«الزراعة» تسحب القسائم الزراعية المخالفة وغير المستغلة

الحساوي: إعلانات الهيئة المتتالية بمنزلة إنذار أولي لمزاولة النشاط وفق الترخيصقال رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي إن العمل جار على قدم وساق لمراجعة وتحديث البيانات الخاصة بشتى أنواع القسائم الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضح الحساوي في تصريح صحافي أمس انه يجري حاليا حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة، حيث يتم إنذار أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب تلك القسائم والنظر في إعادة تخصيصها للجادين في مزاولة النشاط الزراعي وفق النظم وخطة الهيئة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الأهداف الكمية لمشروع الأمن الغذائي. وأوضح أن جميع القسائم الزراعية بشتى مجالاتها تخضع حاليا لعمليات الحصر وإعادة التقييم، مشيرا إلى أن عمليات الحصر شملت قسائم الاستزراع السمكي السابق تخصيصها ولم تستغل حتى الآن بالرغم من أن التخصيص يدرج به نوعية النشاط والمدى الزمني لبداية العمل والاستغلال. وأفاد بأن الهيئة تقدر الظروف البيئية والمعوقات الإدارية التي تقف أحيانا عائقا أمام تنفيذ المشروعات التنموية لقسائم الاستزراع السمكي وتسعى جاهدة الى تذليل جميع تلك المعوقات، لكنه اشار الى انه «ينبغي عدم إغفال حقيقة ان جميع مشاريع الأمن الغذائي ومنها مشاريع الاستزراع السمكي قام المستثمرون الذين رغبوا في التخصيص لهم بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشروعهم تتضمن جميع العناصر والمتغيرات الاقتصادية والبيئية وظروف العمل والإنتاج وطبيعة السوق وغيرها من عناصر اقتصادية أساسية ومن ثم فإن تقدم المستثمر بطلب للتخصيص والموافقة عليه جاءت بعد اطلاع المستثمر وموافقته على جميع ظروف مزاولة النشاط». وذكر ان على المستثمر الالتزام بجميع البنود والا يسحب التخصيص والقسيمة منه، مهيبا بجميع المستثمرين اعتبار إعلانات الهيئة المتتالية بمنزلة انذار أولي لمزاولة النشاط وفق الترخيص. وأشار الى انه تم تشكيل فرق عمل للكشف على جميع القسائم الخاصة بالاستزراع السمكي وغيرها لحصر المخالفات وعدم الاستغلال ورفع تقرير سريع عنها ليتسنى البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بسحب القسائم غير المستغلة.