اعتصام لموظفي «المواصلات» احتجاجاً على عدم صرف بدلاتهم والسبيعي: سيتم الصرف لجميع المستحقين تدريجياً

لجنة خاصة بالبدلات تقوم بعملها حسب الآلية الموضوعة ووفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنيةفرج ناصر نفذ عدد محدود من موظفي وزارة المواصلات اعتصاما احتجاجا على عدم صرف بدلاتهم المتوقفة منذ عام. وأكد بدر المطيري ان مبالغ البدلات بين ١٥٠ و٢٠٠ دينار وهي متوقفة منذ عام. وأضاف في تصريح للصحافيين: ندعم اعتصام موظفي الأمن والسلامة وكذلك جميع الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم وسيتم الإعلان عن موعد لاعتصام آخر خلال الفترة المقبلة. وأشار الى ان من ابرز مطالب المعتصمين وضع آلية محددة لقضية صرف البدلات خصوصا ان هذه المسألة حق من حقوق الموظف، لافتا الى ان هذه آلية الحالية غير مجدية خصوصا انه تتم مخاطبة رئيس القسم للحصول على الموافقة ثم يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة وهي في الأساس لا تعتمد على طبيعة العمل بل تعتمد على المسميات، وهذا يعتبر اجراء خاطئا لاسيما ان اهم اختصاصاتها ان كان لها أساس ان تقيم طبيعة العمل لمعرفة مدى استحقاق كل موظف للبدل، وقال: نطالب بإقرار البدل في شهادة الراتب، مستغربا عدم صرف البدلات لموظفي الوزارة على الرغم من وجود تصريحات سابقة لبعض المسؤولين بأن هذه البدلات ستكون في حسابات الموظفين قريبا الا ان الوزارة لم تنفذ وعودها. من جهته، طالب سعد العدواني بمساواة موظفي الوزارة ببقية الوزارات الأخرى من حيث البدلات، موضحا ان بدل الموقع للفنيين في جميع وزارات الدولة يصرف دون تأخير باستثناء وزارة المواصلات، وذلك بزعم عدم خروجنا للمواقع الخارجية علما بأن المراقب والمدير في كل مقسم لا يخرجان لان عملهما اداري بحت وتصرف لهما البدلات. من جانبها، اكدت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والقانونية الناطق الرسمي باسم الوزارة بثينة السبيعي انه تم صرف جميع البدلات المستحقة لـ 70% من الموظفين بأثر رجعي خلال السنة المالية السابقة، على ان يتم صرف مستحقات باقي الموظفين تدريجيا حتى الانتهاء منها. وقالت السبيعي في تصريح صحافي صباح امس انه كان من المفترض على كل من لديه شكوى اللجوء الى القنوات الرسمية، حيث ان ابواب مسؤولي الوزارة مفتوحة لاستقبال اي شكوى كانت، ليتم بحثها والرد عليها، وحث القياديين على اتباع سياسة الابواب المفتوحة بناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان. وفيما يخص بدلات موظفي الامن والسلامة اكدت السبيعي انه قد تم صرف بدل النوبة وغيرها من البدلات المستحقة حسب ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي النقابة ووكيل الوزارة ومسؤولي ادارة الامن والسلامة بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف، مؤكدة انه سيتم بحث اي شكوى تخص ساعات العمل للنوبة في حال وجودها. ونوهت بالتعاون المستمر مع النقابة باعتبارها حلقة الوصل بين الموظفين ومسؤولي الوزارة من خلال الاتصالات المباشرة لبحث اي شكوى او مطلب من قبل اي موظف بالوزارة. وأوضحت ان جميع البدلات تصرف حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت مخاطبة الديوان لمنح موظفي قسم الرواتب العمل الاضافي، مشيرة الى ان التنسيق مازال مستمرا بهذا الخصوص. واشارت الى ان هناك لجنة خاصة بالبدلات تقوم بعملها حسب الآلية الموضوعة، ووفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية، مشددة على ان كل من تنطبق عليه الشروط سوف يتم صرف البدلات المستحقة له وبأثر رجعي، حيث انه جار صرف جميع البدلات الخاصة لموظفي الوزارة بالتدريج حيث ان الهدف الاساسي للوزارة هو الارتقاء بالعمل ومصلحة الكويت اولا وقبل كل شيء.