تم إيقافهم مثل ان يكون احدهم وافته المنية ولكن الورثة لم يتسلموا وتم استرداد المبلغ من البنك. واضاف انه تم الربط مع مختلف الجهات الحكومية وبعد البرنامج الآلي الجديد استطعنا تنظيم الوضع والعمل جار على حصر المديونيات. وعن الجمعيات التعاونية بين ان بعض الجمعيات مثل الدسمة عليها مديونية قيمتها 6 ملايين تقريبا وبعض الجمعيات الاخرى نحاول مساعدتها مثل جمعية جليب الشيوخ، الجمعيات المتعثرة حاليا الدسمة والجليب وتم تشكيل لجنة فنية لمعالجة اوضاع جمعية الدسمة لسد مديونياتها. وكشف انه تم تحويل عدد من ملفات التعاونيات الى هيئة الفساد وإحالة من 17 جمعية الى النيابة واي مخالف لن نتردد في إحالته الى النيابة. واضاف ان الوزارة أصدرت تعميما إلى الجمعيات التعاونية عبر اتحاد الجمعيات التعاونية بضرورة ابراز براءة الذمة المالية الى هيئة الفساد ودعمته في تقرير آخر وتم تزويدهم بالطريقة المعتمدة وعقدنا اجتماعا في الاتحاد وشرحنا الموضوع وهذا دورنا كوزارة. وكشف المطيري ان الوزارة خاطبت الفتوى والتشريع للاستشارة حول قانونية ان نستثمر او نعطي سوقا مركزيا الى القطاع الخاص للاستثمار عن طريق الظرف المختوم ومازلنا بانتظار رد الفتوى. واشار الى ان الوزارة مستمرة في اغلاق افرع للجمعيات الخيرية ولكن بعد عقد اجتماع مع الجمعيات الخيرية ووضع جدول زمني لإغلاق الأفرع.