البراك يطلب إجمالي المكافآت المصروفة للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بشأن مكافآت الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول. وقال البراك: تنص المادة السابعة عشرة من دستور الكويت على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وقد تبنت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة حكم المادة السابعة عشرة من الدستور وذلك بالنص على ان: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن»، مضيفا: وانطلاقا من هذه الأحكام الدستورية والقانونية وما تفرضه من واجب، ومتابعة لما يتردد من معلومات عن مكافآت تصرف لكبار القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة (الرؤساء التنفيذيين ـ رؤساء مجالس ادارة الشركات التابعة للمؤسسة ـ الأعضاء المنتدبين، نواب الأعضاء المنتدبين) ويبلغ مقدارها سنويا في جملته ما يعادل أو يجاوز عشرة أضعاف الراتب المقرر لكل منهم، اضافة الى مكافآت أخرى تصرف لكل منهم سنويا تحت مسميات مختلفة وعديدة ومنها ما يسمى مكافأة المشاركة في النجاح. وطلب البراك تزويده بكشف مبينة فيه اسماء رئيس واعضاء اللجنة المنوط بها تحديد مكافآت كبار القياديين ـ الرؤساء التنفيذيين ـ رؤساء مجالس ادارة الشركات التابعة للمؤسسة ـ الأعضاء المنتدبين ونواب الأعضاء المنتدبين والمساعدين التنفيذيين للأعضاء المنتدبين، مشفوعا بقرار تشكيلها ومقدار مكافأة رئيسها وأعضائها مع بيان الأسس والمعايير التي تم في ضوئها اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، وما اذا كانت لأي من اعضاء اللجنة صلة سابقة بالمؤسسة وشركاتها التابعة.