مزيد يسأل العبدالله عن مساهمة مؤسسة البترول الكويتية مع شركة «داو كيميكال» في مشروع مصفاة جنوب الصين

وجه النائب حسين مزيد اسئلة عدة لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قال في السؤال الأول: نما الى علمنا ان موظفا متقاعدا تربطه صلة قرابة بالرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية كان مصابا بإعاقة وعيب خلقي قبل التعيين في الشركة ورغم ذلك قامت الشركة بمنحه مبلغا يفوق الـ 50 الف دينار بذريعة اصابته اثناء العمل، متسائلا: هل توجد مراسلات بين الشركة وشركة التأمين لمعرفة متى كانت اصابة الموظف؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك المراسلات، هل هناك مراسلات بين شركة صناعة الكيماويات البترولية ووزارة الصحة لمعرفة نسبة الإعاقة؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك المراسلات، هل رفعت دعاوى تتعلق بحالة الموظف المعاق واستحقاقه التعويض؟ يرجى تزويدي بنسخة من صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع والاحكام النهائية الصادرة فيها. وقال في السؤال الثاني: قدمت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منحة لبعض الموظفين لاستكمال دراستهم في الخارج، طالبا تزويده بأسماء الطلبة الذين تم قبولهم او رفضهم، وما شروط الحصول على منحة المؤسسة وشركاتها التابعة منذ سنة 2002 وحتى تاريخه؟ وهل تم رفض طلبات طلبة تنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة؟ وما مناصب من تم ابتعاثهم في المؤسسة او الشركات التابعة؟ وهل من تم ابتعاثهم كانوا على رأس عملهم أو بعضهم كان متقاعدا؟ وهل تم استثناء اي منهم من شروط القبول؟ ومن اعتمد الاستثناء؟ وما المسوغ القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بأسماء كل من يعمل على درجة 19 وما فوق في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ سنة 2006 وحتى تاريخه ولايزال في الخدمة، اضافة الى سيرتهم الذاتية ومؤهلهم العلمي، وسنوات خدمتهم وتسلسلهم الوظيفي وجهة العمل لكل واحد منهم خلال هذه الفترة. وقال في سؤال آخر: تشارك مؤسسة البترول الكويتية في مصفاة روتردام وقد ترددت معلومات حول حرائق في المصفاة وعدم تعيين كويتيين في الفترة الأخيرة بالمصفاة متسائلا عن: نسبة مشاركة المؤسسة في مصفاة روتردام، وربحية المصفاة، وعدد الموظفين في المصفاة ونسبة الكويتيين فيها ومؤهلاتهم، وهل وقعت حوادث حريق في المصفاة؟ وهل تم التحقيق فيها؟ وما نتائج التحقيق؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير المالي للمصفاة خلال السنوات الخمس الاخيرة. وقال مزيد في سؤال آخر: ترددت معلومات ان مؤسسة البترول الكويتية تساهم في مشروع مصفاة جنوب الصين، كما يشارك في ذات المصفاة شركة الداو كيميكال، متسائلا: هل يوجد مشروع مصفاة تشارك فيه المؤسسة جنوب الصين؟ اذا كانت الإجابة بـ «نعم» ما نسبة مساهمة المؤسسة في المصفاة؟ وهل أعدت دراسة جدوى قبل المشاركة؟ ومن هم الشركاء الآخرون في المشروع؟ يرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية ونسخة من دراسة الجدوى وما مقدار رأسمال الكويت في المشروع؟ وهل شركة الداو كيميكال تشارك في المشروع؟ وما نسبة مساهمتها؟ وما مقدار رأسمال الذي تساهم به؟ هل تم استبعاد «شركة مشل» من المشاركة في المشروع؟ وما أسباب ذلك؟ وقال: نمى الى علمنا ان مؤسسة البترول الكويتية تشارك في عدة مشاريع في باكستان ومنها مصفاة نفطية في ميناء قامسم، متسائلا: ما المشاريع التي تشارك فيها المؤسسة في باكستان؟ هل توجد دراسات جدوى لهذه المشاريع؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك الدراسات ونسخة من اتفاقية الشراكة. من هم الشركاء في مشاريع المؤسسة داخل باكستان؟ وما مقدار رأس المال لكل شريك؟ وفي سؤال آخر قال مزيد: ان مؤسسة البترول الكويتية ماضية في تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة واستوردت معدات خاصة بالمشروع رغم قرار مجلس الوزراء بايقاف المشروع، متسائلا: هل تم جلب معدات خاصة بمشروع المصفاة الرابعة؟ هل تم ابلاغ المؤسسة بقرار مجلس الوزراء بايقاف مشروع المصفاة؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار ان وجد. هل توجد جهات معتمدة قامت بدراسة المشاركة في المصفاة الرابعة حسب قرار المجلس الأعلى للبترول (2/70/4/4/2004) في (3 أبريل 2004) بشأن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشروع؟ اذا كانت الإجابة بـ «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسات؟ ومن قام بإجرائها؟ وكم تبلغ كلفة كل دراسة؟ وقال: ترددت معلومات ان شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت بإجراء تعديلات على مبنى مجمع القطاع النفطي، متسائلا: هل المجمع من أصول الشركة ام يقع تحت مسؤوليتها؟ وما المسوغ القانوني لقيام الشركة بتلك التعديات؟ كم تكلفة التعديلات؟ ومن قام بإجرائها؟ ومن اعتمد قرار الصرف؟ ومن أصدر الأوامر المالية لتكاليف التعديلات؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرارات الخاصة بإجراء تعديلات على مجمع القطاع النفطي. وأكد: هناك توقف لبعض المصانع التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية خارج سياق خطط الشركة، متسائلا: هل حدث توقيف لبعض مصانع الشركة؟ وما أسباب ذلك؟ هل كانت توقفات المصانع بناء على قرار؟ ومن قام باعتماده؟ وكم تبلغ الخسائر المالية لتلك التوقفات؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار وقف المصانع ان وجد. وقال: نمى الى علمنا وجود تجاوزات كبيرة وظلم اداري داخل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فيما يخص ترقي الموظفين حيث ان الواسطة والمحسوبية تفتح الأبواب للبعض دون البعض الآخر بغض النظر عن معايير الكفاءة والأقدمية، متسائلا: ما الشروط الواجبة للترقي من درجة لأخرى دون اي معوقات في المؤسسة والشركات التابعة لها؟ ما المدة المطلوبة في الترقي من درجة لدرجة أعلى في المؤسسة والشركات التابعة لها؟ وهل هناك نص قانوني واضح يمنع الموظفين من الترقي للدرجة الأعلى وان توافرت فيهم شروط الترشح للترقية؟ هل توجد حالات تم منحهم درجتين أو أكثر سواء في المؤسسة او الشركات التابعة لها منذ سنة 1995 حتى تاريخه؟ وما الأسباب التي أدت لمنحهم أكثر من درجة؟ ومن اعتمد قرار الترقية؟ يرجى تزويدي بنسخة من النص القانوني الذي يمنع الموظفين من الترقي حتى اذا توافرت فيهم شروط الترقية. وفي سؤال آخر قال مزيد: ترددت معلومات ان مؤسسة البترول الكويتية قامت في الفترة الاخيرة بتوزيع مكافآت المشاركة في النجاح على جميع موظفي القطاع النفطي الذين تنطبق عليهم الشروط الا قلة قليلة جدا وعليه يرجى تزويدي بنسخة من قرار المؤسسة واللائحة التنظيمية لهذه المشاركة، متسائلا: ما النسبة المئوية التي حصل عليها الرئيس التنفيذي للمؤسسة من هذه المكافآت؟ وكم تبلغ النسبة ماليا؟ ومن اعتمدها، ومتى تم صرفها، وما المسوغ القانوني لهذه النسبة؟ وما النسبة المئوية التي حصل عليها الاعضاء المنتدبون؟ وكم تبلغ هذه النسبة ماليا؟ ومن اعتمدها؟ ومتى تم صرفها؟ وما المسوغ القانوني لهذه النسبة؟ وما النسبة المئوية التي حصل عليها نواب الاعضاء المنتدبين؟ وكم تبلغ هذه النسبة ماليا؟ ومن اعتمدها؟ ومتى تم صرفها؟ وما النسبة المئوية التي حصل عليها مدراء الدوائر ومن في مستواهم؟ وكم تبلغ هذه النسبة ماليا؟ وما المسوغ القانوني لهذه النسبة؟ على ان تكون الاجابة عن البنود الاربعة خلال الفترة الزمنية من العام 1999 وحتى تاريخه، وهل تم صرف نسبة مئوية اقل لباقي موظفي القطاع النفطي من مكافأة المشاركة في النجاح تختلف عن النسبة المعلنة وهي 2%؟ وقال: استكمل العديد من ابناء القطاع النفطي دراستهم الجامعية او الدبلوم بعد الثانوية على حسابهم الخاص وقدموا شهاداتهم الجامعية الى مقر اعمالهم سواء في المؤسسة او الشركات التابعة لها وقد تم اعتماد بعضها والبعض الآخر لم يعتمد وهو ما ان يشكل انتقائية وتفرقة بين الموظفين وعدم عدالة بين الجميع بما يخالف المادة 7 من الدستور والتي تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وتسببت هذه التفرقة في هضم حقوق الموظفين، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من لائحة الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها كل على حدة، متسائلا: ما اسباب تعديل اوضاع بعض من استكملوا دراساتهم دون البعض الآخر وما المسوغ القانوني لهذه التفرقة؟ وما الشروط المطلوبة لمعادلة الشهادة الجامعية او الدبلوم بعد الثانوية في المؤسسة والشركات التابعة لها اثناء الخدمة.