لا تعديل وزارياً.. الحكومة مستمرة

وكيل «المالية» لـ «الأنباء»: لا قانون جديداً للصكوك مريم بندق علمت «الأنباء» أن الحكومة مستمرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ولا يوجد تعديل وزاري. وبخصوص ما يتردد حول قناعة بعض النواب بضرورة اجراء تعديل يشمل ما لا يقل عن 3 وزراء تفاديا لاستجوابات متوقعة، قالت مصادر لـ «الأنباء»: إن الاستجواب حق دستوري للنائب، والحكومة تتطلع للتدرج في استخدام الأدوات الدستورية للوصول إلى رؤية مشتركة وتحقيق دور انعقاد مثمر وناجح يتم خلاله إنجاز بقية مشاريع قوانين الخطة الخمسية، خصوصا تلك المحالة من الحكومة، والتي توجد على جدول أعمال المجلس وطاولة اللجان. من جانب آخر، أوضح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أنه لا توجد نية لدى وزارة المالية لرفع تشريع قانوني بشأن الصكوك إلى مجلس الأمة. وقال لـ «الأنباء»: إن القوانين الحالية تخول الحكومة حق إصدار تلك الأداة المالية. وبشأن مشاريع القوانين الأخرى التي ستقوم وزارة المالية برفعها، قال: يحضرني الآن مشروع قانون تعديل ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستطلب من مجلس الأمة استعجال إنجاز تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.وأوضحت أن «المالية» أحالت التعديلات على القانون إلى المجلس بالمرسوم رقم 79 لسنة 2013. وألمحت مصادر إلى أن سبب استعجال الحكومة إنجاز تعديل قانون الرسوم وهو السعي لتعرفة جديدة للكهرباء، والتي تحتاج إلى تشريع.واستطردت: هذا إلى جانب النظر في تعديل إيجارات املاك الدولة الذي يخضع للدراسة حاليا. وبسؤال مصادر برلمانية عن مشروع تعديل قانون الرسوم، أجابت: مازال القانون على طاولة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولم يتم رفع تقرير عنه إلى المجلس حتى الآن.وعن مدى القبول بطلب الحكومة استعجال تعديل قانون الرسوم، أكدت مصادر قانونية في البرلمان أن تعديل وزيادة الرسوم حق أصيل واختصاص بحت للحكومة، وهي المختصة بتقدير الأسعار، وهو حق مكفول في الدستور، حسب المادة 134 من الدستور.ورأت المصادر أنه وفقا لذلك فإن الحكومة تملك الحق في فرض وتحديد الرسوم من خلال القانون الذي يسمح لها بوضع الرسوم والأسعار وفق الحدود المنطقية. وحول توقيت إحالة مشروع قانون ضريبة الشركات إلى مجلس الأمة، والذي قرر مجلس الوزراء إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع قبل 13 يوما لمراجعته بصفة الاستعجال، أجابت مصادر بأنه ستتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.