قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يشمل الحسابات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي

القانون جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الإلكترونية أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي. وشدد العواش في تصريح صحافي له امس على أن أي من مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا يشمل أي منها تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح أن مشروع القانون بجميع مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الاخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت والتي لها طابع إعلامي وتعمل ضمن المهنية الإعلامية.وأكد أن مشروع القانون بتنظيم الإعلام الإلكتروني بجميع أحكامه جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا الصدد منظما للمعاملات حافظا لحقوق المتعاملين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الغير. وأضاف أن مشروع القانون شبيه بجوهره بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 اللذين فتحا المجال لانضمام العديد من المؤسسات الإعلامية لمنظومة الإعلام بالكويت. وإشار العواش إلى أن مشروع القانون لا يفرض الرقابة المسبقة على أعمال كل من يشمله ولا يتعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور. وأوضح أن المشروع مر بعدة مراحل من البحث والدراسة آخذا باعتباره الآراء والملاحظات التي تم طرحها وتداولها عن مشروع القانون سواء عن طريق السادة أعضاء مجلس الأمة من خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وحضرها العديد من المغردين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أو من خلال تصريحات السادة أعضاء مجلس الأمة أو ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات التي تناولت هذا الموضوع. واختتم وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش تصريحه بالقول انه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة إلا بعد فتره طويلة من الدراسة والبحث «مستفيدين من كل ما تم طرحه من آراء وملاحظات بشأن مشروع القانون».