كتاب وقانونيون يطالبون بسرعة إقرار قانون «الإعلام الإلكتروني»

المعطش: لابد من قانون ينظم هذا العالم الافتراضي ويحد من الشائعات التي تنشر بصورة لافتة دون حسيب أو رقيب البعض يكتب بأسماء مستعارة للتشهير بأشخاص بعينهم البعض يرفض قانون الإعلام الإلكتروني لكونه مستفيداً من الفوضى الإعلامية للأسف أصبح الإعلام الإلكتروني أو الغالبية منه مجالاً خصباً للسرقات الفكرية المبارك: الإعلام الإلكتروني ضرورة تنظيمية شريطة مراجعة بعض مواده الفراج: وجود قانون للتنظيم مهم ولكن لابد من أخذ رأي المختصين قبل إقراره محمد الجلاهمة شدد المشاركون في ندوة «الإعلام الإلكتروني بين نصوص القانون وحرية الإعلام» التي عقدت في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على حتمية اتساق قانون الإعلام الإلكتروني والذي يخضع حاليا لدراسة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مع جميع المواد الواردة في الدستور الكويتي المتعلقة بالحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي، معربين عن أملهم بأن تعلن الحكومة بشكل واضح عن القانون بصورته المتكاملة حتى يتم حسم الأمر بشأنه، مؤكدين في الوقت ذاته أن القانون مهم جدا كقانون تنظيمي تأخر الوقت كثيرا لإقراره. وقال المشاركون في الندوة التي عقدت مساء امس وأدارها المحامي محمد ذعار العتيبي. بمشاركة الكاتب والمحلل السياسي الزميل سعد المعطش والمحامي خالد المبارك واحد اقدم المتعاملين في مجال النشر الإلكتروني الكاتب احمد الفراج والناشط والكاتب طارق بورسلي إنه يتوجب على الحكومة مراعاة الكلفة المالية المتعلقة بالعقوبات المالية وأيضا جزئية إلزام المواقع الإلكترونية والصحف الإخبارية بتعيين مراقب حسابات لأنه يشكل عبئا كبيرا على أصحاب المواقع ورغم اختلاف المشاركين في الندوة على حجم الحاجة الملحة لإصدار قانون ينظم الإعلام الإلكتروني إلا أنهم لم يمانعوا من أن يخرج قانون يكون محل توافق لا يتعارض مع الحريات ويكفل حرية التعبير ويحقق المصلحة العامة بأدوات يستطيع من خلالها المتضرر أن يلجأ للقضاء لنيل حقه، خاصة أن الاعلام الإلكتروني بصوره المختلفة أصبح يُستغل من قبل البعض في ترويج الشائعات وتحقيق مصالح خاصة ضيقة وفي التشهير، بل إن البعض يحتضن مواقع بعينها لتكون في يده سيفا مصلتا على خصومه يستخدمها متى احتاج مستغلا عدم وجود قانون رادع يجلب لكل ذي حق حقه، خاصة ممن يتضرر مما ينشر في بعض تلك المواقع. البداية كانت مع الكاتب سعد المعطش، حيث أبدى استغرابه من اعتراض البعض على قانون ينظم الإعلام الإلكتروني دون الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى مشيرا إلى أنه لا يجد تفسيرا لذلك سوى ان هناك نوايا مبيتة من قبل البعض ممن يستفيدون من عدم وجود قانون كهذا بحيث أن هذا الغياب لوجود القانون وعلى المدى القريب والمتوسط والبعيد يخدم أغراضا لا يعلمها إلا الله، مشيرا إلى أن جميع المجتمعات المتقدمة تحبذ وجود قوانين تنظيمية لكافة شؤون الحياة وبالتالي الاعتراض لمجرد الاعتراض على قانون الإعلام الإلكتروني لا يمكن أن يرضي القاعدة العريضة والتي ترى أن من لا يفعل ما يضر الخير فلا يخاف من احد وانطلاقا من المثل الدراج «لا تبوق لا تخاف»، فإنه ما إن يخشى أحد يجد في نفسه القدرة على إدارة موقع إلكتروني أو التحدث في أمور عامة أو خاصة. وزاد: من خلال متابعتي أرى أن معظم المواقع الإلكترونية هي ظاهرة صوتية تفتقر إلى الإبداع واغلب ما تقدمه للمتابعين لها قص ولصق إذ تعتمد على جهد الآخرين بقصد تحقيق مآرب في وقت ما، مبديا استغرابه من عدم حضور ممثلين من أصحاب الشأن في الإعلام الإلكتروني للندوات التي تتعرض وتناقش قانون الإعلام الإلكتروني قائلا: «يجب أن يحضروا حتى نتعرف على وجهات نظرهم ولكن غيابهم عن مثل هذه الندوات التي تناقش القانون بحيادية ومهنية يشكل علامة استفهام كبيرة، خاصة من أصحاب المواقع الإلكترونية الإخبارية الذين يرفضون القانون ولا يحضرون مثل تلك الندوات». ومضى المعطش بالقول: بغض النظر عن وجود قانون الإعلام الإلكتروني أو أن الأمر يتعلق بتسريبات قد تكون حقيقية او غير حقيقية فإنني أرى حتمية وجود قانون ينظم هذا العالم الافتراضي ويحد من الشائعات التي تنشر بصورة لافتة دون حسيب أو رقيب وأيضا تعمد البعض الكتابة بأسماء مستعارة للتشهير بأشخاص بعينهم مستدركا: أقول بكل صراحة من يكتب باسم مستعار فهو جبان وللأسف حينما يتعرض للغير بالإساءة ويضبط يزعم أن حسابه سرق على غير الحقيقة وإلا لماذا انتظر حتى تتم الشكوى عليه مشيرا إلى أنه شخصيا تعرض للأذى النفسي وعلى المستوى العائلي حينما أذيع عنه انه تعرض لمحاولة اغتيال. وأضاف المعطش للأسف اصبح الإعلام الإلكتروني أو الغالبية منه مجالا خصبا للسرقات الفكرية لتطول أصحاب الفكر والشعراء، ومن هذا المنطلق فإنني أرى إننا في امس الحاجة الى قانون فيه غرامات وعقوبات مالية لان اي شخص يجب ان يدرك ان الحرية وكما كفلها الدستور فإنها حرية مسؤولة ومنضبطة وليست حرية مطلقة تسيء لمن تسيء دون حسيب او رقيب ومن يخطئ عليه ان يتحمل نتيجة خطئه وسوف يكون هذا الشخص للذي تم معاقبته حسب القانون مثالا لآخرين غير ملتزمين اما استمرار الأوضاع على ما هي عليه بمنزلة فوضى لها انعاكسات على المجتمع واختتم بالقول، معظم دول العالم تنظم العلاقات بين الأشخاص وتعاقب من يخطئ سواء قولا او فعلا والنفس البشرية بطبعها متمردة واذا لم تجد رادعا تتمادى في الخطأ حتى الطفل اذ لم يجد الردع والحزم يتمادى في عدم الالتزام واللامبالاة وبالتالي فان القانون من الضروري ان يرى النور بالسرعة الممكنة لأن الامر وبصراحة أضحى ليس اعلاما حقيقيا بلا مشاريع إعلانية تجارية قد تستخدم اي شيء في ظل عدم وجود ضوابط رادعة واستغلالها من قبل البعض في تصفية الحسابات واعتقد ان من يحمي المغردين عدد كبير منهم سياسيون لأنهم يناصرون من يكتب بأسمائهم ويتحدث بلسانهم متى استدعت الحاجة عبر تغريدة او اسم مستعار في صحيفة الكترونية مجهولة المصدر. من جهته، شدد المحامي خالد المبارك على ان قانون الاعلام الالكتروني ضرورة كونه بالأصل لهدف تنظيمي، داعيا القائمين على القانون او نواب الأمة والذين سيعرض عليهم، الانتباه وتجاوز كل ما يتعارض مع المواد الدستورية التي تكفل الحريات. وأضاف المبارك: «من المهم ان يكون واضحا وجليا ان مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر يجب الا تكون خاضعة للقانون ويجب ان يكون هذا واضحا ومحددا في نصوص القانون بما لا يدع مجالا للشك». وأردف المبارك بالقول: أرى أهمية اعادة النظر في مواد المشروع بما يتناسب مع صيانة الحريات وإعادة النطر في المادة 12 والتي تستلزم تعيين مراقب حسابات من قبل وزارة الاعلام وكذلك اعادة النظر في المادة 17 والمرتبطة بالعقوبات لانها مبهمة ويجب ان تحدد الجرائم والعقوبات نصا في المشروع وكذلك المادة 14، بحيث تختص جرائم الجنح بنظر الدعاوى إلى جانب عدم استثناء المواقع الإعلامية الإلكترونية بالوزارات والهيئات من تطبيق القانون ومواده. طرح الاختصاصيين أما الإعلامي أحمد الفراج فقال: من واقع خبرتي والتجربة التي بدأتها منذ سنوات أستطيع القول انه لا يوجد موقع إخباري أساء لأحد أو تجاوز القانون لأن أصحاب المواقع على إدراك تام ان خسائرهم ستكون مباشرة وسريعة بالانصراف عن الموقع وهذا يختلف عن الصحف الورقية والتي فيها الشخص ملزم بعقد سنوي مع الجريدة. وأردف أنا مع أي قانون ينظم العمل الإلكتروني شرط أن يفتح باب النقاش مع المختصين من العاملين في الحقل الإعلامي الإكتروني للوقوف على المواد محور الخلاف وأسوة بما حدث في العام 2006 حينما تم طرح قانون الصحافة الورقية ومن خلال الناقش بيننا كعاملين في الإعلام الإلكتروني والمسؤولين سنطرح رؤانا ونحدد مواقع الخطأ في القانون، على سبيل المثال، كيفية التعامل مع المواقع التي تبث من الخارج وآلية التطبيق. المصلحة العامة من جانبه، أعرب الناشط والإعلامي طارق بورسلي عن تأييده لوجود قانون بنظم الإعلام الإلكتروني خاصة مع زيادة إعداد المواقع ونسب متابعيها من مختلف الأعمار وهو ما يدعو الى وجود ضوابط تراعي المصلحة العامة ولا يستغل الاعلام الالكتروني في التجريح أو الاساءة، مشددا على ضرورة عدم تعارض القانون مع الدستور ككل القوانين التي يقرها مجلس الأمة، معربا عن أمله في ان تعجل اللجنة التعليمية من مناقشته وان تعيد النظر في العقوبات المالية والتأمين الذي يفرض على اصحاب المواقع وأشار الى انه يؤيد ان يكون التغليظ في العقوبات فيما يمس الوحدة الوطنية وايضا اذا كان الهدف بث أخبار مغلوطة مرتبطة بامور تجارية وسياسية. وأضاف: كنت ولم أزل عند رأيي من ان هذا القانون ضروري من اجل عملية تنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني في الكويت مثل سائر بلدان العالم فلا يعقل اننا البلد الوحيد الذي لم يقم بتنظيم الاعلام في الفضاء الالكتروني وطبعا شريطة الا يتعدى القانون المنظم ايا من مواد الدستور التي تكفل الحريات، واليوم نناقش قانون الإعلام الإلكتروني الذي أقره مجلس الوزراء وتمت إحالته الى مجلس الامة من اجل مناقشته ومن ثم التصويت عليه وحاليا القانون في عهدة اللجنة التعليمية لمطالعته قبل عرضه على المجلس، لافتا إلى ان ابرز ما يلفت النظر في القانون هو وجود فرض تأمين 5000 دينار لتأسيس موقع إخباري او صحيفة اخبارية، موضحا: «ومن وجهة نظري ان هذا الرقم مبالغ فيه، بل انه برأيي يجب إلغاؤه تماما، فلا يجوز أبدا ان تكون الغرامات سابقة وليست لاحقة، بمعنى الرقابة الإعلامية على الصحف لدينا في الكويت لاحقة وليست سابقة، وبالتالي قياسا، فلا يجوز ان تكون الغرامة سابقة عبر ايداع تأمين عند تأسيس صحيفة إلكترونية. وفي الختام أعلن عريف الندوة المحامي محمد ذعار انه سوف يتم رفع توصيات الحلقات النقاشية والندوات إلى الجهات المعنية، معربا عن أمله ان يؤخذ بها. «الإعلام الإلكتروني»... في «آفاق» اليوم تقيم جريدة آفاق الجامعية وقسم الإعلام بجامعة الكويت حلقة نقاشية تحت عنوان «مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني.. نظرات أكاديمية» وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء في مقر جريدة آفاق بالشويخ، ويشارك فيها كل من رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب د.ياسين الياسين وأستاذ الإعلام في كلية الآداب د.محمود الهاشمي وأستاذة القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق د.فاطمة الحويل وبحضور رئيس تحرير جريدة آفاق د.بدر الحجي.