كي مون: على العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن قبل الخروج من الفصل السابع

العراق يتحمل مسؤولية تأخير عمل الأمم المتحدة في وضع العلاقات الحدودية مع الكويت وذلك بسبب عدم إزالة بغداد عدداً من المباني على طول الحدود الكويت دفعت تعويضات كاملة للمزارعين العراقيين بعد ترسيم الحدود الدولية وتم إيداع المبلغ في حساب ائتماني أنشئ لهذا الغرضالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح في نيويورك امس السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون لبحث عدد من القضايا الاقليمية بما فيها العراق. وكان الشيخ د.محمد الصباح قد وصل الى نيويورك الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدي وصوله مبعوث الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله المراد واعضاء البعثة المعتمدون هناك. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قد بحث خلال زيارته لبريطانيا يوم الجمعة الماضي مع نظيره البريطاني ديڤيد ميليباند قضية السلام في الشرق الاوسط والعراق وامن الخليج، خاصة العراق. وقال الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت اكدت ان ما يهمها في الدرجة الاساسية هو التزام العراق بقرارات الامم المتحدة لأن هذا الالتزام يعطي الطمأنينة للجميع. واعرب عن امله ان يقوم «الاخوة في العراق بتنفيذ مجموعة من القضايا على رأسها الحدود لأنه لاتزال هناك تعديات عراقية على الحدود». وقد شدد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون على انه يتعين على العراق قبل الخروج من الفصل السابع تنفيذ جميع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق منها بالكويت. مساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته وفي تقريره الذي طال انتظاره وقدمه الى مجلس الامن الدولي الليلة قبل الماضية، دعا بان اعضاء المجلس الى اتخاذ القرارات «المناسبة» لمساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته المتبقية في «الوقت المناسب». وشدد على ان «العراق لايزال يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، معربا عن امله في ان يأخذ المجلس تقريره هذا بعين الاعتبار وذلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات من شأنها مساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته المعلقة في الوقت المناسب. ولفت انتباه المجلس الى «الجهود المبذولة والتقدم الذي حققته الحكومة العراقية منذ عام 2003 بخلق بلد مستقر يعيش بسلام مع نفسه وجيرانه»، داعيا اعضاء المجلس الى الاقرار بأن «عراق اليوم يختلف كثيرا عن عراق ما قبل 2003». واوضح «بان» في تقريره الحقائق حتى يتسنى لاعضاء مجلس الامن اتخاذ قراراتهم بشكل واضح عند مناقشتهم في المستقبل القريب مسألة ما اذا كان الوقت قد حان لخروج العراق من الفصل السابع. واشار بان الى ان التقرير يحدد عددا من المسائل المعلقة بشأن العلاقات بين العراق والكويت وقال في هذا الصدد انه اخذ بعين الاعتبار عند اعداد هذا التقرير وجهات نظر كلا البلدين من اجل تمكين مجلس الامن من اتخاذ القرارات المناسبة. التقرير في 17 صفحة ويأتي التقرير الذي يقع في 17 صفحة بناء على طلب من مجلس الامن في القرار رقم 1859 لعام 2008 وذلك لاتخاذ قرار حول ما اذا كان ينبغي للعراق الخروج من الفصل السابع. واستهل بان تقريره بتحميل العراق مسؤولية تأخير عمل الامم المتحدة في وضع العلامات الحدودية بين الكويت والعراق والمعترف بها دوليا وذلك بسبب عدم ازالة بغداد عددا من المباني على طول تلك الحدود. وقال ان اعمال الصيانة كانت مقررة في اواخر عام 2006، الا انه تم تأجيلها مرتين في عام 2007 ثم في عام 2008 وذلك بسبب المباني الواقعة على طول الحدود والتي كان يجب ازالتها بعد اعادة توطين سكانها. ووفقا للتقرير، فإن اعمال الصيانة على الحدود بين البلدين كانت مقررة في منتصف شهر سبتمبر المقبل، الا انه تم تأجيلها بناء على طلب العراق في مايو الماضي «من دون تحديد موعد نهائي جديد حتى الآن». وذكر التقرير ان ادارة عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وجهت رسائل الى كل من العراق والكويت الشهر الماضي تطلب منهما الموافقة على بدء اعمال الصيانة بحلول 30 اكتوبر المقبل «والا تقديم مساهمة اضافية قدرها 600 الف دولار أميركي لكل منهما لابقاء مشروع الصيانة ساريا». وقال انه على الرغم من استجابة الكويت الايجابية بشأن البدء في أعمال صيانة العلامات الحدودية في اكتوبر المقبل وطلبها باطلاع المجلس على اسباب التأخير العراقي الا ان العراق وحتى هذا التاريخ لم يرد على طلب الامم المتحدة. وحول مساعي العراق لخفض نسبة مساهمتها في صندوق التعويضات من خمسة الى 1% او الغائها تماما، قال سكرتير الامم المتحدة في تقريره «العراق اقر بأن دفع التعويضات هي واحدة من القرارات الملزمة عليه وان كان قد اشار الى استعداده للدخول في مناقشات ثنائية مع الكويت لانهاء هذا الامر». دفع التعويضات وحتى الآن قام العراق بدفع ما مجموعه 27.1 مليار دولار لافراد وشركات من جنسيات مختلفة تضررت من الاحتلال العراقي على الكويت عام 1990 ولايزال عليه دفع 25.2 مليار دولار للكويت كتعويضات عن الخسائر التي اصابت قطاع النفط بما في ذلك تكلفة اطفاء المئات من آبار النفط والاضرار التي لحقت المباني الحكومية. واشار «بان» الى الزيارة الاخيرة لرئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي للكويت والمناقشات التي اجراها مع نظيره الكويتي حول «امكانية تحويل التعويضات المستحقة الى استثمارات للبنى التحتية ومشاريع مفيدة للعراق». واضاف «اشجع بقوة الاستمرار في مناقشات بناءه بشأن الحلول البديلة التي من شأنها المساعدة على اعادة اعمار العراق وتلبية احتياجاته وتعود بالفائدة على المنطقة بأكملها». وحول تعويض المزارعين العراقيين عن ممتلكاتهم التي مازالت على الاراضي الكويتية بعد ترسيم الحدود الدولية بين الكويت والعراق، قال السكرتير العام للامم المتحدة ان الكويت قامت بدفع تعويضات كاملة لهؤلاء العراقيين وتم ايداع المبلغ في صندوق ائتماني انشئ لهذا الغرض. واستطرد قائلا انه لم يكن من الممكن اجراء ترتيبات الدفع في ظل النظام العراقي السابق الذي استمر ايداع مبلغ التعويض في الصندوق حتى طلب العراق في عام 2008 ايداع فوائد هذا الصندوق في حساب صندوق تنمية العراق في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. واوضح ان ادارة الشؤون السياسية تقوم حاليا باستشارة مكتب الامم المتحدة للشؤون القانونية بشأن الاجراءات المناسبة وستبلغ كلتا الحكومتين بالامر. وقال بان ان «اتفاق مجلس الامن الدولي على الترتيب المقترح سيتم بحثه لذلك امل ان تتم تسوية هذه المسألة في المستقبل القريب». واشار في هذا الاطار الى ان الشعبين العراقي والكويتي قد عانيا من حربين وذلك منذ احتلال نظام صدام حسين للكويت في عام 1990 اضافة الى العواقب الانسانية والسياسية والاقتصادية والبيئية. إعادة جميع الأسرى وحول مسألة اعادة جميع الاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى او اعادة رفاتهم، قال بان انه منذ عام 2004 فإن الاوضاع الامنية في العراق قد حالت دون اعمال البحث واستخراج الجثث. واضاف انه علاوة على ذلك فإن التعرف على رفات الكويتيين امر بالغ التعقيد بسبب الحاجة لتمييزها عن رفات عشرات الالاف من المواطنين العراقيين، الامر الذي يتطلب ادوات بحث عن طريق الحمض النووي. وعن اعادة الممتلكات الكويتية المسروقة، اعرب بان عن اسفه بالرغم من تسليم العديد من هذه الممتلكات «الا انه لم يتم العثور على ارشيف الدولة ويعرف مصيره حتى الآن». وقال «من المحتمل الا يتم العثور على جميع رفات الكويتيين والممتلكات وان الامور قد تدفعنا في المستقبل الى وقف عمليات البحث، لكنني اشجع العراق على تحقيق مزيد من التقدم على ارض الواقع». واضاف «بعد ما يقرب عقدين من الزمن فان تأثير تلك القضايا مازال محسوسا في العراق وفي المنطقة، وعلى الرغم من التقدم الكثير الذي تحقق الا ان الامور لم تعد الى طبيعتها كاملة، اليوم العراق يخرج تدريجيا من هذه الحقبة، واتفهم رغبة شعب العراق في استعادة بلاده لموقعها الصحيح في المجتمع الدولي». ومضى بان الى القول ان «السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي امور حيوية ليس لدول المنطقة فقط بل للعالم بأسره». جواد سيد: سحب القوات البريطانية من العراق إلى الكويت نهاية الشهر الجاري بغداد ـ أ.ش.أ: قال المتحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد جواد سيد انه سيتم سحب القوات البريطانية إلى الكويت نهاية الشهر الجاري بعدما أنهى البرلمان العراقي جلساته دون إقرار اتفاق يسمح لها بالبقاء للمساعدة في حماية منشآت النفط.